الحكومة اليمنية تكشف عن حقيقة تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول إلى الرابع

كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في الموازنة العامة (المرتبات والاجور) إلى الباب الرابع الخاص بالهبات والمساعدات.
وأكد إجتماع ترأسه الدكتور معين عبدالملك، رئيس الحكومة، وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات، عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع.

واستعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت الإجتماع إلى أن هذا الاجراء التصحيحي، يهدف إلى ضمان وصول المرتبات إلى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.
وجاء الاجتماع لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ولفت عبدالملك، إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية والوزارات المعنية والبنك المركزي في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي أفرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب.
وأشار إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد.
وكانت وزارة الخدمة المدنية في عدن، أكدت على أن أي بنك من البنوك التي شملتها تعاميم وزارة المالية يقوم بعرقلة الموظفين الحكوميين في صرف الرواتب، سيتم إلغاء العقد وعدم التعامل معه؛ وسط حالة من الجدل والرفض للاجراء الحكومي.

المصدر: المشهد اليمني