عضو بالغرف السياحية يطالب بمزيد من التسهيلات الكافية بعد تطبيق فائدة الـ 10%
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
طالب مجدي صادق، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، بضرورة تقديم الدولة المصرية لمزيد من التسهيلات في الاستثمار بالقطاع السياحي.
وأشار صادق إلى أن هناك توجه حكومي إلى تدشين عدة إجراءات لتنشيط السياحة لجلب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد، حيث يعد القطاع السياحي ثاني أكبر منفذ من المنافذ التي تضخ للدولة العملة الأجنبية بعد تحويلات المصريين بالخارج ويليهم الأموال القادمة من هيئة قناة السويس.
ولفت صادق في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أنه في مقابل مطالبة الحكومة للعاملين في القطاع السياحي بمهمة انتعاش الحركة السياحية في مصر، فلابد أن يقابل ذلك مزيد من التسهيلات تتجاوز فائدة الـ 10% التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار في حالة إنشاء استثمارات سياحية في المدن الجديدة.
وعلل ذلك بأن هناك بعض المحاور التشغيلية الأساسية للقطاع السياحي التي يجب أن يعمها المزيد من التطوير وهذا التطوير يستلزم أموالاً باهظة وخصوصاً بعد فترة الركود السياحي في ظل أزمة الوباء العالمي لسنة 2020، مشيراً إلى أن أساطيل النقل الداخلي في محافظة الأقصر على سبيل المثال في محافظة الأقصر تحتاج إلى الترميم والزيادة، حيث أن مدينة الأقصر من المدن الرئيسية للجذب السياحي في مصر.
وأضاف أن هناك حوالي 300 مركبة نيلية سياحية، 150 مركبة فقط هى قيد التشغيل السياحي، مشيراً إلى أن باقي مجمل العدد يحتاج إلى حالة صيانة عميقة.
مطالبات الغرف السياحية لأصحاب القراروتحددت مطالب أعضاء اتحاد الغرف السياحية في عدم فرض الضرائب والجمارك على الاستثمارات السياحية الجديدة لمدة عشر سنوات كاملة وليس تطبيق تسهيلات لعامين فقط حتى يستطيع العاملون بالقطاع السياحي وأصحاب المنشآت الفندقية المختلفة من تلبية نداءات الحكومة.
القطاع السياحي ثروة قومية لمصرأشار عضو الغرف السياحية أن القطاع السياحي وحده يمثل حوالي 5% من الموازنة العامة للدولة، فى حين أن العاملين بالقطاع يسعون في الوقت الحالي إلى زيادة هذا العدد حتى يصبح 30% من الدخل الخارجي للموازنة العامة للدولة والموارد الخارجية للدولة.
و ذكر أن تقديم الدولة لتسهيلات في مجال الاستثمار السياحي للعاملين بالقطاع السياحي لمدة عشر سنوات على سبيل المثال ليس بالجديد، حيث كان القطاع السياحي يتمتع بتلك المميزات في وقت سابق مما مكنه من وضع مدن ساحلية على الخريطة السياحية المصرية مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.
كما لفت إلى ضرورة توفير المناخ الاستثماري الجيد للمستثمر المحلي حتى يتمكن من جلب مستثمرين أجانب عن طريق وضع تسهيلات فيعضو بغرفة شركات السياحة: العمل بمقترح «تصدير العقار» سيحدث قفزة في القطاع
عضو الغرف السياحية لـ «الأسبوع»: الإعفاءات الضريبية تضاعف اسثمارات القطاع
المسائل المالية والتمويلية وكافة الإجراءات الروتينية.
خبير: تعاون بين الغرف السياحية ووزارة السياحة لتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة
اتحاد الغرف السياحية: مصر قادرة على جذب 30 مليون سائح في 5 أعوام
المنشآت الفندقية: فائدة 10% للقروض الخاصة بالمشروعات السياحية بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة القطاع السياحي المنشآت السياحية الاستثمار السياحي الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن وزارة السياحة والآثار المصرية الإعفاءات الضريبية الإعفاءات الجمركية القطاع السیاحی الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
توحيد الرسوم وتحسين الخدمات| اجتماع وزاري لتعزيز الرقابة وتسهيل استثمار القطاع السياحي المصري
أشادت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بالتحركات الإيجابية والجهود الحثيثة التي يبذلها شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الرامية إلى حلحلة المعوقات التي تواجه المستثمرين في القطاع السياحي، ونقله لمطالب الغرفة وجمعيتها العمومية إلى الجهات ذات الارتباط المشترك مع القطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بتعدد الرسوم والجهات المحصِّلة، وصعوبة إجراءات الحصول على التراخيص.
وثمنت الغرفة في بيانها تلك الجهود عبر التنسيق مع الجهات كافة لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وضمان وضوح الرؤية وتسريع الإجراءات، مع الالتزام بالقوانين المنظمة، والتي تأتي تنفيذًا مباشرًا لتكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الصادرة خلال اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بما يعكس دعم الدولة الكامل لصناعة السياحة الوطنية، ويستجيب لمطالب المستثمرين العاملين في هذا القطاع الحيوي.
وشدّد البيان على أهمية نتائج الاجتماع التنسيقي الذي عقده الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حيث ناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك لوضع نظام موحّد لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى المحافظات.
والاتفاق على ضرورة تدقيق ومراجعة الرسوم المفروضة، والتوافق على قيم محددة تُعلن بشكل واضح، على أن يتم التحصيل من خلال جهة واحدة وبمنظومة إلكترونية شاملة، بهدف توحيد الجهة وتيسير المعاملات، تشجيعًا للاستثمار وتقليلًا للأعباء على المستثمرين.
ورحبت الغرفة بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع من تعزيز التعاون الرقابي المشترك بين الوزارتين على المنشآت السياحية، معربة عن تقديرها للدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتأكيدها وتوجيهها لوضع منظومة موحّدة للإجراءات والرسوم التي يتم تحصيلها من المنشآت السياحية والفندقية من خلال التنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بما يساهم في دعم الاستثمار السياحي، إلى جانب وضع خطة لرفع كفاءة العنصر البشري بالهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة، بما يضمن توحيد الرسائل الترويجية للمقاصد السياحية المصرية وتحقيق رؤية القيادة السياسية.
وأكد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن هذه الجهود الوزارية تعكس انحيازًا صريحًا من القيادة السياسية ومن وزير السياحة والآثار لصالح تطوير بيئة الاستثمار السياحي، وتُرسل رسائل طمأنة حقيقية للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ما تشهده السياحة المصرية من طفرة في أعداد الزائرين وخطط لزيادة الطاقة الفندقية.
وأضاف التاجوري أن الغرفة تُجدد دعمها الكامل لكل خطوة من شأنها إزالة العراقيل، وتُشيد بتكامل الأدوار الحكومية لضمان سرعة الإنجاز، وتدعو إلى استمرار التنسيق بين الوزارات، مع إشراك القطاع الخاص في اللجان التنفيذية، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة في السياحة، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى