الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قرارا وزاريا في شأن تنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة في البلدية.
وكلف الشعلة في قراره المستشار مدير الإدارة القانونية بتولي تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، تضم في عضويتها نائب رئيس شاغلا لوظيفة إشرافية كرئيس مراقبة و أربعة أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار وممثل من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون أن يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.
وألزم إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمينها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
ووجه الشعلة بضرورة إنشاء حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات، كما أنه على المستشار مدير الإدارة القانونية رئيس اللجنة إنجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت إليه اللجنة بعد إجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن أو تقدم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لإحالتة إلى مدير عام البلدية، لاتخاذ مايلزم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
دعم السكن.. 170 ألف طلب و55 ألف مستفيد و90% من الطلبات "تستوفي الشروط"
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة المتعلقة بـ”دعم السكن” منذ بدء العمل به في الثاني من يناير 2024، حتى اليوم الخميس، 10 يوليوز، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة تجاوز 170 ألفا، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفا و512 شخصا، مؤكدا أن 90 بالمائة من الطلبات « تستوفي الشروط ».
وأفاد بايتاس في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الخميس، أن 23.7 بالمائة من الطلبات جاءت من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 43 بالمائة من الطلبات تهم النساء و57 بالمائة تقدما بها الذكور.
ووفق معطيات الحكومة، فإن 62% من الطلبات تتعلق بالعقارات التي تتراوح قيمتها بين 300 و700 ألف درهم، بينما 33% موجهة للعقارات التي تقل عن 300 ألف درهم.
وبخصوص التوزيع بحسب الجنس، يؤكد بايتاس بأن 46% من المستفيدين نساء و54% رجال، ويبلغ متوسط أعمار طالبي الاستفادة 41 سنة، فيما تبلغ نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة حوالي 37%.
بايتاس شدد أن « منظومة السكن في بلادنا كانت تخضع لمقاربة لم تقدم إجابات من طرف الحكومات السابقة »، مشيرا إلى أن « المقاربة الجديدة تهدف إلى تشجيع الطلب، وتحظى بالكثير من الاهتمام ».
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية