سلطنة عُمان تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تشارك سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة دولَ العالم الاحتفالَ باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون تحت شعار "إصلاح طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ" الذي يصادف 16 سبتمبر من كل عام.
وقد انضمت سلطنة عُمان إلى كلٍّ من: اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون، وبروتوكول مونتريال، بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وتعديلاته في كل من لندن وكوبنهاجن ومونتريال وبكين وصنفت بعد انضمامها ضمن دول المادة الخامسة من البروتوكول التي تتعلق بالدول التي يقل فيها استهلاك الفرد من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون عن 0.
وقامت سلطنة عُمان بتنفيذ عدة سياسات وبرامج وإجراءات رقابية منذ عام 2001م وحتى الآن، تمكنت خلالها من تحقيق متطلبات الامتثال بخفض ووقف استخدام أهم المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في السلطنة، حيث وصلت الكمية المستهلكة إلى الصفر مع بداية عام 2010 بالنسبة إلى مواد الهالونات والكلوروفلوروكاربونات، وكذلك بالنسبة لمادة بروميد الميثيل، اعتبارا من بداية عام 2015.
أما بالنسبة لمواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات التي حدد لها بروتوكول مونتريال جدولا للخفض التدريجي يبدأ بتجميد الاستهلاك اعتبارا من عام 2013م وينتهي بالتخلص الكامل منها مع بداية عام 2030م، فقد قامت سلطنة عُمان باتخاذ العديد من البرامج والإجراءات التي مكّنتها من تحقيق متطلبات الخفض المنصوص عليها في البروتوكول حتى الان، مثل توزيع حصص الاستيراد على جميع الشركات المستوردة، وتحقيق نسبة خفض 10% في عام 2015م ونسبة خفض 35% في عام 2020م من تلك المواد.
وتقوم سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة في الوقت الحاضر بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع استراتيجية التخلص التدريجي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ويهدف المشروع إلى تنفيذ العديد من الأنشطة في مجال التدريب والتوعية، ومراجعة وتطوير الإجراءات واللوائح الوطنية بما يتفق مع متطلبات بروتوكول مونتريال خلال المرحلة القادمة.
بالإضافة الى مراجعة وتقييم نظام تراخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائلها في نظام بيان الجمركي، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عُمان السلطانية، ودراسة إنشاء وتشغيل نظام تراخيص مزاولة المهنة للعاملين في قطاع صيانة وخدمة أجهزة التبريد والتكييف.
/العُمانية/
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: طبقة الأوزون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحتفي باليوم العالمي لحقوق الإنسان بشعار حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية
احتفت وزارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الخارجية واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في الدولة، باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام، وذلك خلال فعالية موسعة أكدت التزام دولة الإمارات الراسخ بصون الكرامة الإنسانية وتعزيز الحقوق والحريات الأساسية وترسيخ قيم العدالة والتسامح والتعايش.
وجاء احتفاء هذا العام تحت شعار "حقوق الإنسان جوهر حياتنا اليومية"، في تأكيد على أن حقوق الإنسان ليست مفاهيم نظرية، بل ممارسة يومية تنعكس في سلوك الأفراد والمنظومات الاجتماعية التي تعزز الاستقرار وتدعم تماسك المجتمع.
حضر الفعالية، العميد سعيد عبدالله بن توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن في وزارة الداخلية ، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وسعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، بجانب عدد من رؤساء اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد العميد بن توير السويدي، في كلمة خلال الفعالية، أن دولة الإمارات آمنت بأن الإنسان هو محور التنمية وأساسها، وأن حماية حقوقه تمثل قاعدة راسخة لبناء دولة مزدهرة وآمنة.
وأوضح أن القيادة الرشيدة رسخت هذه القيم من خلال نشر ثقافة احترام الحقوق وتعزيز قيم العدالة والتسامح والتعايش، وتطوير منظومة وطنية متكاملة تضع الإنسان في صدارة الأولويات.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة لا تقتصر على المؤسسات فحسب، بل تتجسد أيضاً في وعي المجتمع وسلوك أفراده وغرس قيم الإنسانية في الأجيال القادمة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مواصلة جهودها في هذا المجال انسجاماً مع رؤية الدولة الإستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته.
وتضمنت الفعالية عروضاً وكلمات للجهات المشاركة، ركزت على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لضمان تعزيز وحماية حقوق الأفراد، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
كما استعرض المشاركون أبرز جهود دولة الإمارات في مجالات حماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، والالتزامات الوطنية تجاه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مشيدين بالنهج الإماراتي الذي يجسّد نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال منظومة تشريعية متقدمة وممارسات تتوافق مع أفضل المعايير الدولية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟