الإمارات تحافظ على ريادتها في مؤشرات التنمية البشرية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكدت دراسة حديثة بعنوان «إدارة الثروات البشرية في عالم مأزوم»، تقريراً عن كيفية المحافظة على الثروات البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، أن دولة الإمارات، حافظت على مكانة متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية الدولية، بفضل استمرار تطوير كفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة، التي أسهمت في ارتقاء مستوى المعيشة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وأشارت إلى أنّ تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية في الثروات البشرية في الإمارات، كان قصير المدى، وسرعان ما استعاد الاقتصاد المحلي فيها قدرته على التوازن والنمو، وأنّ التأثيرات الطويلة المدى للأزمات، تنحصر في تغير درجة المرونة والاستجابة لهذه الأزمات مع مرور الوقت.
وجاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة الصادرة عن مركز «تريندز للبحوث والاستشارات»، ضمن فعاليات الدورة ال12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي.
وأظهرت الدراسة التي استعرضت نتائجها موزة المرزوقي، رئيسة الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم نسبةً من الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت من 5.5% عام 2017 إلى 11.7% في عام 2020، ما يعكس التزام الدولة بتحسين جودة ونوعية التعليم، وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع. وأشارت الدراسة إلى تطور مؤشرات الصحة في الاقتصاد الإماراتي 2000-2020، حيث زاد الإنفاق العام على الصحة في نسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% عام 2000 إلى 10.4% في عام 2020، في حين ارتفع كنسبة من الناتج المحلي من 1.6% في عام 2000 إلى 3.4% في عام 2020.
وخلصت الدراسة إلى أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي، وليس الكمي، يعد الحصانة الأولى للثروات البشرية من مخاطر الأزمات الاقتصادية.
واختتمت الدراسة بتوصيات عدة للحفاظ على الثروات البشرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتنميتها، منها: تعزيز كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد، فيما يوجّه إلى الاستثمار في البشر، والمراجعة المستمرة لفاعلية الإنفاق العام على التعليم والصحة في الاقتصاد الإماراتي، وتعزيز دور البنوك والصناديق الاجتماعية في تقديم سبل الدعم الطارئة خلال الأزمات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الإمارات الإنفاق العام فی عام
إقرأ أيضاً:
البورصة للجميع.. انطلاق المبادرة الوطنية لدمج الشباب بالمنظومة الاقتصادية
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، اليوم الإثنين، انطلاق أولى فعاليات المبادرة الوطنية “البورصة للجميع”، والتي تنظمها البورصة بالتعاون مع الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، بمقر مركز الابتكار والإبداع بالجزيرة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة، وخبراء سوق المال، وممثلين عن الكيانات الشبابية، والمتطوعين.
وتأتي المبادرة، في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والبورصة في يناير 2025، والذي يستهدف نشر الثقافة المالية وتعزيز الوعي الاستثماري بين الشباب، كخطوة تنفيذية ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء جيل اقتصادي واعٍ، وقادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
وفي كلمته خلال الفعالية، أكد الدكتور أشرف صبحي أن المبادرة تمثل ترجمة حقيقية لتوجيهات القيادة السياسية نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، وتزويدهم بالأدوات المعرفية والمهارية التي تؤهلهم للمساهمة في بناء الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج النشء والشباب في المنظومة الاقتصادية وتعزيز ثقافة الاستثمار الرشيد، تماشيًا مع مستهدفات الجمهورية الجديدة.
من جهته، قال الدكتور أحمد الشيخ، إن البورصة تؤدي دورا مهما في نشر الثقافة المالية والاستثمارية، وخاصة بين فئة الشباب، باعتبارهم القوة الدافعة لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أننا نحرص على تبسيط مفاهيم الاستثمار والادخار، ونعمل على تقديم أدوات عملية تساعد الشباب على اتخاذ قرارات مالية سليمة، تؤهلهم لبناء مستقبل اقتصادي مستقر ومزدهر، فالبورصة المصرية متاحة للجميع، وليست حكرًا على فئة بعينها، بل هي منصة للفرص أمام كل من يسعى للاستثمار بثقة ووعي.
وأوضح الشيخ، أننا نسعى للوصول إلى الشباب بكل الطرق، فقد وقعنا بروتوكولات تعاون مع نحو 40 جامعة، وأطلقنا محتوى على منصات التواصل الاجتماعي يخاطب الشباب، وحاليا نسعى للتواصل معهم عن طريق المؤسسات الرياضية.
وأضاف: إن تعاوننا مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد الفعاليات الرياضية، يأتي في إطار توحيد وتكامل الجهود للوصول إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات، من خلال الفعاليات والأنشطة التي تتيح التفاعل المباشر والمستمر.
واستطرد: كما نواصل تنفيذ مبادرات متنوعة تشمل ورش عمل ومسابقات وتطبيقات رقمية تفاعلية، وندعو جميع الشباب للمشاركة والاستفادة من هذه الفرص، والانخراط في مسارات استثمارية مسؤولة تعزز من قدراتهم وتدعم نموهم المالي مما يعود بالايجاب على الاقتصاد الوطني.
وفي كلمته، أكد أحمد الشامي، رئيس الاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، أن إطلاق المبادرة يأتي تتويجًا للعمل المؤسسي المشترك بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة والبورصة المصرية، في سبيل تحقيق أحد أهم أهداف الاتحاد وهو توسيع مفهوم الفعالية ليمتد من الرياضة إلى الاقتصاد والتثقيف المالي.
وتتواصل الفعاليات خلال الأشهر المقبلة بعدد من المحافظات، تنفيذًا لخطة مشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للفعاليات الرياضية، والبورصة المصرية، لنشر الثقافة المالية وتعزيز الشمول المالي لدى الفئات العمرية الشابة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة