واشنطن تدخل على خط أزمة الرواتب وتوجه دعوة لبغداد وكردستان
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعت الولايات المتحدة، الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، يوم الأربعاء (13 أيلول 2023)، الى الحوار في حلّ خلافاتهما بشأن الموازنة المالية بما يتوافق مع "مصلحة الشعب".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، "نواصل دعوتنا لأربيل وبغداد لحلّ مشاكلهما حول الموازنة بما يتوافق مع مصلحة العراقيين".
وتأتي دعوة واشنطن مع استمرار الخلافات بين بغداد والإقليم بشأن مستحقات إقليم كردستان بالموازنة العامة للعراق لسنة 2023 ومن ضمنها رواتب موظفي كردستان، رغم الاتفاقات التي توصل لها الجانبان بهذا الشأن والتصويت على مشروع القانون في البرلمان العراقي.
وكشفت شبكة المونيتور الدولية من خلال تقرير نشرته يوم أمس الثلاثاء (12 أيلول 2023)، عن ارسال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، برقية الى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلب منه خلالها التدخل "العاجل" لإنقاذ إقليم كردستان مما وصفه بــ "الانهيار النهائي".
وأعاد التصعيد والتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان، بشأن الاتفاقات السياسية التي كانت أساسا لتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، المخاوف من دخول الطرفين أزمة جديدة، إذ اتهمت حكومة أربيل، بغداد بـ"انتهاك" تلك الاتفاقات، مطالبة بإرسال مستحقاتها المالية، فيما ردت حكومة السوداني بتأكيد إيفائها بالالتزامات.
ويعتزم رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني زيارة بغداد غداً "لحسم خلافات الرواتب وموازنة الإقليم".
وكان الكرد قد وضعوا شروطا عدة على تحالف "الإطار التنسيقي" مقابل التصويت لحكومة محمد شياع السوداني، تتعلق بحل المشاكل العالقة بين إقليم كردستان وبغداد، أبرزها حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية العراقية.
وبلغت حصة الإقليم في الموازنة المالية لسنوات 2023 و2024 و2025، التي صوت عليها البرلمان في حزيران الماضي، نحو 16.609 ترليون دينار للعام الواحد.
وتعد الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها الحكومات العراقية المتعاقبة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، قرار وقف تمويل رواتب إقليم الإقليم بانه “غير دستوري وغير قانوني وعقاب جماعي للمواطنين”.
وذكر بيان لرئاسة المجلس، انه “عقد مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء 4 حزيران (يونيو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني”.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، وفق البيان، “لمتابعة مجلس الوزراء لموضوع رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، إذ شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الإقليم قد أوفى بجميع التزاماته، وقدّم البيانات والمعلومات المالية كافة بشفافية تامة للفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم”.
وأشار إلى “الاتفاق الموقّع مطلع العام المالي 2025 بين وزارتي المالية الاتحادية والإقليم، والذي يهدف إلى تأمين صرف الرواتب كاملة لأشهر هذا العام، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية القاضي بألّا تُتخذ أي خلافات بين الحكومتين بشأن تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية ذريعة وسبباً لوقف تمويل رواتب الإقليم، وهذا يأتي بالرغم من أن الدستور العراقي يحدد مبدأ المساواة بين سائر العراقيين، وأن المحكمة الاتحادية قد شددت على ضرورة معاملة موظفي الإقليم أسوةً بأقرانهم في الحكومة الاتحادية”.
وشدد المجلس على “عدم جواز وقف صرف رواتب موظفي الإقليم للأشهر الثمانية المقبلة تحت أي ذريعة، ولا سيّما مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث عدّ المجلس أن قرار الحكومة الاتحادية الأخير هو قرار سياسي يفرض عقوبات على الإقليم ويمثل عقاباً جماعياً لجميع مواطنيه”.
وفي هذا الصدد، جدد مجلس الوزراء التأكيد أن “قرار وقف تمويل رواتب إقليم كردستان يُعد غير دستوري وغير قانوني، مطالباً مجلس الوزراء الاتحادي بإجراء مراجعة شاملة لقرار وزارة المالية الاتحادية، وذلك في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا، وبما يضمن عدم حرمان موظفي الإقليم من مستحقاتهم وتنفيذ الاتفاق المشترك الأخير بين وزارة المالية الاتحادية والإقليم”.
كما تقرر، بحسب البيان، “توجيه رسالة رسمية إلى المجتمع الدولي وممثلي الدول لشرح الأبعاد الدستورية والقانونية والمالية للقضية، والدعوة إلى التنسيق وتقديم الدعم لحل مشكلة رواتب الإقليم ضمن الإطار الدستوري”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts