الدكتورة مها بخيت : 12 دولة عربية وقعت على اتفاقية الويبو لإنشاء شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
دعت الدكتورة مها بخيت وزير مفوض و مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية إلى تنسيق الجهود والمشاركة الفعالة في المؤتمرين الدبلوماسيين المقرر عقدهما في عام 2024 وفقاً للقرار الذي تم اتخاذه العام الماضي في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بشأن إبرام واعتماد "معاهدة قانون التصاميم" وكذلك إبرام صك قانون دولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.
وأضافت بخيت علي هامش فعاليات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية اليوم الأربعاء بمقر الامانه العامه لجامعة الدول العربية إلى أن الدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، احتفلت هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات لفائدة معاقي البصر، والتي تعد من أكثر معاهدات" الويبو" الأسرع تقدماً وفى طريقها لأن تصبح معاهدة عالمية وذلك وفقاً لتصريحات دارين تانج المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية في اجتماعات الجمعية العامة التي عقدت في يوليو الماضي.
مشيرة إلى أن هناك 12 دولة عربية وقعت على اتفاقية الويبو بشأن إنشاء شبكات دعم التكنولوجيا والابتكار .
وهنأت المملكة العربية السعودية بمناسبة إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كهيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA) بإجماع جميع أعضاء المنظمة (193 عضوًا) كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية؛ ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.
وقالت إن جدول أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة وجدول أعمال اللجان الفرعية تضمن عقد اجتماع للجنة الفرعية للملكية الصناعية واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ،كل على حدة حيث يعقد الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للملكية الصناعية والاجتماع الرابع للجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة لمناقشة التقدم المحرز في عمل تلك اللجان.
وتابعت "إننا نتابع عن كثب التقدم الملموس في منظومة الملكية الفكرية بالعديد من الدول العربية وتطوير البنية التحتية لمكاتب الملكية الفكرية بها والنهوض بكافة فروع ومجالات الملكية الفكرية"، مشيرة في هذا الإطار إلى مجال تطوير النظم القانونية وتشريعات الملكية الفكرية في العديد من الدول العربية مثل تونس، ودول مجلس التعاون الخليجي، والعراق، وفلسطين، وليبيا، والمملكة المغربية.
وأضافت أن الأمانة العامة للجامعة العربية رحبت بأية اقتراحات أو موضوعات خلال اجتماعنا اليوم من أجل إثراء عمل اللجنة وتعزيز دورها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية ابو الغيط الوفد بوابة الوفد الملكية الفكرية العالمیة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
النموذج الترامبي.. استنزاف للثروات العربية وخزيٌ للسيادة الوطنية
لا يُمكن النظر إلى النموذج الذي قدَّمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول العربية إلا على أنه نموذجٌ فاشل بل ومهينٌ لكرامة الشعوب العربية وسيادتها. فما فعله ترامب خلال زيارته لدول الخليج وما تبعه من سياساتٍ ينتهجها منذ وصوله للحكم في ولايته الثانية لم يكن سوى استغلالٍ فجٍّ للموارد العربية لصالح الشركات الأمريكية والمجتمع الأمريكي، تحت شعاراتٍ زائفة مثل “الصفقات التاريخية” و”محاربة الإرهاب”.
لقد ركز ترامب على تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وخاصة الخليجية، ليس فقط من منطلق الشراكة الاستراتيجية المتوازنة، بل يعتبرها كفرصةٍ لاستنزاف ثرواتها من خلال اشهار ورقة “التبعية الأمنية” لبيع أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات، والتي لم تكن في حقيقتها سوى ضخٍّ لأموال الخزائن العربية في الاقتصاد الأمريكي.
بل الأكثر إهانةً أن ترامب لم يُخفِ طموحه الاقتصادي الأناني، حين صرَّح بأن هذه الصفقات “ستوفر فرص عملٍ للأمريكيين”، وكأن الدول العربية ليست سوى سوقاً استهلاكيةً لتصريف منتجات الولايات المتحدة، دون أي اعتبارٍ لتنميتها الذاتية أو مصالح شعوبها.
كما ان ترامب لم يكتف باستغلال الدول العربية اقتصادياً، بل عمل على تفكيك أي محاولةٍ للتعاون العربي المستقل فسياسته شهدت دعم الانقسامات الخليجية.. كما أن اصطفافه مع الصهاينة تعد ضربةً قاصمةً لوحدة الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، حيث حوَّل القضية من قضيةٍ عادلةٍ إلى مجرد سلعةٍ قابلةٍ للمساومة.
وقد يعتبر الأمر الأكثر إذلالاً هو كيف تعامل ترامب مع الحلفاء العرب كـ”عملاء” يُمكن إذلالهم علناً. فتصريحاته المُهينة سابقا وحاليا عن أن دول الخليج “لن تكون قائمةً دون الحماية الأمريكية”، أو تهديداته المتكررة بقطع المساعدات ما لم تُنفِّذ الدول العربية أجندته، كشفت أن النموذج الترامبي قائمٌ على التبعية المطلقة وليس على التعاون المتبادل وحتى الزيارة الخليجية لترامب التي تمَّ الترويج لها إعلامياً كـ”قمم تاريخية”، تحوَّلت إلى مناسبةٍ لإظهار الدول العربية وكأنها مجرد ممولين للهيمنة الأمريكية، دون أي مقابلٍ استراتيجي حقيقي.
إن التجربة مع ترامب أثبتت أن الاعتماد على الولايات المتحدة، خاصةً تحت قيادةٍ عنصريةٍ واستغلاليةٍ مثل قيادته، هو طريقٌ مسدود. فبدلاً من أن تكون الدول العربية شريكاً يُحترم، جعلها ترامب مجرد حلقة ضعيفة في النظام الإمبريالي الأمريكي وقد يكون الدرس الأهم هو أن العرب بحاجةٍ إلى استراتيجية تعاونيةٍ مستقلة، تقوم على التكامل الاقتصادي العربي بدلاً من التبعية للأسواق الخارجية إلى جانب صناعة قرارٍ سيادي لا يخضع للابتزاز الأمريكي والعمل على إعادة بناء التحالفات العربية على أساس المصالح المشتركة، وليس وفق الأجندات الأجنبية فقط بذلك يُمكن تجنُّب إهاناتٍ مثل “النموذج الترامبي”، الذي لم يكن سوى فصلٍ جديدٍ من فصول استغلال القوة الأمريكية للعالم العربي.