الشعلة ينظم «آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة» في البلدية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، قرارا وزاريا في شأن تنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة في البلدية.
وكلف الشعلة في قراره المستشار مدير الإدارة القانونية بتولي تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، تضم في عضويتها نائب رئيس شاغلا لوظيفة إشرافية كرئيس مراقبة و أربعة أعضاء لا تقل درجتهم عن مستشار وممثل من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون أن يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.
وألزم إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمينها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
ووجه الشعلة بضرورة إنشاء حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات، كما أنه على المستشار مدير الإدارة القانونية رئيس اللجنة إنجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت إليه اللجنة بعد إجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن أو تقدم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لإحالتة إلى مدير عام البلدية، لاتخاذ مايلزم.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الأربعاء، على أن الامتثال للمعايير الدولية وانخراط المصارف في النظام الدولي ضرورة وطنية لحماية النظام المالي وشرط أساسي لتطوير البيئة المصرفية.
وقال العطواني خلال كلمته في مؤتمر مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدورته الثانية، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، "أود في مستهل كلمتي أن أعبر عن ترحيبي بانعقاد هذا المؤتمر النوعي، الذي يأتي في وقت بالغ الأهمية نظراً لما يشهده القطاع المالي والمصرفي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من تحولات جوهرية وتحديات متزايدة تتطلب منا جميعاً مؤسسات تشريعية وتنفيذية ورقابية أعلى درجات التنسيق والتعاون".
وأضاف، "إذ أصبحت الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي".
وتابع أن" انخراط العراق ممثلاً بمصارفه الوطنية في هذه البيئة التنظيمية الدولية ليس خياراً بل ضرورة وطنية لحماية النظام المالي من المخاطر العابرة للحدود، ولضمان استمرار تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال، وهو ما يسهم مباشرة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني".
ولفت العطواني في كلمته: إن "العراق قطع شوطاً مهما في هذا المسار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث شهد النظام المصرفي العراقي تطورات كبيرة، تمثلت في تحديث البنية القانونية والتنظيمية، وإصدار التعليمات المتعلقة بالامتثال وتشديد الرقابة، والعمل على بناء كوادر مصرفية مؤهلة قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات".
وأضاف في حديثه "وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتابع "ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.
وهنا تتعاظم الحاجة إلى تضافر جهود جميع المعنيين من المصارف، والجهات الرقابية، والتشريعية والأمنية لمواجهة هذه التحديات بمسؤولية ومهنية عالية".
ولفت في حديثه "ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر التطورات على صعيد التشريعات الدولية، وتسليط الضوء على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، لا سيما ما يتعلق بتقنيات الامتثال الحديثة، وأفضل أساليب الرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر".
وأضاف، "كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة