وكالة الطاقة: تخفيضات “أوبك+” تُنذر بعجز كبير
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قالت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الأربعاء، إن تمديد تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ حتى نهاية عام 2023، سيتسبب في عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع، مع الإبقاء على تقديراتها لنمو الطلب هذا العام، والعام المقبل.
وبدأت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في خفض الإمدادات في 2022 لدعم السوق.
وقالت الوكالة إن “زيادة الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+، ومنهم الولايات المتحدة والبرازيل وإيران، التي لا تزال خاضعة لعقوبات، ما زالت تتفوق في تأثيرها على تخفيضات الإنتاج، التي تطبقها الدول الأعضاء في أوبك+ منذ بداية 2023، والبالغة 2.5 مليون برميل يومياً”.
وأضافت في تقريرها الشهري حول النفط “لكن اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الجاري فصاعداً، سيؤدي تراجع إنتاج أوبك+ إلى نقص كبير في الإمدادات، خلال الربع الرابع”.
وأوضحت الوكالة أن وقف تخفيضات إنتاج النفط في بداية العام المقبل، سيحول توازن السوق إلى فائض، مشيرة إلى أن المخزونات ستكون في مستويات منخفضة على نحو مقلق، ما يزيد احتمال حدوث موجة تقلبات أخرى في بيئة اقتصادية هشة.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يصادق على قرار وقف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
كشف عضو اللجنة الرئاسية في البرلمان الإيراني “علي رضا سليمي”، عن تصديق البرلمان على قرار وقف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما أوردت وسائل إعلام عدة.
وذكر علي رضا سليمي، أنه سيتم تحويل القرار إلى المجلس الأعلى للأمن القومي للمصادقة عليه.
وحدد البرلمان في قراراته عقوبة لأولئك الذين يسمحون بدخول موظفي الوكالة إلى البلاد حيث إن الأمر لم يقف فقط عند حد المنع من الدخول بل إن مجرد الدخول من قبلهم إلى إيران يعني عقوبات.
وذكرت وكالة أنباء إيسنا: البرلمان الإيراني يصدق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني: التعليق يشمل التعاون مع الوكالة ضمن اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدات أخرى.
وأوضح عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني: المشروع يمنع دخول مفتشي الوكالة ما لم يتم ضمان أمن المنشآت النووية.
وأردف عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يجب أن يوافق على دخول مفتشي الوكالة.
ولفت عضو هيئة الرئاسة بالبرلمان الإيراني إلى إن البرلمان حدد العقوبات للأشخاص الذين يسمحون لمفتشي الوكالة بدخول إيران.