ماسك يعلن عن" ميزة خصوصية جديدة" على موقع X مثيرة للجدل!
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف إيلون ماسك عن ميزة جديدة على موقع X (تويتر سابقا) تتيح للمستخدمين الحفاظ على خصوصية سجل المنشورات التي أعجبوا بها، من خلال النقر البسيط على "إخفاء علامة تبويب الإعجابات".
وكتب ماسك: "يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط".
You can now hide your likes, but I recommend keeping them open and just using bookmarks for interesting posts https://t.
وقدمَ ماسك ميزة "الإشارات المرجعية"، التي يعتبرها "إعجابا صامتا بحكم الأمر الواقع"، بعد إثارة الأمر، قبل أشهر من شرائه "تويتر" العام الماضي.
إقرأ المزيدوأجرى ماسك العديد من التغييرات المشكوك فيها، بدءا من الإصلاح الشامل لنظام التحقق، وحتى إعادة الحسابات المثيرة للجدل بما في ذلك حساب "دونالد ترامب".
وفي يوليو من هذا العام، أجرى إيلون ماسك أكبر تغيير مسجل حتى الآن، حيث تخلص من شعار الطائر وتخلى عن اسم "تويتر" مقابل "X".
وتعد هذه الخطوة جزءا من جهد أكبر يبذله ماسك لتلبية طموحاته طويلة الأمد، من أجل "القيام بكل شيء" لمنافسة تطبيق "WeChat" الصيني، والذي يمزج وظائف الوسائط الاجتماعية مع الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.
و تفاعل المستخدمون مع إعلان ماسك عن "إخفاء الإعجابات" إلى حد كبير باستهزاء حول المحتوى الصريح الذي قد لا يرغب المستخدم في الموافقة عليه علنا.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيلون ماسك تطبيقات تويتر مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
السلطة العسكرية في غينيا بيساو تعزز سيطرتها على القضاء بإجراءات مثيرة للجدل
صراحة نيوز- واصلت السلطة العسكرية في غينيا بيساو، بقيادة الجنرال هورتا إنتا، إحكام قبضتها على مفاصل الدولة منذ استيلائها على الحكم في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عبر سلسلة من القرارات التي أثارت جدلاً واسعاً.
وأعلن المجلس العسكري يوم الجمعة تعيين أحمد تيجاني بالدي، الرئيس السابق للمحكمة العليا للحسابات في عهد الرئيس المخلوع عمر سيسوكو إمبالو، في منصب المدعي العام للجمهورية.
ويأتي هذا التعيين ضمن حزمة إجراءات شملت حل المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق المدرسة الوطنية للقضاء حتى نهاية المرحلة الانتقالية، ما منح المدعي العام الجديد صلاحيات غير مسبوقة تشمل تعيين نوابه ورؤساء المحاكم في البلاد، بالإضافة إلى حق نقلهم أو عزلهم، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لإخضاع الجهاز القضائي للسلطة العسكرية بشكل مباشر.
وأثارت هذه الإجراءات انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي وصفتها بأنها “ضربة قاصمة” لمبدأ الفصل بين السلطات وتهديد مباشر لأسس الديمقراطية في هذا البلد الواقع على الساحل الغربي لأفريقيا، والذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة.