خبير اقتصادي: الصعيد شهد تطويرًا شاملاً في الخدمات والطرق والسكة الحديد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد أنيس الخبير الاقتصادي، إن الصعيد على مدار السنوات الماضية كان يعاني مشكلتين أساسيتين، الأولى تكمن في ضعف شديد لكل الخدمات الموجودة في محافظات إقليم الصعيد، والمشكلة الثانية هي كون هذه المحافظات طاردة للعمال وغير جاذبة للاستثمار.
وأضاف “أنيس” خلال مكالمة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” أنه لكي يكون هناك تنمية شاملة في محافظات إقليم الصعيد كان لابد من التركيز على التحديث الشامل والتطوير الكامل لكل الخدمات الموجودة في هذه المحافظات، فأصبح هناك تطوير في خط السكة الحديد سواء فيما يتعلق بكفاءة المحطات أو العربات أو أمن وسلام المزلقانات وغيرها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الطرق البرية الرابطة بين محافظات الصعيد كان ضعيف الكفاءة إلى أقصى مدى، ويجري تطوير طريقي شرق النيل وغرب النيل، ومع اكتمال هذا التطوير سيتحول الطريقان إلى طرق سريعة وفقا للمعايير الدولية مثل باقي الطرق التي جرى إنشاؤها في السنوات الثماني الماضية.
ولفت أن هناك طرقاً عرضية على النيل تربط شرق وغرب النيل في كل مسافة متقاربة، كما يوجد تطوير شامل للخدمات المقدمة للمواطنين والمرتبطة بالصحة والتعليم وخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكك الحديدية بوابة الوفد الوفد الاستثمار الصعيد
إقرأ أيضاً:
ورشة تناقش تطوير الخدمات الرقمية لكبار المواطنين
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)
في خطوة رائدة نحو ترسيخ مبدأ الشمول الرقمي، نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للسعادة، ورشة عمل تشاورية مخصصة لكبار المواطنين، وذلك في مجلس الوصل بإمارة عجمان، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الأسرة، ووزارة تمكين المجتمع، ضمن إطار التزام الوزارة بالتواصل مع متعامليها بكافة فئاتهم، والاستماع لمقترحاتهم وتفضيلاتهم وتطبيق مخرجات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي الشامل، بما يضمن مجتمعاً رقمياً متاحاً للجميع. تمثلت الجلسة بلقاء تفاعلي شكل منصة حوارية جمعت كبار المواطنين مع فريق العمل بالوزارة، حيث اشتملت على جلسة عصف ذهني تم من خلالها مناقشة أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في استخدام القنوات الرقمية، إلى جانب طرح احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين تجربة الوصول إلى الخدمات الإلكترونية.
وأكد القائمون على الورشة أن وزارة الداخلية ستأخذ مخرجات هذه الجلسات بعين الاعتبار، وستعمل على تطوير وتحسين القنوات والخدمات الرقمية بشكل يلبي تطلعات كبار المواطنين، ويجعل من هذه المنصات أكثر شمولية وسهولة في الاستخدام.
وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة بتعزيز جودة الحياة الرقمية وتمكين كافة شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين من التفاعل بكفاءة مع المنصات الحكومية الرقمية، وهو ما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع رقمي متكامل وخالٍ من الحواجز.
وتهدف السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات، إلى تسهيل حصول كبار المواطنين وأصحاب الهمم على الخدمات الرقمية بكفاءة، وتدعم التحول نحو حكومة ذكية تستخدم أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، وبما يضمن الوصول السهل والمرن والمتكافئ إلى الخدمات الأساسية. (وام)