طريق التنمية العراقي محاصر بالارادات السياسية والمصالح الاقتصادية المتضاربة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يواجه طريق التنمية العراقي، المفترض انجازه بعد نحو اربع الى خمس سنوات تحديا جديدا وهو مشروع ربط سككي هندي خليجي نحو أوروبا، برعاية امريكية الى جانب تحديات التمويل والامن والارادات السياسية المتخاصمة فضلا عن المصالح الاقتصادية المتعارضة مع المشروع في دول الخليج وايران.
ممر النقل البري المزمع إنشاؤه بين العراق يربط دول آسيا بأوروبا عبر العراق مروراً بمياه الخليج العربي والمفترض ان مطلع 2023، هو موعد إنجاز المرحلة الأولى من تصاميم القناة الجافة، و سيمتد بطول 1200 كم.
و إيران كقوة إقليمية قد تشعر أن هذا المشروع يهدد مصالحها، وتعمل على عرقلة مساره؛ لأنه سيكون بديلاً عنها للربط بين الشرق الأقصى وأوروبا.
ويحذر مراقبون من أن عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في العراق قد يؤدي إلى تعريض المشروع للخطر.
واوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي ان هناك معوقات عديدة تعترض طريقه، اولها التمويل، وكيف يتم تمويل هذا المشروع الذي يحتاج في المرحلة الاولى ١٧ مليار دولار، لان التعويل على الاستثمار الاجنبي كخيار لتنفيذ هذا المشروع غير صائب ، اضافة الى العامل الامني ايضا، عندما يمر هذا الخط بـ١٠ محافظات عراقية خارج الحدود هذه المحافظات، بالتأكيد هناك صعوبة في تأمين الحماية، فبالإمكان ان يتعرض الى هجمات ارهابية بين الحين والآخر، اضافة الى مشكلة الطاقة، فنحن نحتاج الى بناء محطات طاقة كبيرة لا
وإلى جانب تأثيره على ميناء بندر عباس في إيران، قد يؤثر المشروع العراقي الجديد على ميناء خالد في الشارقة، وميناء جبل علي في دبي، فضلاً عن منافسته القوية لطريق النقل في البحر الأحمر وقناة السويس في مصر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.