«الأوقاف»: حماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات الخليجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شاركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اليوم الخميس في الاجتماع الثامن لوكلاء الوزارات المعنيين في دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته العاصمة العمانية مسقط.
وقال رئيس وفد دولة الكويت وكيل وزارة الأوقاف الدكتور بدر المطيري في تصريح صحفي إنه تم تقديم ورقة عمل تختص بحماية القيم الأخلاقية والأسرية في المجتمعات الخليجية بالتنسيق مع مملكة البحرين.
وأضاف المطيري أنه تم تقديم ورقة عمل أخرى تختص بتبادل البحوث والتجارب في المجال الوقفي إضافة إلى مقترح حول الرؤية الإسلامية لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.
وأفاد بأن المجتمعين اتفقوا على عدد من أوراق العمل التي تقدمت بها دول المجلس لعرضها على الوزراء في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في شهر أكتوبر المقبل مؤكدا حرص الوزارة على المشاركة في الاجتماعات الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود.
وذكر أن توجيهات وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبد الرحمن المطيري واضحة لجهة دعم ريادة دولة الكويت والنهوض بمجالي العمل الإسلامي والإنساني وتبني المبادرات المتميزة التي ترفع اسمها عاليا في شتى المحافل وتعزيز التعاون الخليجي المشترك.
وثمن المطيري جهود الوفود الخليجية التي أسهمت في إثراء الاجتماع بأفكار وتوصيات لها انعكاسات إيجابية على المجتمعات الخليجية في مجالات عديدة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟