أقل سعر دولا في البنوك اليوم 17-9-2023

استقر أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع مع بداية تعاملات اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية.

ووصل أدني سعر لـ الدولار أمام الجنيه داخل عدد من البنوك المصرية منها “التنمية الصناعية ومصر والأهلي المصري”.
 

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار قبل ساعات من تنفيذ قرار الحكومة مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.

.اعرف أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

 

استقرار السعر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد17 -9-2023 بدون أي تغيير داخل الجهاز المصرفي المصري منذ أكثر من 3 شهور.

سعر البنك المركزي 

وأعلنت تقارير مصرفية وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

 

سعر القطاع الخاص 

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص لنحو 30.85 جنيه لشراء و 30.95 جنيه للبيع داخل بنوك " المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB،بلوم،المشرق، قطر الوطني الأهلي QNB،كريدي أجريكول، الاسكندرية،المصرف العربي الدولي،المصرف المتحد".

أعلي سعر

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه في ميد بنك ليسجل 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.
 

تحويلات مع بنوك عربية

ويعتزم الجهاز المصرفي ضمن تكليفات البنك المركزي المصري لتوسيع دائرة التعاملات الرقمية باعتباره أحد التوجهات الرئاسية لإحكام الرقابة علي التداولات النقدية بالعملة المحلية أو الأجنبية وتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات البنكية المتطورة.

وكشفت مصادر مصرفية عن اعتزام البنك المركزي المصري؛ وجود مباحثات مع مصارف مركزية على مستوى 3 دول عربية لربط تطبيق " انستاباي" الذي يقوم بالتحويلات البنكية للعميل بين البنوك المصرية وبعضها؛ ليتم التحويل بين  البنوك المصرية و بعض البنوك العربية الأخرى.وفقا لتحركات البنك المركزي والتي تتضمن ربط تطبيق "انتساباي" مع بنوك بلدان " السعودية والإمارات والأردن" لتيسير عمليات التحويل النقدي للعمالة المصرية في الخارج وهو ما يعني وصول الأموال لحظيا للمحافظ المالية بالعملة العربية أو ما يقابلها بالجنيه المصري.

تتضمن التحركات بحسبما كشفته مصادر مصرفية لـ صدي البلد، عن وجود ارتباطا مع نظام " سويفت العالمي" لإحكام الرقابة على عمليات تحويل الأموال والتأكد من خلوها من أي شبهات لأي معاملات غير شرعية أو قانونية كغسل الأموال و تمويل الإرهاب وغيرها.

قالت المصادر إن تفكير البنك المركزي المصري في تلك الخطوات جاءت لمواكبة التطورات التكنولوجية وزيادة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور وإعطاء أكثر من ميزة لعمليات تحويل الأموال من خارج البلاد بأكثر من طريقة تقليدية.

كان البنك المركزي المصري قد اعلن في وقت سابق عن وصو إجمالي المعاملات المالية داخل البنوك باستخدام تطبيقات الموبل لـ 300 مليار جنيه  بواقع 3.8 مليون محفظة خلال 15 شهرا وتحديدا في الربع الثالث من العام 2022/2021 حتي نهاية العام المالي 2023/2022.
 

المصدر: صدى البلد