موازنة النواب: برامج الإصلاح تدعم صرف الحزم الاجتماعية للمواطنين.. وتعزز صلابة الاقتصاد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلن عنها اليوم؛ جاءت لتخفيف المعاناة عن المواطن المصري، موضحا أن الزيادات المتتالية، وحزم الحماية الاجتماعية، هي أحد مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وكشف الدكتور فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أقرها الرئيس اليوم، قد تكلف الدولة أكثر من 75 مليار جنيه رغم عدم إعلان وزير المالية التكاليف حتى الآن.
وتابع: "تم إقرار 3 حزم اجتماعية خلال عام واحد، والزيادات الحالية والسابقة تعزيز لصلابة الاقتصاد المصري لمقاومة الأزمات، ولولا هذه الإصلاحات التي عززت صلابة الاقتصاد ببرامج وطنية للإصلاح؛ ما كنا نستطيع عمل هذه الحزم الاجتماعية المتتالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الاعلامي عمرو خليل
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.