25 مليون ريال عقوبة مخالفي نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طرحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي، عبر منصة ”استطلاع“، بهدف خلق بيئة رقمية تدعم أهداف المملكة الاستراتيجية والتوجهات العالمية ذات العلاقة.
وحددت هيئة الاتصالات مخالفات وعقوبات، نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي والتي تتمثل في عدم الامتثال لإشعارات الهيئة الصادرة، وعدم تزويد الهيئة بما تطلبه من تقارير أو معلومات تمكّنها من مباشرة مهماتها في إنفاذ أحكام النظام، ومخالفة اشتراطات التأهيل التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وذكرت الهيئة أن المخالفات تتضمن أيضًا، أي عمل آخر يخالف أحكام هذا النظام والقرارات التنظيمية ذات العلاقة الصادرة عن المجلس.
ويعاقَب مقدم الخدمة الوسيطة ممن ارتكب أيًا من المخالفات المنصوص عليها بغرامة لا تزيد على «25,000,000» خمسة وعشرين مليون ريال، وحرمانه - لمدة محددة - من الحصول على شهادة التأهيل المسبق، أو إلغائها.
وأكدت الهيئة أن قرار العقوبة يعد نافذًا من تاريخ تبليغه لمقدم الخدمة الوسيطة المخالف، مشيرة إلى إلزامه بالتوقف عن المخالفة أو تصحيحها أو إزالتها - بحسب الأحوال - خلال المدة التي تحددها اللجنة.
حجم المخالفةويحق للهيئة المطالبة أمام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة - أو أكثر - من العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا لم يتوقف عن المخالفة أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة.
وأضافت لائحة ”النظام“ أنه يراعى عند إيقاع العقوبة أن تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالف لها.
وأشارت إلى أنه يحق للجنة، نشر نص قرارها الصادر بالعقوبة إلكترونيًا أو في صحيفة محلية أو أي وسيلة أخرى، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار ”القطعية“، وعلى نفقة المخالف.
المحكمة الإداريةوبيّنت الهيئة أن من حق المخالف التظلم، أمام المحكمة الإدارية خلال «30» ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه بقرار العقوبة.
ويستهدف ”النظام“ تعزيز الاستفادة من شركات المحتوى الرقمي باستضافة وعبور المحتوى الرقمي العالمي بما يضمن عدم ممانعة أو حذف أو تعديل المحتوى الرقمي العالمي المستضاف في المملكة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالشكل الذي لا يعرض الشركات العالمية للمسؤولية القانونية في المملكة بسبب نوع المحتوى، وضمان بيئة محفزة للاستثمار من خلال تقديم الخدمات الوسيطة بالمملكة.
الرقابة على المحتوىويعفي نظام الملاذ الآمن للمحتوى الرقمي العالمي، مقدم الخدمة الوسيطة من أي مسؤولية مدنية أو جزائية بحسب ما هو معمول به في أنظمة المملكة نتيجةً لتقديمه خدمة وسيطة تتضمن محتوى رقميًا عالميًا مخالفًا لأنظمة المملكة، بشرط حصوله على شهادة سارية من الهيئة تُثبت اجتيازهم للتأهيل المسبق، وينقضي الإعفاء بمجرد انتهاء سريان الشهادة، أو تعليقها أو إلغائها.
ولا تُنشئ أيٌّ من أحكام هذا النظام التزامات على مقدمي الخدمات الوسيطة حيال الرقابة على المحتوى الرقمي العالمي المستضاف لديه.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس الدمام هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية منصة استطلاع السعودية أخبار السعودية المحتوى الرقمی
إقرأ أيضاً:
مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج بلاده في النظام المصرفي العالمي.
وينتظر أن يصوت الكونغرس الأميركي اليوم الأربعاء على الصيغة النهائية لملحق إلغاء "قانون قيصر"، ليصبح قانونا تُرفع بموجبه العقوبات الأميركية عن سوريا بشكل نهائي ودائم قبل عيد الميلاد.
وترك هذا القانون -الذي تم تعليق العمل به منذ سقوط نظام بشار الأسد– أثرا سلبيا على معاملات دمشق المالية وقدرتها على إدارة الاحتياطات بعدما توقفت غالبية المصارف العالمية عن التعامل معها، كما قال في مقابلة حصرية مع الجزيرة.
وبسبب هذا القانون، لم يكن مصرف سوريا المركزي قادرا على القيام بمهام مثل طباعة العملة، وتحديد السياسة النقدية، وجلب السيولة، وهي أمور أكد حصرية الشروع في العمل عليها فور إنهاء العمل بعقوبات قيصر.
الاندماج في النظام العالميولم تكن سوريا قادرة على الاستفادة من التكنولوجيا المالية العالمية بسبب عقوبات قيصر، التي وصف حصرية برفعها بالمعجزة، مؤكدا أن الاستفادة منها يتطلب وضع سياسات وأهداف مالية واضحة ومحددة.
وقال حاكم مصرف سوريا المركزي إن الحكومة وضعت خططا لتطوير النظام المالي والمصرفي فور رفع عقوبات قيصر، وإن المصرف تلقى تدريبات في وزارة الخزانة الأميركية وتباحث مع بنوك كبرى بشأن خطواته المستقبلية.
وتسعى دمشق بعد رفع العقوبات للاندماج في النظام المصرفي العالمي على نحو يجعلها قادرة على جلب السيولة والاستثمارات الخارجية، وقد وعدت دول مثل قطر والسعودية والإمارات وتركيا، بضخ استثمارات كبيرة في سوريا فور إنهاء العمل بقانون قيصر.
ووضع المصرف إستراتيجية مصرفية تمتد حتى 2030، وتقوم على مكافحة غسل الأموال، وتعديل السياسة النقدية لتعزيز الثقة في النظام المالي السوري من خلال تشريعات يجري العمل على وضعها، كما قال حصرية.
إعلانوستعمل الحكومة -حسب المسؤول السوري- على دعم القطاع المصرفي حتى يتمكن من بناء ثقة عالمية، وتحديد سياسة نقدية تعزز جلب الاستثمارات والسيولة على نحو يساعد على تعزيز الاحتياطات، وتوفير مزيد من فرص العمل للسوريين.
وستكون دمشق قادرة على تصدير والنفط والغاز، وتحريك قطاع الاستيراد والتصدير، وجلب المعدات اللازمة لدعم القطاع الصناعي، وكلها أمور ظلت معطلة لسنوات بسبب قانون قيصر.
وفي العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن قانون قيصر لمدة 180 يوما.
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لمعاقبة أركان نظام الأسد على جرائم حرب ارتكبها بحق المدنيين في سوريا.
ومن شأن إلغاء القانون أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.
وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.
وفرض قانون قيصر لعام 2019 عقوبات واسعة النطاق على سوريا استهدفت أفرادا وشركات ومؤسسات مرتبطة بالأسد، الذي حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد من عام 2000 حتى إطاحته في 2024.
وسُميت هذه العقوبات بالاسم الرمزي لمصور عسكري سوري سرب آلاف الصور المروعة التي توثق التعذيب وجرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟