خطة وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.. و4 مبادئ رئيسية لتحقيق الكفاءة في الأداء المؤسسي

 

◄ الرجيبي: الخطة بمثابة منهج متكامل لرفع كفاءة استخدام المال العام

◄ الخطة ترتكز على 5 محاور تنبثق منها 6 أهداف رئيسية و21 هدفا فرعيا

◄ الأهداف تسعى لتعزيز موقف عُمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة

◄ تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أنشطة وبرامج حماية المال العام

◄ تحقيق الشراكة الفاعلة محليا ودوليا وتنسيق الجهود في مجالات النزاهة

 مسقط- الرؤية

نظم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أمس ورشة تنفيذية للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وذلك بمقر الجهاز في مسقط، برعاية سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس الجهاز، وبحضور سعادة السيد الدكتور منذر بن هلال البوسعيدي نائب رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبمشاركة واسعة من المسؤولين في وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى مُمثلين من مؤسسات المجتمع المدني، وعددٍ من المختصين بالجهاز.

وفي كلمة الجهاز، أكد أخصائي أول رقابة شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير عام الأعمال القانونية بالجهاز، أنَّ إقرار الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022 – 2030) يأتي انطلاقاً من الحرص الذي توليه سلطنة عمان لتبني أفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات، لافتاً إلى أن الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تمثل الموجه الأساسي لمؤسسات الدولة في تجسيد مبادئ العدالة والنزاهة وحسن إدارة الموارد، وأن النزاهة وما يرتبط بها من كفاءة في إدارة الموارد تعد من المرتكزات الأساسية للتطوير المؤسسي.

وتضمنت الفعاليات تقديم عروض مرئية حول الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة (2022-2030) وآلية متابعة تنفيذ أهدافها، كما اختتمت الورشة بجلسة نقاشية تضمنت الرد على استفسارات ومداخلات الحضور.  

وأوضح سعادة أحمد بن سالم الرجيبي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة تسعى إلى تحقيق رسالتها المتمثلة في تبني أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومُكافحة الفساد، بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، مضيفا أن الخطة تشتمل على أربعة مبادئ رئيسة.

ويركز المبدأ الأول في الخطة على النزاهة من خلال تبني مبادئ وقيم النزاهة وممارساتها القويمة تجاه المال العام والوظيفة العامة، في حين يُعنى المبدأ الثاني بمجال الشفافية عبر إفصاح مؤسسي يستند إلى مبادئ الدقة والملائمة والموثوقية، أما المبدأ الثالث فيتناول المساءلة والمحاسبة من خلال إيجاد تشريعات شاملة وإجراءات ذات كفاءة لتفعيل المساءلة والمحاسبة، ويأتي المبدأ الرابع من مبادئ الخطة الوطنية حول الشراكة والتي تتحقق عبر التعاون الفاعل من كافة الأطراف ذات العلاقة. 

وفيما يتعلق بمحاور وأهداف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، أشار سعادته إلى أن الخطة ترتكز على 5 محاور تنبثق منها 6 أهداف رئيسية، و21 هدفا فرعيا، حيث يتعلق المحور الأول بالمنظومة التشريعية ويهدف إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق منظومة تشريعية شاملة وموارد بشرية ذات كفاءة، في حين يتعلق المحور الثاني بكفاءة الأداء المؤسسي، والذي يهدف إلى أداء مؤسسي وخدمات ذات جودة وكفاءة تضمن العدالة والمساواة، في حين يتعلق المحور الثالث من الخطة بالنزاهة في القطاع الخاص ويهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في أنشطة وبرامج حماية المال العام ومنع ومكافحة الفساد، ويتناول المحور الرابع الشفافية والمشاركة المجتمعية والذي يهدف إلى تعزيز النزاهة تجاه المال العام والوظيفة العامة ومكافحة الفساد، أما المحور الخامس والأخير فيتناول جانب التعاون والشراكة الفاعلة على المستويين المحلي والدولي بهدف تنسيق الجهود وتفعيل التعاون في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد.

وبيّن سعادة نائب رئيس الجهاز، أن الخطة عبر محاورها وأهدافها المرسومة تسعى إلى تحقيق جملة من النتائج على المستوى الوطني  في الفترة من (2022-2030) بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، وتتمثل في ‏تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتعزيز كفاءة أداء مؤسسات الدولة وحسن إدارة الموارد، بالإضافة إلى ‏تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمواطنين بشكل خاص بجهود مؤسسات الدولة في تحسين كفاءة الأداء وحماية المال العام، إلى جانب تعزيز المشاركة الإيجابية والتنافسية، وتجسيد مبدأ الشراكة بين المؤسسات الرقابية والمجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، فضلاً عن ‏تبني أفضل الممارسات إقليميا ودوليا في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن المؤمل أن تسهم الخطة في ‏تعزيز موقف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى ‏دعم تنفيذ رؤية عمان 2040 والخطط التنموية الأخرى في سلطنة عمان.

وتابع سعادته أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يعمل على متابعة وتقييم تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل الجهات ذات العلاقة وفقا لمؤشرات القياس والتقييم الواردة في الخطة، إلى جانب تنظيم الاجتماعات وجلسات العمل مع الجهات ذات الصلة بتنفيذ الخطة، حيث تشتمل الخطة على إطار تنفيذي بالإجراءات ذات الصلة بالمحاور والأهداف الرئيسية والفرعية، يتضمن بيان بالجهات ذات العلاقة بكل إجراء، مع تحديد الإطار الزمني للتنفيذ، إلى جانب مؤشرات القياس والتقييم، الأمر الذي يرفع من الكفاءة والفاعلية في متابعة تنفيذ الخطة، مبينا أن الخطة حددت مجموعة من مؤشرات الأداء المحلية والدولية ذات الصلة بمحاور الخطة المختلفة، ومن أبرزها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، وتقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.

وبيّن سعادة أحمد بن سالم الرجيبي أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة تمثل منهجا متكاملا لتحقيق المستوى الأعلى من الكفاءة في الأداء المؤسسي، إلى جانب الفاعلية في أنشطة الشراكة بين كافة القطاعات، مؤكدا أهمية الشراكة المؤسسية والمجتمعية في رفع كفاءة استخدام المال العام وتعزيز النزاهة الأمر الذي يرفع من مستويات تحقيق الأهداف والنتائج المنشودة من الخطة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية