السفير أحمد رشيد خطابي يبرز دور الجامعة العربية في مجال التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
افتتح اليوم الاربعاء بالشارقة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي برعاية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، ومشاركة جامعة الدول العربية ونخبة من صناع القرار والفكر والإعلام والخبراء.
وقد تحدث السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في جلسة رئيسية نظمت تحت عنوان " رسالة من الأرض" حول التنمية المستدامة ، مبرزا دور جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية التي كانت سباقة للإنخراط في أجندة 2030, من خلال انشاء 13 مجلس وزاري متخصص بجانب 15 منظمة واتحاد مهني تعمل في مجالات حيوية كالمياه والبيئة والإسكان والسياحة والصحة والطاقة، وذلك بهدف تحقيق حكامة جماعية للاستدامة ومتابعة وتنفيذ وتنسيق الاستراتيجيات الوطنية في نطاق رؤية عربية مشتركة.
وفي هذا الصدد، أشار الى إنشاء آلية تنفيذية لدعم أجندة 2030 , ووضع إطار استرشادي للتنمية المستدامة على الصعيد العربي..كما ذكر بمبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية باستحداث صندوق للكوارث الطبيعية.
الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامةوأكد السفير أن قمة الظهران 2018 اعتمدت الخريطة الاعلامية العربية للتنمية المستدامة كوثيقة مرجعية لتحديد الإطار الإعلامي لكل هدف من الأهداف 17 للاجندة الأممية ، مؤكدا على انفتاح الأمانة العامة على مختلف الفاعلين في المجالات المهنية والاكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ولا سيما من خلال أسبوع التنمية المستدامة وتنظيم ملتقيات وورش عمل.
وفي هذا السياق ،اعلن أن قطاع الإعلام والاتصال ، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الاعلام العرب في دورته الأخيرة بالرباط بصدد اجراء الاتصالات اللازمة لتنظيم الملتقى الأول للمؤثرين في مجال التنمية المستدامة.
وضمن المحور المتعلق بالعلاقة بين وسائل الإعلام والتنمية التشاركية ، أكد السفير خطابي أهمية الترابط بين الأبعاد المحلية والوطنية والدولية تمشيا مع الهدف 17 من اجندة 2030 ، والتعامل مع القضايا ببعد كوني ، معتبرا ان الفرد أصبح في الزمن الرقمي شريكا فاعلا ومؤثرا في وضع السياسات العامة للحكومات التي يتعين عليها ايلاء الاهتمام الضروري عبر الاتصال المؤسساتي بانشغالات المواطنين وضمان حقهم في الاتصال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية مجال التنمية المستدامة خطابي الوفد التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟