رغم الحرب.. ضغوط غربية على أوكرانيا لأجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
افادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الاربعاء، بإن ضغوطًا غربية تمارس على كييف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، رغم استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. وذكرت الصحيفة في تقرير، أنه "رغم الضغوط الأمريكية لإجراء هذه الانتخابات إلا أن السلطات الأوكرانية يبدو أنها لا تمتنع من إجرائها، لكنها تؤكد صعوبة تنظيمها في ظل الحرب الدائرة".
وأوضحت أنه "كلما اقترب الموعد الانتخابي، يكثر التساؤل حول إمكانية اجراء الانتخابات في ظل استمرار الحرب، إذ إنه أصبح هذا الموضوع محورًا للنقاشات السياسة خلال الأشهر الأخيرة".
وذكرت الصحيفة، أنه "لو لم تبدأ الحرب في شباط/فبراير 2022، لكان من المفترض أن يكون البلد مستعدًا لإجراء انتخابات".
وأضافت أن "الدستور الأوكراني يمنع بشكل غير مباشر إجراء الانتخابات عندما يكون البلد في حالة الطوارئ، والتي تسري حاليًّا، لذا سيكون من الضروري تعديل القانون للامتثال لهذه الجداول الانتخابية".
وقال نائب أوكراني لم يفصح عن هويته "في المناقشات الخاصة، يخبرنا شركاؤنا الغربيون أن إسرائيل في حالة حرب منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولكنها تنظم الانتخابات".
وأثارت دعوات المطالبة بإجراء الانتخابات حالة من الاستياء في أوكرانيا.
وتساءل الباحث السياسي فولوديمير فيسينكو رئيس مركز الدراسات السياسية "بينتا": "أي نوع من الانتخابات؟ نحن نتعرض للقصف".
من جهته، قال روسلان ستيفانتشوك رئيس البرلمان إن "الدستور الأوكراني لا يمنع بشكل مباشر إجراء الانتخابات في وقت الحرب، وإن هذا الحظر مدرج بالفعل في القانون الأوكراني المتعلق بنظام القانون العسكري".
ودعا إلى "مناقشة هذا الموضوع وعدم "تجميد الديمقراطية التي توجد لدى المجتمع".
وأصبح احتمال إجراء الانتخابات التشريعية كما هو مقرر في تشرين الأول/أكتوبر الآن "شبه معدوم" نظرًا للفترة الزمنية المتبقية، بينما تبقى الشكوك حول إمكانية إجراءالانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس.
ومن المصادفات الجديرة بالذكر أن روسيا ستنظم أيضًا انتخابات رئاسية في التاريخ ذاته.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
مسيلمة.. الانتخابات لخدمة الشعب
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 11:40 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم ائتلاف دولة القانون الزعيم الإطاري نوري المالكي، الخميس، أن القانون هو المعيار في اختيار المرشحين، مشددًا على أن من يخالف القانون “ليس له مكان” في المشروع السياسي الذي يتبناه.وهو اول شخص خالف القانون والدستور،وقال مسيلمة في تصريحات ، إن “اسم كتلتنا (دولة القانون) لم يكن صدفة، بل هو التزام بمسار وطني منذ أول انتخابات وحتى الآن”.وأضاف أن “الحكومة مسؤولة عن محاسبة المتجاوزين على المال العام، وأولئك الذين يسخرون إمكانات الإدارات لخدمة حملاتهم الانتخابية”.وتابع المالكي: “هناك فرق كبير بين من يشتري صوت الناخب بالمال، وبين من يطرح برنامجاً حقيقياً يعالج الأزمات”، داعياً إلى أن تكون الانتخابات “دعوة لتوحيد الشعب، لا مناسبة لخلق الفتن وتسقيط الآخرين”.يذكر ان المدعو نوري المالكي هو اس دمار العراق وتسليم ثلثه إلى داعش بتوجيه إيراني لخدمة مشروعها التوسعي الطائفي ، وائتلاف دولة القانون ولكنه لاصلة لا بتاقانون ولا بالدستور.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه