محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ودبي القضائي يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دبي في 13 سبتمبر /وام/ وقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي المؤسسة المناط بها ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسعادة القاضي د.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء أسس التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في مجال خدمة وتنمية المجتمع من خلال نشر المعرفة. وبموجب مذكرة التفاهم يسعى الجانبان إلى وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة ويقدم قيمة مضافة للبرامج المعرفية للطرفين ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما.
وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على مشاركة الجانبين في البرامج والفعاليات والأنشطة السنوية مثل المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والندوات وورش العمل. وإضافة إلى ذلك تنص مذكرة التفاهم على تبادل الإصدارات المختلفة بين الجانبين سواءً الكتب أو المجلات أو الملخصات أو الفيديوهات المعرفية أو المنشورات الدورية أو أي مراجع أخرى يصدرها أحد الجانبين.
وقال سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة "إن التوقيع على هذه المذكرة مع معهد دبي القضائي يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم مستدام في مجالات التعليم والمعرفة والقانون وسيكون له تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو الارتقاء بالواقع المعرفي في الدولة ونؤكد التزامنا بتعزيز التعاون البحثي وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسسات والهيئات في إمارة دبي بما يسهم في تحقيق مستهدفات مؤسساتنا والاستراتيجيات الوطنية لبناء مجتمعات قائمة على المعرفة تُشكِّل حاضناتٍ للإبداع والابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة.
وأضاف أن المؤسسة تركز على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لتزويدهم بأفضل تدريب مهني ورفدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من مواكبة التحولات السريعة في العالم لتعزيز مكانة دولتنا قوة رائدة في مجالات البحث والتطوير والابتكار ويتماشى توقيع هذه المذكرة مع إيماننا بأهمية نشر الوعي في المجتمع حول موضوعات المعرفة والقانون وتسعى أيضا إلى تبادل الخبرات والمعارف مع معهد دبي القضائي ودعم نشر البحوث والدراسات العلمية والمعرفية التي تخدم مصلحة الجميع. ونلتزم بنشر المعرفة المؤسسية والثقافة القانونية وسنعمل جاهدين على تحقيق ذلك من خلال تنظيم ورش العمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة".
من جهتها أعربت سعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي المدير العام لمعهد دبي القضائي عن سعادتها بتوقيع هذه المذكرة ..مشيرة إلى أن معهد دبي القضائي يحرص باستمرار على تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة من أجل تبادل الخبرات والتجارب المحلية والعالمية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائيّة بما ينسجم مع رؤية المعهد باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالمية.
وأفادت بأن الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تسهم بشكل فعال في ترجمة جهودنا المستدامة لتطوير وتنظيم المعرفة الذكيّة وإثراء الفكر القانوني إلى جانب تعزيز خدمات النشر ورفع مستوى المعرفة والتوعية القانونيّة للجمهور وينطلق معهد دبي القضائي في شراكاته الاستراتيجيّة من إيمانه الراسخ تجاه أهمية القطاع المعرفي وتحديدا المرتبطة بالمجالات القانونية والقضائية في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعية وتعزيز الاستقرار والأمان في المجتمع وبناء كوادر بشرية مؤهلة للعب دور حاسم ومهم في تشكيل مستقبل المعرفة وتحقيق التحول المؤسسي المنشود تماشيا مع المكانة العالمية التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات عموما وتطلع إلى تحقيق مخرجات طويلة الأمد عبر توظيف إمكانات وخبرات الجانبين والتي بدورها ستحدث بلا شك نقلة نوعية في أساليب الارتقاء بالمعرفة المتعمقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية".
وتشير مذكرة التفاهم إلى أهمية تنظيم الأنشطة المختلفة التي تدعم نشر ثقافة المعرفة المؤسسية والثقافة القانونية مثل تنظيم ورش العمل والمشاركة في حضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة.
وام /منيس/
محمد نبيل أبو طه/ منيرة السميطي / زكريا محي الدين
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مذکرة التفاهم
إقرأ أيضاً:
«إقامة دبي» تنظم لقاء لترسيخ نموذج الحكومة المتكاملة
دبي: «الخليج»
نظّمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لقاء تنسيقياً ضمن الدورة الثانية من مبادرة «شركاء الريادة»، التابعة لبرنامج دبي للتميّز الحكومي، بهدف ترسيخ نموذج الحكومة المتكاملة وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية.
حضر اللقاء عدد من المديرين العامين من الجهات الحكومية في دبي، منها هيئة تنمية المجتمع، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ودائرة الشؤون القانونية، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر، ومجلس دبي الرياضي.
وناقش المشاركون آليات تطوير الأداء المؤسسي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الموارد والكفاءة المالية، كما اعتمدوا خطة عمل مشتركة بين إقامة دبي والجهات المشاركة، لرفع كفاءة الخدمات وتعزيز الجاهزية واستدامة التميز الحكومي بما ينسجم مع توجهات دبي المستقبلية.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، المدير العام لإقامة دبي، أن اللقاء يجسد فلسفة العمل الحكومي القائم على الشراكة، لأن توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي في قلب التغيير، لا على هامشه، تشكل دافعاً للاستمرار في دعم منظومة التميز. والريادة لا تُقاس بالإنجازات الفردية بل بصناعة الأثر الجماعي. وتعد هذه المبادرة امتداداً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي، نحو ترسيخ نموذج حكومي عالمي يعزز التكامل المؤسسي ويستبق تحديات المستقبل.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»