حصيلة حوادث السير بالمغرب.. 21 قتيلا و2258 جريحا خلال الأسبوع المنصرم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
لقي 21 شخصا مصرعهم، وأصيب 2258 آخرون بجروح، إصابات 71 منهم بليغة، في 1647 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 04 إلى 10 شتنبر الجاري.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و360 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و239 محضرا أحيلت على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 34 ألفا و121 غرامة صلحية.
وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و356 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و533 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7239 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 228 مركبة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الموثقون المغاربة يحتفلون بمرور 100 عام على تأسيس مهنة التوثيق بالمغرب
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النهوض بمهنة التوثيق وتعزيز دورها في تأمين استقرار المعاملات وحماية الحقوق يشكلان أبرز التحديات التي يتوجب التعامل معها في المرحلة الراهنة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير في افتتاح لقاء وطني نظم بالعاصمة الرباط بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس مهنة التوثيق بالمغرب، حيث شدد على أن هذه المهنة كانت ولا تزال في صلب اهتمام وزارة العدل، من خلال التزامها بدراسة مختلف الإكراهات التي تواجه الموثقين والعمل على إيجاد حلول لها، وفق مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الجاد والمسؤول، خدمةً للصالح العام.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لمراجعة آليات عمل صندوق ضمان الموثقين، باعتباره أداة أساسية لتعزيز الأمن التعاقدي وبث الثقة بين المواطنين، وذلك من خلال تفعيل دوره في تعويض المتضررين من الأخطاء أو التجاوزات التي قد يرتكبها بعض الموثقين.
كما أبرز حرص الوزارة على ترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي بحزم لأي سلوكيات تسيء إلى حقوق الأفراد، عبر تطبيق الإجراءات التأديبية اللازمة وتسوية النزاعات، مشيدًا في الوقت ذاته بانخراط الموثقين الجاد في ورش تعزيز قيم المهنة والحفاظ على صورتها وسمعتها.