خطط استثمارية كبيرة.. زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن عدد من الشركات البولندية، خططها في التوسع في استثماراتها في مصر اليوم، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالقنصلية البولندية بحضور ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، وياتسيك جراد مدير مكتب الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في القاهرة، ومحمد يوسف، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، حيث شهدت التجارة المتبادلة بين مصر وبولندا انتعاشا كبيرا في السنوات الماضية.
وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليون دولار بنهاية عام 2021، مسجلةً زيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2020، وتم تسجيل أعلى قيمة للتجارة على الإطلاق بين البلدين في نهاية عام 2022 ببلوغها 930 مليون دولار بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، وتسعى الشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر خاصةً في القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعي في المنطقة، الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال.
وتعمل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، على تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري لمصر، من خلال دعم الصادرات البولندية وزيادة استثمارات كبرى الشركات مثل شركة أجري سيليوشن التي تقدم حلول البرمجيات وإنترنت الأشياء، وتستهدف موزعي ومصنعي الفواكه والخضروات، وشركة إنترستال التي توفر الصلب الأسود والمعادن المجلفنة، وتستهدف مزارع الثروة الحيوانية ومنتجي وموزعي الآلات، بالإضافة لشركة فو إس ك بوزنان القائمة على إنتاج محركات الديزل وقطع الغيار ورؤوس المواتير، وتستهدف موزعي الآلات وقطع الغيار والورش، وغيرها من الشركات في عدة قطاعات مختلفة.
وأشارت الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة إلى التعاون مع مصر، عبر المشاركة بجناح بولندي في عدد من المعارض مثل معرض صحارى في سبتمبر 2022، ومعرض فوود آفريكا في القاهرة في نهاية عام 2022، ومعرض إيجيبت بروجيكتس في شهر مايو من هذا العام.
كما استقبلت الوكالة وفدين من مصر إلى بولندا، أحدهما في يناير من منطقة شرق بورسعيد والآخر في يونيو لحضور منتدى أعمال مصري بولندي في وارسو، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 حدث مختلف للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقام وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي بزيارة مصر مع وفد من الشركات البولندية، بعد جائحة كوفيد-19 مباشرة وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما قام رئيس جمهورية بولندا بزيارة مصر في منتصف عام 2022 برفقة وفود اقتصادية واجتماعية، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي.
ويجب الإشارة إلى أن بولندا تحتل المرتبة 72 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات 90 شركة، حيث تعمل 35 شركة بالقطاع الخدمى و10 شركات بالقطاع الصناعي و14 شركة بالقطاع الإنشائى و6 شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و25 شركة بالقطاع السياحى، وتعتبر الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة منظمة غير هادفة للربح، وتضم ما يقرب من 60 مكتبا حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنصلية البولندية مال واعمال اخبار مصر الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش