تربية حلب تواصل تنفيذ مبادرة “هيا بنا نقرأ ” في جميع مدارس المحافظة
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
حلب-سانا
تواصل مديرية التربية في حلب تنفيذ مبادرة “هيا بنا نقرأ” والتي تتضمن أنشطة ترفيهية وتعليمية لشرح آلية المشاركة بمسابقة تحدي القراءة العربي في جميع مدارس المحافظة وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها وتنمية معارفهم وقدراتهم العلمية.
وأوضح مدير التربية بحلب المهندس مصطفى عبد الغني في تصريح لمراسلة سانا أن المبادرة تشجع التلاميذ والطلاب على القراءة بأساليب مميزة وتسهم في تنمية مستوى معارفهم، وتحفزهم على الاهتمام بالكتاب والقراءة لافتاً إلى أن المطالعة تسهم في بناء جيل يمتلك قدرات علمية وعملية، وقادر على النهوض بالمجتمع ثقافياً وحضارياً وفكرياً.
وأثنى عبد الغني على جهود فريق تحدي القراءة العربي بمدرسة الشهيد صبحي داية الدامجة لتشجيعهم التلاميذ على المشاركة في مبادرة “هيا بنا نقرأ ” لأنها تغرس محبة الكتاب والقراءة في نفوسهم ليطلعوا على أفكار جديدة وثقافات متنوعة من خارج مناهجهم المدرسية وتغني مهاراتهم التحليلية والنقدية والتعبيرية.
بدورها بينت مديرة المدرسة لينا حمامي أنه بعد إحراز مدرستها المركز الأول بمسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى سورية كأفضل مدرسة متميزة تم إطلاق مبادرة “هيا بنا نقرأ” بإشراف مديرية التربية بحلب والتي تهدف لتشجيع التلاميذ على المشاركة بالمسابقة التي لا يخسر فيها أي مشارك لأنها توسع معارفه وتزيد ثقافته حتى لو لم يحقق مركزا على مستوى مدرسته أو محافظته.
وأشارت حمامي إلى أن المبادرة مستمرة لتشمل زيارة العديد من مدارس الريف والمدينة لإفادة أكبر عدد من التلاميذ الراغبين بالمشاركة في التحدي لافتة إلى أن فوز مدرستها بالمركز الأول على مستوى سورية هذا الموسم وحصول تلميذة المدرسة شام البكور على لقب بطل التحدي في الموسم السابق يضع المدرسة بكوادرها التعليمية والإدارية أمام مسؤولية كبيرة لتكون على قدر هذا الإنجاز وتقدم أفضل ما لديها.
الطالبة زهراء الأحمد بطلة تحدي القراءة على مستوى حلب بفئة ذوي الإعاقة دعت جميع التلاميذ إلى المشاركة في المسابقة مبينة أن الإعاقة لا تقف عائقاً أمام تحقيق الحلم.
بريوان محمد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تحدی القراءة المشارکة فی على مستوى
إقرأ أيضاً:
بعد كارثة المدرسة الدولية.. سؤال برلماني حول سياسات حماية التلاميذ
وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب سؤالاً إلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محذّرًا من «غياب الدور الحقيقي للوزارة» تجاه التلاميذ المتضررين في واقعة المدرسة الدولية، مؤكداً أن الأطفال ما زالوا في منازلهم «دون أي خطوات فعلية من الوزارة لحمايتهم أو تقديم الدعم النفسي لهم»، بحسب ما أكده فريق دفاع الضحايا.
وقال «زين الدين» في سؤاله الموجّه للوزير إنّ ما ورد على لسان دفاع الضحايا بأن الوزارة «اكتفت بالاتصالات الهاتفية لمعرفة تطورات القضية» دون التدخل الميداني، يعدّ قصورًا خطيرًا لا يتناسب مع حجم الواقعة ولا مع مسؤولية الوزارة تجاه أبنائها.
وأضاف قائلاً : «هل يكفي أن تصدر الوزارة بيانات وتصريحات إعلامية بينما التلاميذ المتضررون يعيشون حالة رعب وخوف داخل منازلهم؟ أين التدخل الحقيقي؟ وأين الدعم النفسي؟» مؤكداً أنه يتفق تمامًا مع ما طرحه فريق الدفاع بشأن ضرورة تحرك عاجل وجاد من الوزارة، لأن المسؤولية المجتمعية والمؤسسية للدولة لا تسمح بالاكتفاء بالمشاهدة أو التعليق من بعيد.
وتقدم النائب محمد زين الدين ب 5 تساؤلات للوزير وهى :
1. لماذا لم تنتقل لجان من الوزارة إلى المدرسة وأسر الضحايا حتى الآن لتقييم الوضع وحماية الأطفال؟
2. هل اكتفت الوزارة حقًا بالاتصالات الهاتفية فقط؟ وما سبب عدم اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض؟
3. هل تم توفير أي دعم نفسي متخصص للتلاميذ المتضررين؟ ومن المسؤول عن تأخر هذا الدعم؟
4. ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه إدارة المدرسة؟ وهل تم فتح تحقيق تربوي شامل؟
5. ما خطة الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث؟ وهل سيتم مراجعة سياسات الأمان والانضباط داخل المدارس الخاصة؟
مطالباً من الوزير تشكيل وحدة تدخل سريع داخل الوزارة لتتحرك فور وقوع أي حادث يخص الطلاب، وتضم متخصصين في الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني وإعداد بروتوكول إلزامي للدعم النفسي في جميع المدارس ليتلقى الطلاب الدعم فور تعرضهم لأي صدمة أو واقعة خطيرة مع مراجعة وتحديث معايير الأمان والانضباط في المدارس الخاصة والدولية وتشديد الرقابة الميدانية بدلاً من الاكتفاء بالتقارير الورقية وتدريب المعلمين والإدارات على التعامل مع الأزمات المدرسية بمشاركة خبراء في علم النفس والتربية ، بالإضافة إلى إنشاء خط ساخن مباشر للطلاب وأولياء الأمور لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف أو الإساءات داخل المدارس، مع ضمان سرية كاملة ، خاصة أن حماية الأطفال ليست ترفًا إداريًا أو ملفًا ثانويًا، بل واجب وطني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.