خطط استثمارية كبيرة.. زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن عدد من الشركات البولندية، خططها في التوسع في استثماراتها في مصر اليوم، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بالقنصلية البولندية بحضور ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، وياتسيك جراد مدير مكتب الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة في القاهرة، ومحمد يوسف، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار، حيث شهدت التجارة المتبادلة بين مصر وبولندا انتعاشا كبيرا في السنوات الماضية.
وبلغت قيمة التجارة بين البلدين 650 مليون دولار بنهاية عام 2021، مسجلةً زيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2020، وتم تسجيل أعلى قيمة للتجارة على الإطلاق بين البلدين في نهاية عام 2022 ببلوغها 930 مليون دولار بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، وتسعى الشركات البولندية لزيادة حجم استثماراتها في مصر خاصةً في القطاعات الزراعية، حيث يمكن لمصر باعتبارها أكبر منتج زراعي في المنطقة، الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال.
وتعمل الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، على تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري لمصر، من خلال دعم الصادرات البولندية وزيادة استثمارات كبرى الشركات مثل شركة أجري سيليوشن التي تقدم حلول البرمجيات وإنترنت الأشياء، وتستهدف موزعي ومصنعي الفواكه والخضروات، وشركة إنترستال التي توفر الصلب الأسود والمعادن المجلفنة، وتستهدف مزارع الثروة الحيوانية ومنتجي وموزعي الآلات، بالإضافة لشركة فو إس ك بوزنان القائمة على إنتاج محركات الديزل وقطع الغيار ورؤوس المواتير، وتستهدف موزعي الآلات وقطع الغيار والورش، وغيرها من الشركات في عدة قطاعات مختلفة.
وأشارت الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة إلى التعاون مع مصر، عبر المشاركة بجناح بولندي في عدد من المعارض مثل معرض صحارى في سبتمبر 2022، ومعرض فوود آفريكا في القاهرة في نهاية عام 2022، ومعرض إيجيبت بروجيكتس في شهر مايو من هذا العام.
كما استقبلت الوكالة وفدين من مصر إلى بولندا، أحدهما في يناير من منطقة شرق بورسعيد والآخر في يونيو لحضور منتدى أعمال مصري بولندي في وارسو، إلى جانب تنظيم أكثر من 30 حدث مختلف للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقام وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي بزيارة مصر مع وفد من الشركات البولندية، بعد جائحة كوفيد-19 مباشرة وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما قام رئيس جمهورية بولندا بزيارة مصر في منتصف عام 2022 برفقة وفود اقتصادية واجتماعية، وتم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهئية العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي.
ويجب الإشارة إلى أن بولندا تحتل المرتبة 72 ضمن قائمة الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ عدد الشركات 90 شركة، حيث تعمل 35 شركة بالقطاع الخدمى و10 شركات بالقطاع الصناعي و14 شركة بالقطاع الإنشائى و6 شركات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و25 شركة بالقطاع السياحى، وتعتبر الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة منظمة غير هادفة للربح، وتضم ما يقرب من 60 مكتبا حول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القنصلية البولندية مال واعمال اخبار مصر الهيئة العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
«التبادل المعرفي» يطلق «ورشة مختبر عالمي للأفكار»
نيويورك (الاتحاد)
أطلق برنامج التبادل المعرفي الحكومي، التابع لوزارة شؤون مجلس الوزراء، «ورشة مختبر عالمي للأفكار»، بالتعاون مع جامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين والدبلوماسيين ومصممي السياسات وطلبة الجامعات، لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات الابتكار في القطاع الحكومي والتعاون على المستوى العالمي.
جاء ذلك، خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال «المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025»، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك.
وشهدت الورشة، مشاركة 26 من وزراء الدول والخبراء والأكاديميين والمسؤولين الأمميين، من ضمنهم آن ماري هو، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة للشراكات، وباتريك بول والش هو، نائب رئيس التعليم ومدير أكاديمية أهداف التنمية المستدامة في شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي ملفات الاستدامة والدبلوماسيين من سويسرا والبرتغال وأيرلندا وصربيا وباراغواي والبحرين وأوزبكستان وقطر ومملكة إسواتيني وغيرها من الدول، إلى جانب أعضاء من وفد دولة الإمارات إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى، ومسؤولين من الهيئتين الإدارية والأكاديمية لجامعة نيويورك، و30 من طلبة جامعات نيويورك، وستانفورد، وبنسلفانيا.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أن نهج مشاركة المعرفة الذي تعتمده دولة الإمارات هو نهج شامل يستفيد من مساهمات القطاعات كافة، على المستويين المحلي والدولي، ويوفر البيئة الداعمة لتوليد الأفكار المبتكرة والحلول التنموية المؤثّرة.
وقال: نجحت دولة الإمارات في إرساء دعائم نموذج ريادي في التعاون الدولي القائم على التبادل المعرفي مع الدول والحكومات، و«برنامج التبادل المعرفي الحكومي» هو جزء أساسي منه، وحريصون على إشراك مختلف القطاعات، لا سيما القطاع الأكاديمي، والتعاون مع الجميع في تطوير الحلول للتحديات الملحّة عالمياً، بما فيها التنموية، وتوسيع أطر مشاركة ونقل وتبادل أفضل الممارسات الحكومية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أن الورشة المشتركة بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، مثال للنهج التعاوني الذي نعتمده في دولة الإمارات لتطوير أفضل الممارسات التي تعزز الجاهزية لفرص الحاضر والمستقبل. واعتمدت ورشة المختبر العالمي للأفكار نهجاً تشاركياً بين برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجامعة نيويورك، يقوم على طرح التحديات. وساهمت مخرجات الورشة في ربط المعطيات المعرفية بالسياسات، وتمكين مختلف الجهات المعنية من المشاركة في تصميم حلولٍ مبتكرةٍ لتحديات الحوكمة الملحّة، لما فيه تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
مراجعات
وتجري الوفود المشاركة في المنتدى، تقييماً لما تحقق من أهداف التنمية المستدامة مع مراجعات معمقة لخمسة أهداف رئيسية هي: (الهدف 3) لضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في مختلف الفئات العمرية، و(الهدف 5) الخاص بتحقيق المساواة وتمكين النساء والفتيات، و(الهدف 8) لتعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام وتمكين العمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، و(الهدف 14) الخاص بالحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، و(الهدف 17) لتعزيز وتنشيط الشراكات العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟