الإمارات تحافظ على ريادتها في مؤشرات التنمية البشرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت دراسة حديثة بعنوان «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»، تقريراً عن كيفية المحافظة على الثروات البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أن دولة الإمارات، حافظت على مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية الدولية، بفضل استمرار تطوير كفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة، التي أسهمت في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأشارت إلى أنّ تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية في الثروات البشرية في الإمارات، كان قصير المدى، وسرعان ما استعاد الاقتصاد المحلي فيها قدرته على التوازن والنمو، وأنّ التأثيرات الطويلة المدى للأزمات، تنحصر في تغير درجة المرونة والاستجابة لهذه الأزمات مع مرور الوقت.
وجاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة الصادرة عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، ضمن فعاليات الدورة ال12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وأظهرت الدراسة التي استعرضت نتائجها موزة المرزوقي، رئيسة الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم نسبةً من الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت من 5.5% عام 2017 إلى 11.7% في عام 2020، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة ونوعية التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع. وأشارت الدراسة إلى تطور مؤشرات الصحة في الاقتصاد الإماراتي 2000-2020، حيث زاد الإنفاق العام على الصحة في نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% عام 2000 إلى 10.4% في عام 2020، في حين ارتفع كنسبة من الناتج المحلي من 1.6% في عام 2000 إلى 3.4% في عام 2020.
وخلصت الدراسة إلى أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي، وليس الكمي، يعد الحصانة الأولى للثروات البشرية من مخاطر الأزمات الاقتصادية.
واختتمت الدراسة بتوصيات عدة للحفاظ على الثروات البشرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتنميتها، منها: تعزيز كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد، فيما يوجّه إلى الاستثمار في البشر، والمراجعة المستمرة لفاعلية الإنفاق العام على التعليم والصحة في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور البنوك والصناديق الاجتماعية في تقديم سبل الدعم الطارئة خلال الأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الإمارات الإنفاق العام فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير سويسري يحدد المدن الأغلى وعادات الإنفاق لدى أثرياء العالم
كشف تقرير صادر عن بنك "جوليوس باير" السويسري عن المدن الأغلى في العالم، وعادات الإنفاق لدى أثريا العالم، مشيراً إلى أن سنغافورة تصدرت القائمة وصُنفت أغلى مدينة للأثرياء.
ويتضمن التقرير الذي يصدر للسنة الرابعة على التوالي مكونين: مؤشر أسعار يتضمن تكاليف حوالي 20 منتجا وخدمة فاخرة في 25 مدينة رئيسية، وخدمات مثل رحلات رجال الأعمال، والساعات، والتعليم الخاص، والتكنولوجيا، واستطلاع رأي أُجري بين الأثرياء لفهم أولوياتهم فيما يتعلق بالاستهلاك والاستثمار.
ولفت التقرير إلى أنه في طاع الأسعار، يُظهر مؤشر "تكلفة المعيشة" للأثرياء لأول مرة انخفاضًا في الأسعار بالدولار بنسبة 2% - وهو رقم غير مألوف، لا سيما في ظل التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي والنزاعات التجارية.
ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار المنتجات (-3.4%)، وخاصةً المنتجات التكنولوجية، بينما انخفضت أسعار الخدمات بمعدل معتدل (-0.2%).
من حيث المدن، لا تزال سنغافورة تتربع على عرش أغلى مدن العالم للأثرياء، تليها لندن التي صعدت إلى المركز الثاني. يليها في الترتيب: هونغ كونغ، موناكو، زيورخ، ودبي التي تتقدم بثبات إلى المركز السابع. أما بانكوك وطوكيو، فقد برزتا بقفزتيهما ستة مراكز لكل منهما إلى المركزين الحادي عشر والسابع عشر على التوالي.
جغرافيًا، يقع أكثر من نصف أغلى عشر مدن في العالم فيما يُعرف بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وهي اختصار لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وتتصدّر لندن القائمة، لكن مدنًا مثل زيورخ وموناكو ودبي تتميز أيضًا بالفخامة. وشهدت باريس أكبر ارتفاع في الأسعار في المنطقة، مدفوعًا بتكاليف السفر والإقامة، كما ارتفعت تكلفة التعليم الخاص في لندن بعد التغييرات التنظيمية.
وكشف الجزء الثاني من استطلاع أسلوب الحياة عن توجه شبه عالمي: فالأثرياء لا يطمحون فقط إلى حياة كريمة، بل إلى إطالة أعمارهم.
وأفاد 87% من أثرياء أمريكا الشمالية و100% من أثرياء آسيا باتخاذهم خطوات ملموسة لإطالة أعمارهم، جسديًا وماليًا: بدءًا من تبني نمط حياة صحي ووصولًا إلى استكشاف تدخلات مبتكرة مثل العلاج الجيني والعلاج بالتبريد.
في الوقت نفسه، أصبح طول العمر المالي مصدر قلق بالغ، حيث أشار معظم المشاركين إلى أنهم سيغيرون استراتيجياتهم في إدارة ثرواتهم إذا ارتفع متوسط العمر المتوقع.
بشكل عام، يؤكد التقرير التحول المستمر من الاستهلاك المادي إلى التجارب. فبينما تراجع الإنفاق على السلع الفاخرة، لا يزال الطلب على المطاعم الفاخرة والسفر الفريد والتجارب الشخصية قويًا. ويعكس هذا تطورًا أوسع في تعريف الأفراد ذوي الثروات الكبيرة للرفاهية، مع تركيز متزايد على أسلوب الحياة والرفاهية والتجارب القيّمة بدلًا من الممتلكات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟