بسبب "الصواريخ الباليستية".. بوريل يعلن أسماء 3 دول أوروبية تريد إبقاء العقوبات على إيران
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلن مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل عزم بريطانيا وفرنسا وألمانيا الإبقاء على عقوبات مفروضة على إيران تتعلق بالصواريخ الباليستية كان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر.
وكشف جوزيب بوريل في بيان أن الدول الثلاثة أبلغت دول الاتحاد الأوروبي بأنها تعتزم الإبقاء على العقوبات المفروضة على إيران والتي تتعلق بالصواريخ الباليستية، وكان من المفترض أن تنتهي في أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي الإيراني الذي سبق التوصل إليه في 2015.
وأضاف بوريل في البيان: "يقول وزراء الخارجية إن إيران هي في حالة عدم امتثال منذ عام 2019 ويعتبرون أنه لم يتم حل الأمر وفقا لآلية تسوية المنازعات الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة"، في إشارة إلى الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وتابع قائلا إنهم "عبّروا عن عزمهم عدم اتخاذ الخطوات المتعلقة برفع المزيد من العقوبات... في 18 أكتوبر 2023".
كما لا يغيب عن الأذهان ما أعلنه وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، بداية يوليو الماضي، من أن بلاده ستقر نظام عقوبات جديدا على إيران، ما يمنح لندن مزيدا من السلطة لاستهداف أصحاب القرار في طهران.
ويتضمن نظام العقوبات البريطاني الجديد المرتقب إقرار معايير جديدة لاستهداف أفراد وكيانات في إيران، كما يتيح استهداف "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم"، فضلا عن أنه يتيح فرض عقوبات متصلة بـ"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة إيرانية".
المصدر: رويترز + فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اتفاق ايران النووي الاتحاد الأوروبي الملف النووي الإيراني باريس برلين جوزيب بوريل طهران عقوبات اقتصادية لندن صواريخ على إیران
إقرأ أيضاً:
السويد تتحرك لفرض عقوبات أوروبية على وزراء “إسرائيليين “
الثورة نت/..
أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي معينين؛ بسبب معاملة “إسرائيل” للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقالت وزيرة الخارجية السويدية في بيان ببروكسل، اليوم الثلاثاء: “طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا”.
وأضافت “لذلك سنضغط الآن أيضا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم”.
وأوضحت أن العقوبات ستستهدف “وزراء يدفعون باتجاه سياسة استيطان غير قانونية “، مضيفة أن المسؤولين المستهدفين سيكونون موضوع نقاش داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشارت ستينرغارد إلى أن السويد “في جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية طالبت بزيادة وصول المساعدات الإنسانية، وانتقدت بشدة عدم تأمينها لها”.
ونوهت إلى أن السويد قلقة بشأن “كيفية استمرار الحكومة الإسرائيلية في تصعيد الوضع، سواء من حيث التصريحات أو الأفعال”.