المجتمع المدني بإقليم ميدلت يَنخرط في عملية جمع التبرعات لدعم ضحايا زلزال الحوز المُدمّر
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انخرط المجتمع المدني بإقليم ميدلت في عملية جمع التبرعات لدعم ضحايا "زلزال الحوز" والمناطق المتضررة من الهزة الأرضية التي أخرجت مواطنين مغاربة إلى الشوارع والأزقة مع الساعة الحادية عشرة من ليلة الجمعة المنصرم.
وفي هذا الصدد؛ أفاد محمد وسرغين، نائب المنسق الوطني لـ"الائتلاف المدني من أجل الجبل"، أن "الساكنة لبّت نداء جمع التبرعات لفائدة المتضررين من الهزة الأرضية، التي ضربت أغلب المناطق المغربية وحلفت دمارا كبيرا.
ودعا وسرغين، وفق تصريح له توصل به موقع "أخبارنا"، كل الراغبين في التبرع بالتوجه إلى القاعة المغطاة، حيث يوجد الساهرون على عملية جمع التبرعات، قبل الانطلاق بها إلى وجهتها.
ووفق ما عاينته "أخبارنا"، فقد استطاع المجتمع المدني في ميدلت من جمع أغطية وأفرشة ومواد غذائية أساسية، من سكر ومياه ودقيق والحليب وكل المستلزمات الضرورية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أفادت، في حصيلة محينة إلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يومه الثلاثاء، أن عدد الوفيات، الذي خلفته الهزة الأرضية بعدد من مناطق المملكة، بلغ 2901 شخص، وتم دفن 2884 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5530 شخصا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: جمع التبرعات
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني