ياسمين فؤاد: عرض نتائج منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بالجناح المصري بـcop28 بالإمارات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن نتائج منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، سيتم عرضها في مؤتمر المناخ القادم COP28 بالإمارات، مشيرة إلى أن الجناح المصري المشارك في المؤتمر سيركز على عرض تجارب القطاع الخاص المصري وفرص شراكات القطاع المصري مع المستثمرين الأجانب.
وقالت وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، إن المنتدى يعد محطة هامة جدا بعد استضافة مصر مؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ ومحطة هامة كذلك للتأكيد على أن مشروعات البيئة مشروعات مربحة يمكن من خلالها توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن، حيث تم عرض عدد من المشروعات في مجالات مختلفة، منها إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي، كما تم عرض 6 فرص استثمارية تفصيلية ومتكاملة في مجالات إدارة المخلفات، والاقتصاد الحيوي والسياحة البيئية لجذب الاستثمارات في القطاع الخاص بتكلفة 750 مليون جنيه، وتم توقيع مذكرات تفاهم حول إعادة تدوير الإطارات، وإنتاج الجرافين من غاز الميثان، وتدوير مخلفات البناء والهدم .
وحول المشروعات التي سيتم عرضها في مؤتمر المناخ بالإمارات، قالت وزيرة البيئة إن الأيام الموضوعية بالمؤتمر مثل يوم الطاقة، يوم التنوع البيولوجى والطبيعة، ويوم الصحة سيكون هناك شركاء من القطاع الخاص والوزارات المعنية والمجتمع المدني بالجناح المصري لعرض كافة المشروعات وفقا لسياسات ولوائح وتشريعات الحكومة المصرية لإطلاق العنان للقطاع الخاص لعرض تلك المشروعات.
وعن التعاون بين مصر والصين في مجال البيئة، أكدت الوزيرة أن التكنولوجيا الصينية من التكنولوجيات التي نفضل العمل بها لأنه يمكن تطبيقها على حسب الظروف المناخية في كل مكان من مصر ومازال مجال الطاقة يستحوذ على النصيب الأكبر في التعاون بين مصر والصين، على سبيل المثال وليس الحصر إعادة استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في توليد الطاقة وهو مايسمى بالبيوجاز في المناطق الريفية، والصين لديها تجربة فعالة جدا في إنشاء هذه الوحدات على المستوى الصغير والمتوسط والكبير وبالتالي نجد أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع الجانب الصيني، كما تم توفير عدد من المعدات مثل لمبات الإنارة في الشوارع والتكييفات منخفضة الاستهلاك للطاقة، كل ذلك سيتم توزيعه على مستوى المحافظات والأماكن التي تتبع المحميات الطبيعية حتى تصبح المباني الخاصة بوزارة البيئة مبان صديقة للبيئة، وأيضا هناك تعاون فيما يخص إعادة استخدام المياه في المصانع كثيفة الاستهلاك للموارد الطبيعية "الطاقة والمياه" من خلال استخدام تكنولوجيا منخفضة في التكلفة حسب نوع المصنع والمنتج الخاص به.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد قام أمس عقب افتتاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى، والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة (الإنجليزية والعربية) على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البیئی والمناخی
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمري المشروعات يطرح خطة لتوسيع التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات
في ظل التصعيد المتسارع بين إسرائيل وإيران وما يرافقه من توترات تهدد استقرار ممرات التجارة والطاقة في الشرق الأوسط، أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان له اليوم، أن هذه التطورات الإقليمية تفرض على مصر ضرورة الإسراع بتعزيز بدائل محلية للخامات المستوردة، والاستفادة الذكية من المخلفات الصناعية والزراعية من خلال مشروعات إعادة التدوير.
ويشدد الاتحاد، برئاسة المهندس علاء السقطي، على أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة صياغة أولويات التصنيع في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة القادرة على التوسع في الاقتصاد الدائري، وتقليل الهدر في المواد الخام، مستفيدين من حجم الاستهلاك المحلي الكبير كمصدر للفرص وليس عبئًا.
وأعلن رئيس الاتحاد، وبمشاركة مستشار الاتحاد المهندس أحمد العصار، عن إجراء دراسة شاملة حاليًا للتوسع في مشروعات إعادة التدوير والتصنيع المستدام، باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف الدراسة إلى تقييم الجدوى الاقتصادية لمشروعات إعادة تدوير الخامات المستهلكة في ظل الارتفاع العالمي الحاد في أسعار المواد الخام الرئيسية.
ويقول المهندس علاء السقطي إن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة هو المدخل الحقيقي لتحقيق تنمية صناعية شاملة، مشيرًا إلى قدرة هذه المشروعات العالية على التكيف والابتكار، وكونها تمثل العمود الفقري لسلاسل الإنتاج المحلية. ويؤكد أن إعادة التدوير تمثل أحد الحلول الفعالة لتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية التي أصبحت معرضة للاضطراب بسبب التوترات الإقليمية والدولية.
وفي إطار خطة الاتحاد لتعزيز التعاون الدولي ونقل التكنولوجيا، يقوم المهندس علاء السقطي الأسبوع المقبل بزيارة رسمية إلى الصين لحضور فعاليات «المعرض الصناعي الدولي بمدينة قوانغتشو»، وذلك للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في مجالات تدوير الخامات والصناعات التحويلية وخطوط الإنتاج المتكاملة. وتستهدف الزيارة فتح قنوات تفاوض مع الشركات الصينية المتخصصة لتسويق خطوط إنتاجها في السوق المصري، وتمهيد الطريق لإقامة شراكات تصنيع مشترك تسهم في نقل التكنولوجيا إلى مصر، ثم الانطلاق نحو الأسواق الأفريقية.
من جانبه، يشير المهندس أحمد العصار إلى وجود مجالات صناعية ذات أولوية يمكن أن تستفيد مباشرة من إعادة التدوير، أبرزها قطاع الغزل والنسيج من خلال إعادة استخدام مخلفات القطن والخيوط لإنتاج أقمشة صناعية تناسب الأسواق المحلية والتصديرية. كما يلفت إلى أهمية تدوير المعادن مثل الألومنيوم والنحاس والحديد، التي تُعد عناصر رئيسية في صناعات مثل الأدوات الكهربائية، وقطع الغيار، والموصلات.
ويضيف العصار أن العالم يتجه بقوة نحو صناعات إعادة التدوير، خاصة في مجالات المعادن والبلاستيك والنسيج والورق والإلكترونيات، لما توفره من خامات تدخل في صناعات استراتيجية كصناعة السيارات، والملابس، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية. ويؤكد أن الاستثمار في هذه القطاعات بمصر يمكن أن يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر فرصًا صناعية حقيقية، خصوصًا في ظل ما تمتلكه البلاد من حجم استهلاك ضخم وبنية سكانية تُنتج كميات كبيرة من المخلفات القابلة لإعادة الاستخدام.
كما يشدد على أن دعم هذه التوجهات يتطلب توفير بنية تحتية صناعية مناسبة، وتسهيل استيراد خطوط الإنتاج الحديثة، بالإضافة إلى منح حوافز ضريبية وتمويلية للمصانع الصغيرة التي تتبنى نموذج الاقتصاد الدائري والاستدامة الصناعية.
ويؤكد الاتحاد أن التوجه نحو إعادة التدوير وتعميق التصنيع المحلي لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة استراتيجية في ظل تصاعد الاضطرابات الإقليمية، وآخرها الاشتباكات المتكررة بين إسرائيل وإيران، والتي تسببت في حالة من التوتر في ممرات التجارة والطاقة الدولية. ويشير المهندس علاء السقطي إلى أن هذه الأحداث تُعيد طرح تساؤلات ملحة حول أمن سلاسل الإمداد العالمية، ما يستدعي من الدولة المصرية تطوير بدائل محلية مستدامة للخامات، وتحفيز القطاع الصناعي - خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة - للانخراط في أنشطة إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المواد المستوردة.
ويختتم الاتحاد بالتأكيد على أن الدراسة الحالية ستتضمن رؤية شاملة لتفعيل هذا القطاع، بالتعاون مع وزارات التجارة والصناعة والبيئة، إلى جانب الجهات المانحة والمؤسسات التمويلية، بهدف خلق بيئة داعمة للاستثمار في التصنيع المحلي.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يتفقد عدد من الشركات بالمنطقة الحرة في مدينة نصر
وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني
وزير الاستثمار يؤكد أهمية التعاون مع يونيلفر لتعزيز الاستثمار وزيادة فرص التشغيل
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر