دراسة حديثة: الأرض أصبحت غير آمنة للبشر والكوكب يفقد مرونته
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن الأرض تتجاوز المساحة الآمنة المحددة لصحة البشر بناءً على 6 من أصل 9 معايير مهمة، وكما تم تحديد اثنين من العوامل الثلاثة المتبقية تتجه في الاتجاه الخاطئ، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».
جوانب البيئة الأرضية قد خرجت عن السيطرةوفقا لدراسة نشرها مجموعة من العلماء الدوليين في دورية «ساينس أدفانسس»، تم الإشارة إلى أن عدة جوانب من البيئة الأرضية قد خرجت عن السيطرة، وتشمل هذه الجوانب مناخ الأرض، والتنوع الحيوي، والبر والمياه العذبة، وتلوث المغذيات، والمواد الكيميائية الحديثة التي تشمل المكونات المصنوعة من الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية.
ورغم أن الدراسة أكدت أن حموضة المحيطات وحصة الهواء وطبقة الأوزون، لا تزال في مستوية آمنة حاليا، إلا أن هناك تطور سلبي يشير إلى أن تلوث المحيطات والهواء يتجهان في الاتجاه الخاطئ.
تقييم قياسات علمية لصحة الأرضوفي عام 2009، أقام الباحثون للدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومتنوعة، واستخدموا قياسات علمية لتقييم صحة الأرض بشكل عام، وتم تحديث الدراسة الأخيرة لتكون تحديثًا لدراسة سابقة تم إجراؤها في عام 2015، وتمت إضافة عنصر سادس لفئة عدم السلامة، وتم تغيير تصنيف المياه من تقريبًا آمنة إلى خارجة عن السيطرة بسبب تفاقم حالة الأنهار، بالإضافة إلى أنه وضع قياسات أفضل لفهم أوسع للمشكلة.
الكوكب يفقد مرونتهويعبر يوهان روكستروم، مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا وأحد المشاركين في الدراسة، عن قلقه قائلاً: «نحن في وضع سيء للغاية، يظهر هذا التحليل أن الكوكب يفقد مرونته».
وأضاف «روكستروم» أن تلك القياسات تحدد مصير الكوكب، وتم تأسيس العناصر التسعة علميًا من خلال عدة دراسات إضافية منفصلة، مشيرًا إلى أنه إذا تمكنت الأرض من تجاوز هذه العناصر التسعة، فقد يكون بإمكانها أن تصبح آمنة نسبيًا، ولكن في الوقت الحالي فإنها غير آمنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة المناخ ألمانيا كوكب الأرض الأرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
حرصاً على استكمال الإجراءات النظامية.. ولي العهد يوجه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
البلاد (جدة)
بناءً على ما رفعته الهيئة العامة للعقار والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، وحرصًا على استكمال المتطلبات التنظيمية للحلول المقترحة، وضمان شموليتها كافة الأصول السكنية والتجارية والمكتبية؛ صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات؛ بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. ويأتي توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على مبدأ الشفافية كنهج ثابت في العمل الحكومي، وأن تكون هذه الدراسة مُراعية لكافة الأطراف ذات العلاقة؛ بما يضمن العدالة في المعاملات الإيجارية، وحماية المستفيدين من أي تقلبات؛ مهما كان مصدرها، والمحافظة على بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة.
ويسهم قرار سمو ولي العهد في الوصول إلى قرارات ناضجة ومتكاملة تأخذ في الحسبان تطلعات المواطنين، وتدعم استقرار السوق العقاري. وقد جاء هذا التوجه ثمرة قراءة دقيقة ومتأنية لواقع السوق وتحليل عميق لمعطياته، كما يحقق المصلحة العامة من خلال اعتماده على دراسات شاملة تراعي واقع السوق بشكل موضوعي، وتلبي احتياجات جميع الأطراف ذات العلاقة، مما يعزز من جدواه على المدى الطويل. ويُعد قرار التمديد خطوة مهمة تتيح للجهات المختصة المزيد من الوقت للعمل على تعظيم الأثر الإيجابي المتوقع من القرارات المستقبلية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية وتعزيز الاستقرار. وفي هذا الإطار، يعكس قرار سمو ولي العهد دعمًا واضحًا للجهود الرامية إلى تحقيق توازن إستراتيجي بين مختلف الأطراف المعنية بالسوق، مع التركيز على استثمار الوقت بالشكل الأمثل لمراجعة القرارات والتأكد من جاهزيتها وشموليتها، بما يحقق أكبر قدر من الفائدة للمواطنين. ويؤكد القرار بتمديد فترة الدراسة مدى حرص القيادة الرشيدة على أن تصدر القرارات بناءً على دراسات معمقة ومستفيضة، تأخذ بعين الاعتبار جميع الظروف والمعطيات والمتغيرات، بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية ومستدامة، تعزز التنمية وتلبي تطلعات المجتمع.