عملة جديدة.. مسئول سابق بصندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية الدولار الأمريكي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال ستيفن جين، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي والرئيس التنفيذي الحالي لشركة “Eurizon SLJ Capital Limited”، اليوم الخميس، إن تخلي العالم عن الدولار الأمريكي زاد بمقدار عشرة أضعاف منذ فبراير 2022 مقارنة بالسنوات الخمس عشرة الماضية.
ووفقا للخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي ومورجان ستانلي، فإن غالبية المحللين يخطئون هذا الاتجاه لأنهم يقيمون القيمة الاسمية لحيازات البنوك المركزية من الدولار على أساس البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي.
وأوضح جين: “لكن إذا أخذنا في الاعتبار التغيرات في قيمة الدولار، فوفقاً لحساباتنا، سنرى أن حصة الدولار في الاحتياطيات الأجنبية فقدت نحو 11% منذ عام 2016”.
وقال المسؤول السابق في صندوق النقد الدلي، إن قرار واشنطن بتجميد احتياطيات الدولار الروسي بعد إطلاق عملية موسكو العسكرية في أوكرانيا كان الحدث الحاسم.
عملة جديدةوقال جين: “لقد أدى هذا إلى إثارة الخوف والقلق في بكين، ولكن أيضًا في الدول الناشئة الأخرى”، مضيفًا أن الاحتفاظ بالاحتياطيات بالدولار الأمريكي كان دائمًا يعتبر آمنًا تمامًا حتى هذه الخطوة الجذرية.
وأوضح المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، أن دول مجموعة بريكس تركز بشكل متزايد على إيجاد عملة جديدة بديلة لـ الدولار الأمريكي.
ولفت إلي أن مجموعة بريكس، التي تضم حاليا روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، من المقرر أن تضيف ستة أعضاء جدد في العام المقبل وتضاعف القوة الاقتصادية للمجموعة.
وستنضم إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين ومصر وإثيوبيا رسميًا إلى المجموعة في يناير 2024.
وقال جين: “مع الأخذ في الاعتبار القوة الشرائية، تمثل دول بريكس حاليا 32% من الناتج الاقتصادي العالمي، مقارنة بـ 30% تغطيها دول مجموعة السبع”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار الدولار الأمريكى مجموعة بريكس بريكس صندوق النقد الدولی الدولار الأمریکی
إقرأ أيضاً:
مصر.. تأخير بيع الأصول الحكومية يؤجل مراجعات صندوق النقد .. ما تعليق الخبراء؟
القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، عن سبب قرار صندوق النقد الدولي دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من القرض المقدم للبلاد، وذلك لتأخر تنفيذ برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة، وأرجعت سبب هذا التأخير بتخوفها من الظروف الجيوسياسية بالمنطقة ستؤثر على القيمة العادلة لبيع الأصول الحكومية.
وعلق خبراء على موقف صندوق بقولهم إن الحكومة نفذت العديد من بنود الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع الصندوق باستثناء بيع الشركات الحكومية، بسبب التوترات التي شهدتها المنطقة.
واتفقت مصر على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ورفع قيمته في مارس/ آذار 2024 إلى 8 مليارات دولار مقابل تطبيق إصلاحات اقتصادية واسعة شملت تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية.