إشادات دولية بـمجهودات مصر التنموية لصالح المواطنين
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أشادت مؤسسات دولية بمجهودات مصر وتحركاتها الاقتصادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك التحركات وراء استمرار المشروعات التنموية وحتى لا تتأثر بالأزمة الاقتصادية الأخيرة التى شهدها العالم.
وحظيت المشروعات التنموية المنفذة بتمويل من شركاء التنمية، والتى حصلت على جوائز عالمية، بإشادات مؤسسات التمويل الدولية، نظراً لما تمثله هذه المشروعات من أهمية كبرى للمواطن المصرى، حيث كانت الجهود المستمرة لوزارة التعاون الدولى محل إشادة مستمرة من شركاء التنمية، لا سيما مع إطلاق كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية خلال المبادرات التى جرى إطلاقها فى مؤتمر المناخ.
وقالت د. كارمن راينهارت، نائب رئيس البنك الدولى وكبير الخبراء الاقتصاديين، إن التجربة المصرية فى مجال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى تُعد خطوة كبيرة نحو تحقيق قدر أكبر من الشفافية التى دائماً ما يتم التأكيد عليها خلال اجتماعاتنا فى مجموعة العشرين ومجموعة الدول السبع.
رئيس «الاستثمار الأوروبى»: ما تقوم به مصر تعزيز لجهود تحقيق أهداف التنميةفيما قالت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إن نموذج التعاون التنسيقى المشترك نموذج مهم للغاية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة. وأوضح ألفريدو أباد، رئيس مكتب بنك الاستثمار الأوروبى بمصر، أن ما تقوم به وزارة التعاون الدولى دور حيوى فى تعزيز الحوار مع الأطراف ذات الصلة، والتنسيق بين شركاء التنمية لضمان المشاركة المتنوعة وتعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت بياتريس ماسر، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أهمية ما تقوم به «التعاون الدولى» لجمع شركاء التنمية على طاولة واحدة لدعم جهود مصر فى تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة: «التقرير السنوى لوزارة التعاون الدولى 2020 والموقع التفاعلى الجديد للوزارة، يعرضان مشاركة ومساهمة كافة شركاء التنمية فى دعم هذه الجهود، مما يؤكد الأثر الإيجابى للشراكات الدولية فى مصر». وتعهدت بتعزيز الشراكة مع جمهورية مصر العربية خلال العام المقبل، ودعم القطاع الخاص، لتعزيز إمكانيات مصر وإطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصرى.
وأشادت ليزلى ريد، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، بالجهود التى تقوم بها «التعاون الدولى»، والتى تُعتبر مصدر إلهام لشركاء التنمية، وتمثل دافعاً لمزيد من العمل فى طريق التنمية.
كما أشاد أوفى جيلين، رئيس مكتب التعاون الإنمائى الألمانى بمصر، بالعمل الذى قامت به «التعاون الدولى» لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية خلال فترة جائحة كورونا، وإصدار التقرير السنوى الذى يضفى مزيداً من الشفافية على الشراكات الدولية ويسهّل عمل الشركاء.
وقالت مارينا ويس، المديرة القُطرية للبنك الدولى، إن الخطوات التى اتخذتها الوزارة على مستوى إطلاق الموقع الإلكترونى والتقرير السنوى جاءت فى الوقت المناسب وكانت خطوات موفقة، مبدية تطلعها لاستمرار التعاون والعمل. فيما أكدت هايك هارمجارت، مدير منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، على تقديرها للدور الذى تقوم به «التعاون الدولى» فى دفع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وأبدت إعجابها بالموقع الإلكترونى الجديد الذى أطلقته الوزارة لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين بكافة تفاصيلها، وأبدت تطلعها للعمل بشكل مكثف مع وزارة التعاون الدولى لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر عقب جائحة كوفيد 19.
وأوضحت د. مينوش شفيق، مديرة كلية لندن للاقتصاد، أن ما طرحته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، حول تجربة مصر فى التمويل الإنمائى، وتدشين منصات التعاون التنسيقى المشترك، يُعد ذا أهمية كبيرة فى ترسيخ مفهوم الشراكة بين الأطراف ذات الصلة ووضع المواطن فى محور الاهتمام، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعزز بشكل كبير مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال إريك برجلوف، كبير الاقتصاديين فى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، إن «كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الخاص بمصر يوضح كيف يمكن للدول أن تمسك زمام أمورها فى تحقيق التنمية، وتوجيه التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، لتلبية أولوياتها، كما يُعد دافعاً للمجتمع الدولى نحو التكاتف والتعاون المشترك لتنفيذ خطط التنمية بكفاءة، مع إشراك الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى؛ مجتمع التنمية على مستوى العالم ممتن لصدور مثل هذا الكتاب»، مضيفاً: مما لا شك فيه أن النموذج المصرى فى التعاون الإنمائى فعال ومؤثر، وسيُستخدم من قبَل الكثيرين، ونحن ممتنون بشكل كبير لما أتاحته وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، من فرص لفتح آفاق الحوار حول مستقبل العمل الإنمائى.
وخلال العام الماضى جرى إدراج تقرير للاستثمار العالمى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» ضمن المبادرات العالمية لتعزيز سياسات الاستثمار فى عام 2022، وفيه حازت المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نوفى» على إشادات دولية متتالية، باعتبارها نموذجاً للمنصات الوطنية لتحفيز العمل المناخى.
وأشاد ممثلو شركاء التنمية مُتعددو الأطراف والثنائيون، خلال مشاركتهم فى الحدث الافتراضى الذى نظمته وزارة التعاون الدولى لإطلاق التقرير السنوى لعام 2020 «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل فى ظل عالم متغير»، بخطوة إصدار التقرير وكذلك الموقع الإلكترونى التفاعلى الأول لوزارة التعاون الدولى، والذى يعزز شفافية عرض القصص التنموية المصرية، وبرامج التعاون التنموى مع الشركاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدبلوماسية المصرية الاقتصاد الاقتصاد الدولي الريادة المصرية التعاون متعدد الأطراف أهداف التنمیة المستدامة تحقیق أهداف التنمیة التعاون الدولى تحقیق التنمیة شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
السعيد: 6 مليار جنيه لتنفيذ 175مشروعا تنمويا بالبحر الأحمر بخطة عام 23/2024
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقًا للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي دون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5.9 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2.1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1.2 مليار جنيه بنسبة 32%،.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بنحو 279.8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146.5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها