7 حوافز للتمويل بقانون المشروعات الصغيرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، حوافز للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط في حدود الأعمال التي تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم في تنمية بيئة محفزة لها.
وتأتي الحوافز كالآتي:
1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله .
2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما في ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئي من فوائد التأخير .
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين .
4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي .
5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع .
6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات .
7- رد قيمة الاشتراك في المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الحوافز العقارات الإعفاء
إقرأ أيضاً:
الوادي الجديد.. تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك
تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، لمتابعة منظومة عمل الفرع في إحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الاستهلاكية، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، ترافقها الدكتورة سلوى مصطفى مدير الفرع.
وأشارت نائب المحافظ إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية بقانون حماية المستهلك، وعرض أبرز جهود الفرع في التعامل مع شكاوى المستهلكين، والتي حقق الجهاز من خلالها نتائج بارزة في حماية حقوق المستهلكين من الاستغلال والغش التجاري.
كما تم التطرق إلى بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين فرع الجهاز وكلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد؛ لتوسيع نطاق الدور الرقابي على الأنشطة والمنشآت الصناعية، مشيدةً بمعدلات الإنجاز التي حققها الفرع في التعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وموجهةً باستمرار جهود التعاون مع كافة الجهات الرقابية بالمحافظة لتنفيذ حملات مشتركة للمرور على الأسواق؛ والتأكد من سلامة وجودة المنتجات والخدمات المقدمة و رصد أي مخالفات تتعلق بصحة وسلامة وحقوق المواطنين.