الحكومة اليمنية تكشف عن حقيقة تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول إلى الرابع
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
كشفت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تحويل مرتبات موظفي الدولة من الباب الأول في الموازنة العامة (المرتبات والاجور) إلى الباب الرابع الخاص بالهبات والمساعدات.
وأكد إجتماع ترأسه الدكتور معين عبدالملك، رئيس الحكومة، وزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات، عدم صحة الشائعات التي تتحدث عن تحويل المرتبات من الباب الأول في موازنة الدولة (المرتبات والأجور) إلى الباب الرابع.
واستعرض الاجتماع سير العمل في تنفيذ قرار صرف مرتبات موظفي السلطة المركزية والمحلية عبر البنوك، ضمن الإجراءات التصحيحية لمحاربة الاختلالات وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.
ولفت الإجتماع إلى أن هذا الاجراء التصحيحي، يهدف إلى ضمان وصول المرتبات إلى الموظفين ضمن خطوات مكافحة الاختلالات.
وجاء الاجتماع لتقييم مستوى تنفيذ الإصلاحات العامة في الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية والخدمية، وفق خطة الحكومة وبرنامجها العام وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي اليمني.
واستعرض الاجتماع الذي ضم عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي اليمني، الإجراءات التنفيذية المطلوبة ضمن مشروع برنامج الإصلاحات المرتبط بالدعم المعلن للموازنة العامة للدولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ومسؤوليات الوزارات والجهات ذات العلاقة.
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات ذات العلاقة بسرعة إنجاز الخطط والاجراءات التنفيذية مزمنة كلا فيما يخصها لتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في منحة دعم الموازنة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.
ولفت عبدالملك، إلى المضي في تنفيذ خطة الإصلاحات الحكومية في الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية دون أي تباطؤ واهمية تحمل الجميع لمسؤولياتهم في هذا الظرف الاستثنائي.
ونوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة المالية والوزارات المعنية والبنك المركزي في مساندة وتنفيذ جهود الإصلاحات والسير بخطى ثابته في تفعيل مبادئ الشفافية والحوكمة.
وأكد أن الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي عازمة على مكافحة الفساد وتصحيح جوانب الاختلالات التي أفرزتها الحرب وعدم التهاون في هذا الجانب.
وأشار إلى الانعكاسات المباشرة لهذه الإصلاحات في الحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد.
وكانت وزارة الخدمة المدنية في عدن، أكدت على أن أي بنك من البنوك التي شملتها تعاميم وزارة المالية يقوم بعرقلة الموظفين الحكوميين في صرف الرواتب، سيتم إلغاء العقد وعدم التعامل معه؛ وسط حالة من الجدل والرفض للاجراء الحكومي.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تُحذر من صراع إقليمي مُدمّر
وجهت الجمهورية اليمنية تحذيرا مباشرا للمليشيات الحوثية من تبعات الزج باليمن في صراع إقليمي مدمر، في الوقت الذي أكدت أن تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وحماية الامن البحري والاستقرار الاقليمي والدولي لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة اليمنية والسيطرة على كامل التراب الوطني.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في إجتماعه الأخير حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وقال السفير السعدي، إن جماعة الحوثي تواصل تعنتها وإصرارها على اطالة امد الصراع ومفاقمة الأزمة الإنسانية لليمنيين، ومواصلة مخططاتها في العودة إلى مربع العنف ودوامة الحرب وإغراق اليمن في ازمة إنسانية غير مسبوقة، بالتزامن مع استمرار تدخلات النظام الإيراني في الشأن اليمني وتهريب الأسلحة والخبراء العسكريين إلى جماعة الحوثي في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرارين 2216 و2624.
وحمّل السعدي، جماعة الحوثي وداعميها كامل المسؤولية عن العواقب الوخيمة المترتبة على اي أعمال متهورة من شأنها اغراق اليمن بمزيد من الأزمات، وجر البلاد إلى صراعات إقليمية مدمرة، بما في ذلك عسكرة الممرات المائية الدولية وتهديد الامن الغذائي، وما تبقى من فرص العيش لليمنيين، ومفاقمة الأزمة الإنسانية.
وأكد أن مغامرات جماعة الحوثي قادت للإضرار بمصالح الشعب اليمني وتدمير مقدراته ومكتسباته، ولا تزال مستمرة في مغامراتها الطائشة نحو مزيد من الخراب والدمار.
وأردف: "يواجه شعبنا اليمني الصابر، ومع دخول هذا الصراع عامه الحادي عشر، تحديات اقتصادية هائلة وازمة إنسانية من الصعب قياسها، استمرّت طويلاً بسبب الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني".
وأضاف "ان تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يقتضي اظهار الالتزام والرغبة الجدية من قبل المليشيات الحوثية والانخراط بإيجابيه وحسن نية مع الجهود الاقليمية والدولية الهادفة إلى انهاء الأزمة اليمنية، وتخلّيها عن خيار الحرب والتصعيد وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحها ومصالح داعميها والتخلّي عن نهجها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".
ولفت إلى أن جماعة الحوثي التي تدعي السعي للسلام، تمارس يومياً الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب اليمني في مناطق سيطرتها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اختطاف موظفي وكالات الامم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، واقتحام ونهب مقراتها وممتلكاتها وسرقة المساعدات الإنسانية وافتعال الأزمات لخدمة اجندتها التخريبية، كما تستخدم معاناة اليمنيين اداة للابتزاز السياسي.
وأكد ان جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها جماعة الحوثي مؤخراً عبر استهداف سفينة الشحن التجارية (ماجيك سير) قبالة سواحل مدينة الحديدة في البحر الأحمر، تعكس مجدداً خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على اجزاء من الشريط الساحلي اليمني وما يشكله ذلك من تهديد مباشر ومستدام لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية وخطوط امداد الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، واستخدام اليمن كمنصة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم.
وأوضح أن "تأمين خطوط الملاحة البحرية الدولية وحماية الامن البحري والاستقرار الاقليمي والدولي لا يمكن تحقيقه إلا عبر استعادة الدولة اليمنية وممارسة الحكومة اليمنية سلطاتها على كامل الشريط الساحلي وعلى كامل الأراضي اليمنية وانهاء انقلاب هذه المليشيات المدعومة من النظام الإيراني الذي يسعى لتحويل اليمن إلى منصة متقدمة لتهديد المصالح الاقليمية والدولية وتحقيق أهدافه التوسعية".
وقال إن "غرق الناقلة المحملة بحوالي 17,000 طن متري من نترات الامونيوم شديدة الخطورة ينذر بحدوث كارثة بيئية واسعة الضرر على البيئة البحرية في المياه الإقليمية اليمنية والبحر الأحمر، وكارثة اقتصادية وإنسانية لمئات الالاف من اليمنيين الذين يعتمدون في معيشتهم على خيرات البيئة البحرية، كما أن غرقها سيشكل خطراً على السفن التي تبحر عبر مسارات الشحن الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح