عبدالعزيز الرحبي: قادني شغفي الممزوج بالجرأة والتفكير الاستراتيجي للدخول في ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تدرَّج عبدالعزيز بن مبارك الرحبي في مشواره العملي في عدد من الوظائف أبرزها العمل في مجال لحام أنابيب النفط والغاز، كما عمل في إحدى المؤسسات المالية والمصرفية، حيث اكتسب خبرة عملية كبيرة، وفي عام 2017 قرّر الخوض في مجال ريادة الأعمال، وتأسيس مشروعه الخاص في مجال مقاولات البناء والتشييد.
ولدى الرحبي شغف يمزج بين الجرأة والتفكير الاستراتيجي لبناء مستقبله، وتحويل أحلامه إلى واقع ملموس، وقد أسَّس مؤسسة "القيادة للمشاريع المتقدمة"، التي تعد مؤسسة ناشئة، حيث تستمد طاقتها الإبداعية من طموح وشغف قائدها، وتمارس العديد من الأنشطة أبرزها: مقاولات البناء والتشييد، وتركيب وإصلاح نُظم مرشحات ومقاومة الحريق، وتركيب أنظمة التكييف.
وتحدث الرحبي حول أهم أنشطة المؤسسة، قائلا: يتضمن نشاط "مقاولات البناء والتشييد" إقامة وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية والعمارة، مثل البناء والترميم والتوسعة للمباني والمنشآت المختلفة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية، يشمل هذا النشاط أعمال الحفر والأساسات والبنية الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية والتمديدات الكهربائية والصحية والأعمال الإنشائية الأخرى ذات الصلة، مضيفا: من خلال هذا النشاط انبثقت فكرة توسع أنشطة المؤسسة لتشمل التنظيف العام للمباني، وتركيب وإصلاح موشحات ومقاومة الحريق، حيث تسهم هذه الأنشطة في اكتمال منظومة البناء.
وحول التحديات، قال: كرائد أعمال ومتفرغ لإدارة مشروعي، كان لا بد أن أبذل الكثير من الجهد والتعب في بداية مشواري حتى أستطيع تأسيس المؤسسة بقدر كبير من النجاح، وفي ظل التخطيط والدراسة تأثر مشروعي كباقي المشاريع بجائحة كورونا، حيث ضعفت الحركة التجارية بصفة عامة ومن هنا كان التحدي الكبير في الاستمرار، كما كان للجائحة دور كبير في فتح آفاق معارفنا حول كيفية إدارة التحديات والخروج بأقل الخسائر وكيفية استغلال الفرص، مبيّنا: في ظل كل ذلك كان لا بد من أن نتأقلم مع هذه التحديات ومحاولة الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، حيث رسمت خطة دقيقة ووظّفت فريقا محترفا ومؤهلا، كما استخدمت أدوات حديثة لإدارة المشاريع، واستفدت تجارب الآخرين في المجال إدارة الأزمات، وبحثت عن الفرص المتاحة من أجل إعادة المؤسسة إلى مسارها الصحيح.
وحول الدعم، قال: كان للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم في تقديم التسهيلات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الدور الكبير في استمراريتها، وقد استفادت مؤسسة القيادة للمشاريع المتقدمة من المبادرات التي تقدمها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك وقعت المؤسسة عقد احتضان لمدة 6 أشهر في حاضنة الهيئة، كما تقوم بعض المؤسسات الحكومية بإسناد مشاريعها لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وحرصت مؤسسة القيادة للمشاريع المتقدمة على تكوين صورة مثالية لها، وجعل اسمها ضمن قائمة المؤسسات الأكثر نجاحا وفعالية، حيث إنها منذ بداية تأسسيها عملت على المشاركة في العديد من الفعاليات التي كان لها صدى إعلاميا كبيرا، حيث شاركت كعضو داعم وراع لحفل اختتام المعسكر التكنولوجي الثالث للأطفال الذي نظمته مجموعة التكنولوجيا للتعليم في جامعة السلطان قابوس، وشاركت في المرحلة التجريبية من مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية في معهد النفط والغاز بجامعة السلطان قابوس، وكان للمؤسسة دورها الوطني في توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل من خلال مبادرة دعم الأجور.
وأكد الرحبي قائلا: تأتي أهمية مشاركة المؤسسة في الفعاليات تجسيدا لدورها، وإيمانا منها بأهمية تقديم كل ما يسهم في دعم المجتمع، ونقل الصورة الحسنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودور الشباب العُماني في تنمية المجتمع وقدرته على صياغة النجاح مهما كانت الفرص المتاحة بسيطة، وأن الشباب هم عماد المستقبل وطاقته التي لا بد أن تستثمر من أجل خدمة عُمان وشعبها.
وتحدث الرحبي حول خططه المستقبلية لتطوير مشروعه، قائلا: دائما نطمح لأن نتميز بالجديد في خدماتنا، ونسعى لأن يكون للمؤسسة اسمها اللامع في الأسواق العمانية، ولا يتحقق ذلك إلا بالتخطيط الجيد والطموح العالي، وقد بدأنا برسم خطتنا المستقبلية والتي تتميز بتقديم خدمة استثنائية في مجال التطوير العقاري، الذي سيكون النشاط السائد لدى المؤسسة، حيث سنوفر من خلال هذا النشاط جميع الخدمات المتجانسة مع خدمات التطوير العقاري.
وأضاف: تسعى المؤسسة إلى أن تكون لها بصمة فعالة في مجال تشغيل الباحثين عن عمل، من خلال الاستفادة من الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمبادرات التدريب المقرون بالتشغيل وغيرها، وفي الفترة القادة سيكون للمؤسسة طابع المشاركة في الفعاليات المحلية التي ستقام في مختلف المجالات، ونسعى لإدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.