حقوق الإنسان في البصرة: أكثر من (40%) نسبة الفقر في المحافظة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 1:35 م البصرة/ شبكة أخبار العراق- كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع نسبة الفقر في المحافظة، مؤكداً أن 40% من مواطني البصرة يفتقرون للخدمات الأساسية ولا يمتلكون مساكن خاصة بهم.وقال مدير المكتب مهدي التميمي في حديث صحفي، إن “الفرقاء السياسيين في البصرة، سواء من هم في الحكم أو من لم يصلوا إليه بعد، مطالبين بضرورة أن يكون محور الاختلاف السياسي في المحافظة قائماً على مدى وصول الحقوق الأساسية لمواطنيها، وليس وفقاً لمصالح انتخابية آنية”.
وأكد التميمي أن “أكثر من 40% من سكان البصرة ما زالوا لا يمتلكون سكناً كريماً ويفتقرون للخدمات الأساسية، ونسب الفقر في المحافظة قد تتجاوز إلى 40%، إذا ما تم اعتماد معيار الدخل السنوي الذي تعتمده دول العالم، ومنها الدول النامية، في تفسير الفقر”، مؤكدًا أن “هذه الأرقام تعكس أزمة اقتصادية حقيقية تتطلب تدخلاً عاجلاً”.وأشار إلى أن “البصرة تعاني من نسب تلوث خطيرة في الماء والتربة والهواء، تصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50%، ما يشكل تهديداً مباشراً على الصحة العامة، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الأمراض الاجتماعية، والتطرف الفكري والديني، وظهور جرائم هجينة”.وبيّن أن “هناك إهمالاً كبيراً لمنظومة بناء الإنسان في المحافظة، إلى جانب تدهور واضح في البيئتين التربوية والصحية، وهو ما لا يتناسب مع حجم وثروات وتاريخ محافظة البصرة التي يُفترض أن تكون نموذجاً للتنمية والاستقرار الإنساني”.ووفقاً لاحصائيات حكومية، فإن عدد سكان البصرة يقدر بـ3.5 مليون نسمة، بمعدل نمو 2.9 أي أكثر من معدل النمو الوطني وهو 2.4، وتمثل البصرة 9% من سكان العراق وتأتي بعد بغداد ونينوى بالترتيب، كما أن معدلات البطالة والفقر فيها عالية نسبة إلى ما تمتلكه من موارد وإمكانيات هائلة من نفط وموانئ وتجارة دولية حيث تأتي بالمرتبة الرابعة بالبطالة بعد نينوى والمثنى وذي قار بنسبة 21.8%.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی المحافظة الفقر فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
«الأمة القومي» يرحب بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان
الحزب أكد على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين.
الخرطوم: التغيير
رحّب حزب الأمة القومي بالقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقاضي بتمديد ولاية بعثة حقوق الإنسان في السودان لمدة عام إضافي، بتأييد أغلبية أعضاء المجلس، وتكليفها بتقديم تقارير دورية حول أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
وأعرب الحزب، في بيان اليوم الإثنين، عن تقديره للجهود الدولية التي أسفرت عن صدور القرار، ولا سيما الدول التي بادرت بتقديمه وسعت لاعتماده، مشيدًا بما تضمنه من مضامين جوهرية أبرزها الإدانة الصريحة للانتهاكات المروّعة التي ارتكبتها أطراف الحرب ضد المدنيين.
وكذلك الدعوة إلى توسيع نطاق عمل البعثة ليشمل جميع أنحاء السودان، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة والمساءلة.
وأكد الحزب على ضرورة الضغط على أطراف الصراع للالتزام الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات بحق المدنيين، مشددًا على أن العدالة والمساءلة هما أساس تحقيق السلام الدائم.
وجدد الحزب موقفه الثابت الداعي إلى الوقف الفوري للحرب وتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء معاناة السودانيين وصون كرامتهم وإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمواطنة والحكم الرشيد.
وأكد الحزب في بيانه على دعوة المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم بعثة حقوق الإنسان وتمكينها من أداء مهامها بفعالية، تحقيقًا لأهدافها النبيلة في حماية المدنيين وترسيخ العدالة وسيادة حكم القانون.
الوسومالبعثة الأممية لتقصي الحقائق في السودان حزب الأمة القومي مجلس حقوق الإنسان