وزير السكن يشدد على التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني أحياء “عدل”
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
ترأس وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تقنيا حضره إطارات الإدارة المركزية.
بالإضافة الى كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” وكذا المدراء الجهويين الذين حضروا الاجتماع عن طريق تقنية التناظر المرئي عن بعد.ومدير عام فرع عدل للتسير العقاري و كذا المدراء الجهويين لذات الشركة.
وحسب بيان الوازرة، ففي مستهل اللقاء ألقى الوزير كلمة حث فيها كل إطارات القطاع لاسيما إطارات وكالة عدل على ضرورة بذل الجهود والتحضير لعملية التوزيع المقبلة و التي تتزامن والمناسبة الثورية المقبلة الفاتح نوفمبر 2023.
ليتم عرض البرنامج المسطر للتوزيع قيد الإنجاز من طرف وكالة عدل، حيث أمر الوزير على ضرورة تسطير أجندة تتعلق بالاشغال والمحافظة على التنسيق اليومي مع المدير العام للسكن على مستوى الوزارة.
كما امر الوزير، المدير العام لفرع عدل للتسير العقاري بضرورة التكفل الآني والمستمر للمشاكل التي تواجه قاطني أحياء عدل و تسليط الضوء على نظافة المحيط والمجمعات المدرسية داخل الأحياء الموزعة.
مع اطلاق حملة تنظيف وطنية للأحياء السكنية التابعة لوكالة عدل و هذا قبل الدخول المدرسي المقبل.
وفي ختام اللقاء صرح الوزير أنه سيتابع عن كثب نسبة تقدم أشغال البرامج المسطرة للتوزيع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي” يطالب بفتح تحقيق حول الأصول الأوروبية التي دمرها الكيان الصهيوني في غزة
الثورة نت/وكالات طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم السبت ، بفتح تحقيق حول الاصول الاوروبية التي دمرها العدو الصهيوني في قطاع غزة . وأكد المرصد الأورومتوسطي في بيان ، أن الكيان الإسرائيلي دمّر بشكل منهجي خلال الإبادة الجماعية في غزة بنى تحتية ووحدات سكنية موّلها الاتحاد الأوروبي جزئيًا أو كليًا، مستهدفة منظومات حيوية لضمان الحقوق الأساسية للمدنيين في الماء والصحة والتعليم والسكن اللائق. وأوضح المرصد، ” أن فريقه وثّق تدمير محطات لتحلية المياه ومستشفيات وعيادات ومراكز صحية ومدارس ووحدات سكنية ضمن برامج إعادة الإعمار المموّلة من الاتحاد الأوروبي” وأشار، إلى أن القصور الأوروبي في استخدام أدوات الضغط على “إسرائيل” يعني أن تدمير الأصول المموّلة أوروبيًا وترويع المدنيين يمكن أن يمر دون أي كلفة سياسية أو قانونية، مؤكداً أن استمرار الاتحاد الأوروبي في موقع المراقب الصامت يمثّل تخلّيًا عن واجباته القانونية والسياسية والأخلاقية. ودعا المرصد الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق رسمي ونشر تقرير مفصل عن الخسائر في الأصول الممولة أوروبيًا في غزة، وطلب تعويضات كاملة وفورية عن الأضرار التي لحقت بجميع المنشآت الممولة من المال العام الأوروبي. كما دعا الدول الأوروبية لملاحقة المسؤولين “الإسرائيليين” المتورطين في إصدار الأوامر أو تنفيذها أمام جهات الاختصاص ودعم مسارات القضاء الدولي ذات الصلة.