طريقة الغسل والتكفين.. الأزهر يحدد 10 أحكام للمتوفين في ليبيا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حدَّد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 أحكام متعلقة بالمتوفين والمصابين في ليبيا جراء العاصفة "دانيال" والفيضانات التي حدثت مؤخرًا وتسببت في مقتل وإصابة الآلاف.
وتمثلت الأحكام في:
- مَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات إعصار ليبيا يُحتسب عند الله شهيدًا، ويكون له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ».
- شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.
- فإن تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.
- فإن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر.
- وإن كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.
- يكون تكفين المُتوفَّى في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.
- إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.
- الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.
- صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.
- ومن لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ليبيا العاصفة دانيال صلاة الجنازة
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيل
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.
وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:
الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع
نوع البناء ومساحات الوحدات
المرافق والخدمات
شبكة الطرق والمواصلات
والقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقارية
وبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.
فرق كبير في الفاتورة الشهريةالمواطنون في المناطق الاقتصادية سيدفعون 10 أضعاف القيمة الحالية، بينما ستُطبق زيادة بـ20 ضعفًا في المناطق المتميزة.
المناطق الشعبية.. هل ستُحسب "اقتصادية"؟يترقب سكان المناطق الشعبية، تصنيف لجان الحصر، إذ سيؤثر التصنيف مباشرة في زيادة الإيجار، وسط مخاوف من تصنيف غير دقيق يرفع الأعباء على الطبقات الفقيرة.
مهلة 3 شهور فقطأعطى القانون لجان الحصر مهلة 3 أشهر فقط لتنفيذ التصنيف وتحديد المناطق، مع إمكانية مدها لمرة واحدة، ويُصدر بعدها كل محافظ القرار النهائي، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن على نطاق واسع.
وتعد هذه المرة الأولى التي يُربط فيها الإيجار بمستوى المنطقة بدقة قانونية، وهو ما قد يغير كثيرًا من المفاهيم التقليدية عن "الإيجار القديم"، ويحوّل العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى علاقة أكثر مرونة، ولكنها في نفس الوقت أكثر تكلفة.