الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
تعاني الأمم المتحدة الأمرين عند محاولة تصديها للقضايا التي تهدد الأمن والسلام في العالم على ضوء ميثاقها الذي يهدف إلى وقف التصعيد في الحروب والصراعات في العالم. ولعل تلك المعاناة واجهتها الأمم المتحدة نتيجة استخدام الفيتو من قبل الدول الكبرى خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استخدمت مؤخرا قرارا دوليا في مجلس الأمن يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والذي يواجه سكانه البالغ مليوني نسمة أوضاعا قاسية حيث ندرة الغذاء والدواء وتدمير القطاع الصحي من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.
إن استخدام الفيتو الأمريكي كان عملا غير إنساني ويفتقر إلى أبسط القواعد الأخلاقية، وليس هناك مسوغ لاستخدام حق النقض، خاصة وأن كل أعضاء مجلس الأمن الدولي وافقوا على القرار بهدف إنقاذ سكان قطاع غزة من المجاعة والظروف القاسية التي يعيشها سكان القطاع لأكثر من ١٨ شهرا، حيث تواصل آلة القتل الإسرائيلية أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين وتدمير المستشفيات، ومن هنا فإن السلوك الأمريكي في مجلس الأمن الدولي يثبت مجددا الانحياز الأمريكي السافر ضد عدالة القضية الفلسطينية بل وضد قرار أممي إنساني يهدف إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال إشراف الأمم المتحدة.
إن الولايات المتحدة الأمريكية وعبر تاريخها الحديث أي منذ قيام منظمة الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ مارست حق النقض الفيتو ضد القضية الفلسطينية عشرات المرات وأثبت السلوك الأمريكي السلبي بأنه غير موثوق، من هنا كانت هناك خيبة أمل داخل مجلس الأمن من التصرف الأمريكي حيث إن تمرير القرار الإنساني كان سوف يخفف على سكان قطاع غزة من خلال إدخال الشاحنات التي تحمل الأدوية والمؤن الغذائية وغير ذلك من المستلزمات التي يحتاجها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
إن هيكلة الأمم المتحدة أصبح ضرورة خاصة على صعيد مجلس الأمن الدولي حيث توسيع عضوية مجلس الأمن بإدخال أعضاء من آسيا وإفريقيا والمنطقة العربية بحيث يكون التوزيع الجغرافي عادلا. كما أن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على القرار الدولي له سلبيات كبيرة، خاصة القضية الفلسطينية.
وهنا نتحدث عن ضرورة إيجاد نظام متعدد الأقطاب في العالم بعيدا عن تلك الهيمنة وكان هناك نقاش من المجتمع الدبلوماسي في نيويورك وعواصم إقليمية ودولية حول ضرورة إيجاد نظام دولي متعدد الأقطاب ومن خلال احترام ميثاق الأمم المتحدة ولجم الكيان الصهيوني الذي أصبح كيانا منبوذا على الصعيد الإقليمي والدولي.
ولعل الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة قد فتحت عيون العالم على همجية الكيان الصهيوني وعصابته التي تحكم وعلى رأسها نتنياهو وحكومته المتطرفة. ومن هنا فإن المشهد السياسي في العالم يدعو للرثاء حيث سقوط مفاهيم حقوق الإنسان وحماية الحريات والمدنيين في قطاع غزة إلى حد استخدام حق النقض ضد دخول المساعدات الإنسانية لمساعدة شعب يعاني الأمرين على مدى ١٨ شهرا.
إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحت إشراف الأمم المتحدة هو قرار وتصرف مدان وينم عن عدم كياسة دبلوماسية لإدارة ترامب. كما أن تمرير القرار كان ينسجم مع الشعوب بمن فيهم الشعب الأمريكي الذي خرج في مظاهرات كبيرة مساندا حق الشعب الفلسطيني في نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية. وعلى ضوء ذلك فإن واشنطن تثبت بصرف النظر عن إدارتها بأنها لا تنحاز إلى الكيان الإسرائيلي فقط ولكن تكرس سياسة سلبية غير أخلاقية على صعيد قضايا العدل والإنصاف والسلام العادل.
إن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن الدولي هو سلوك ينم عن انحياز سافر ضد شعب اعزل وينم عن سيطرة الصهيونية العالمية على الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل أحداث لوس أنجلوس هي نموذج على السلبية وسلب حقوق الآخرين وهو الأمر الذي يجعل من الولايات المتحدة الأمريكية دولة لا تنصت إلى المعايير الدولية والى احترام ميثاق الأمم المتحدة ولا تعبر تلك السياسة الأمريكية عن ضمير العالم الذي انتفض في كل مكان خاصة في المدن الغربية، وحتى على صعيد القرار السياسي لدول الاتحاد الأوروبي والذي كان معبرا عن الرفض الأوروبي لممارسة الكيان الصهيوني باستهداف المدنيين واستباحة القيم الإنسانية والأعراف الدولية.
الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أزمة ضمير إنساني خلال العقود الأخيرة حيث شنت عددا من الحروب دون سند قانوني ولعل حربها ضد أفغانستان والعراق هي نماذج على التعدي ضد القانون والشرعية الدولية. ومن هنا فإن الاعتماد على واشنطن في التوسط في الصراع العربي الإسرائيلي هو وهم لا ينبغي على العرب الاعتماد عليه.
كما أن واشنطن أصبحت أداة للمتنفذين من الصهاينة في واشنطن ولعل منظمة الايباك هي نموذج على قوة اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه هي الحقيقة من خلال نشر عشرات الكتب والبحوث. وعلى ضوء ذلك فإن المقاومة الفلسطينية تبقى هي العامل الأهم نحو فرض معادلة سياسية في قطاع غزة سوف تؤدي في النهاية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وهناك اتجاه عالمي في هذا الإطار بعد أن ارتكب المحتل الإسرائيلي مجازر يندي لها جبين الإنسانية.
كما أن مجرمي الحرب مثل نتنياهو وحكومته المتطرفة سوف يختفون من المشهد السياسي إلى غير رجعة كمجرمي حرب مطلوبين للعدالة من خلال مذكرات اعتقال صادر بحقهم من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية. أما الفيتو الأمريكي فسوف يظل في أرشيف الأمم المتحدة كشاهد للأجيال على عدم مسؤولية الدولة الأمريكية والتي فشلت في قيادة العالم، وأصبح هذا العالم بحاجة ماسة إلى عالم متعدد الأقطاب يقود العالم إلى السلام والاستقرار والأمن بعيدا عن الهيمنة والغطرسة الأمريكية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمریکیة مجلس الأمن الدولی الفیتو الأمریکی الأمم المتحدة فی مجلس الأمن فی قطاع غزة فی العالم حق النقض من خلال من هنا کما أن
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.