اتهمتهم باستغلال السلطة.. من هم الأقوياء الذين هاجمتهم تيريزا ماي في مذكراتها؟
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
لندن- عادت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي إلى الواجهة عبر مذكراتها التي صدرت نهاية الأسبوع، وتحمل عنوان "شطط السلطة.. مواجهة غياب العدالة في الحياة العامة" (The Abuse of Power: Confronting Injustice in Public Life)، وتناولت خلالها مجموعة من الأحداث التي هزت بريطانيا، وكانت ماي شاهدة عليها، سواء خلال توليها منصب وزيرة الداخلية، أو خلال تقلدها رئاسة وزراء المملكة المتحدة.
قضت تيريزا ماي 6 سنوات وزيرة للداخلية، و3 سنوات رئيسة للوزراء، أي 9 سنوات في صناعة القرار البريطاني، وهو ما يجعل من شهادتها ذات قيمة تاريخية، لولا أن ما تقوم به ليس سردا لتجربتها وبعض الخبايا والأسرار، بل "هو تفكير وتحليل لأخطاء الآخرين وما الذي دفعهم لارتكاب هذه الأخطاء"، حسب ما تقول جريدة "تلغراف" البريطانية في تقييمها لهذا الكتاب.
وتدخل ماي في هذا الكتاب، في مواجهة مع عدد من المؤسسات القوية، التي تقول إنها "تسيء استخدام نفوذها وسلطتها عوض البحث عن الحقيقة وهذا ما عشته خلال فترة تواجدي في الحكومة"، وتنتقد ماي وبشدة، حرص هذه المؤسسات على سمعتها وحماية نفسها على حساب المصلحة العامة.
ومع أن ماي تقول في كتابها إنها "لا تريد الدفاع عن نفسها أو تبرير الأخطاء التي ارتكبتها خلال عملها الحكومي"، إلا أن صحيفة "غارديان" في قراءة لها للكتاب ترى أن "هذا بالضبط ما تقوم ماي من خلال انتقاد أخطاء الآخرين لكنها تمر وبشكل صامت على أخطائها هي".
تقول تيريزا ماي في كتابها: إن "هناك الكثير من المؤسسات التي تتركز وظيفتها في حماية المواطنين، لكن ما تقوم بالفعل هو حماية نفسها"، مضيفة أن هناك الكثير من الضحايا في البلاد "بسبب تأجيل إنجاز العدالة".
ويعتبر التركيز على أحداث بعينها هو الخيط الناظم لمذكرات ماي، بداية من كارثة ملعب "هيلزبره" التي أدت لمقتل 96 شخصا سنة 1989، إلى حريق بناية "غرين فيل" في لندن، مرورا بفضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات داخل البرلمان، وضحايا قضية "ويندرش" الذين طلب منهم مغادرة بريطانيا بعد أن عاشوا رفقة في البلاد لعقود طويلة.
وبحسب ماي فإن كل هذه القضايا تُظهر "كيف أن أصحاب النفوذ والسلطة اختاروا مرارا استعمال سلطتهم، ليس من أجل حماية الأشخاص الضعفاء، ولكن من أجل حماية أنفسهم والمؤسسات التي يشتغلون فيها"، وتتحدث ماي -هنا تحديدا- عن أجهزة الشرطة والبرلمان وموظفي الدولة الكبار داخل الحكومة.
وتحاول تيريزا ماي أن تكون محايدة أو منصفة من خلال توجيه بعض النقد لنفسها، عندما تقول في كتابها "أعرف أن فترتي خلال رئاسة الوزراء سيتم تذكرها كفترة الفشل في إنهاء اتفاق البريكست" إضافة لانتخابات سنة 2017، تلك التي فقد فيها حزب المحافظين الأغلبية تقريبا، وتعتبر أن هذا الأمر كان خطأها.
هجوم في جميع الاتجاهات
توجه تيريزا ماي الكثير من الانتقادات بكلمات حادة لعدد من السياسيين، وإن كان انتقاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون هو أمر متفهم؛ لأن جونسون كان السبب في سقوط حكومة ماي وتسبب في خروجها من رئاسة الوزراء، إلا أن أكثر الأمور إثارة في هذه المذكرات هو الهجوم الذي شنته ماي على رئيس مجلس العموم السابق جون بيركو، الذي وصفته بأنه "ليس فقط شخصٌ متنمرٌ ولكن أيضا كاذبٌ متسلسلٌ"، متهمة إياه بأنه من بين الأسباب الرئيسة في "عدم قدرتها على إتمام صفقة البريكسيت" وبأنه "كان يقوم بكل ما يمكن من أجل إفشال هذه الصفقة".
كما تنقد ماي الحليف الأكبر لبلادها أي الولايات المتحدة، وتقول: إن أميركا "اهتمت بمصالحها فقط فيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان" دون اعتبار لبقية الدول الحليفة.
تنصل من القضاياتتحدث تيريزا ماي بإسهاب عن فاجعة ملعب "هيلزبره" التي تسببت في مقتل 96 شخصا، لتؤكد أن ما حدث كان بسبب تعامل الشرطة مع المشجعين، منطلقة من فرضية أن المشجعين "لن يتسببوا إلا في المشاكل"، وتضيف أن الشرطة تعاملت بطريقة قاسية مع المشجعين، أكثر من هذا فإن ماي قالت إن شرطة "يورك شاير" كانت تريد فقط حماية نفسها من أي إدانة، وكانت أيضا محمية من قبل حزب المحافظين.
وتحكي ماي عن صدمتها عندما سألت والدة أحد الضحايا، رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر عن سلوك الشرطة، لترد تاتشر "إنها وظيفتهم يا عزيزتي"، لتخلص إلى أن "قيادة حزب المحافظين كانت حريصة على النظام لدرجة أنها لم تتمكن من اكتشاف سوء تعامل الشرطة مع المشجعين".
وتسلط ماي الضوء على تعاملها مع قضية ضحايا "ويندرش" التي تفجرت عام 2018، وهي قضية مرتبطة بمهاجرين من جزر الكاريبي قدموا إلى المملكة المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بدعوة من الحكومة البريطانية، حيث كانت أول دفعة من الواصلين على متن السفينة "إمباير ويندرش" في يونيو/حزيران 1948، لكن نحو 5 آلاف منهم واجهوا خطر الترحيل من بريطانيا لعدم حصولهم على أوراق تثبت وضع إقامتهم.
وتتحدث ماي -وقد كانت في حينها وزيرة الداخلية- أنها طلبت تحقيقا في وضعية هؤلاء الأشخاص، لمعرفة إن كانوا فعلا يتعرضون لمضايقات، لكنها لم تستمر بأي تحقيق بعد مرور عامين من طلبه، لكن ماي تتجاهل حقيقة أنه خلال فترة قيادة للوزارة، تم إقرار سياسة جعل بريطانيا "بيئة عدوانية" للمهاجرين غير القانونيين، بحيث يطلب من أرباب الأعمال والخدمات الصحية وأصحاب المنازل وغيرهم إثبات أن زبائنهم أو موظفيهم أو من يتعاملون معهم يقيمون في بريطانيا بشكل قانوني.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما الملفات التي يحملها وزير خارجية أفغانستان في زيارته لإيران؟
طهران – وصل وزير الخارجية في حكومة طالبان الأفغانية أمير خان متقي إلى العاصمة الإيرانية طهران، أمس السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة رسمية من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، للمشاركة في أعمال "الملتقى الـ14 لحوار طهران"، وعقد لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين.
وتُعد هذه الزيارة جزءا من مساعي حركة طالبان لتعزيز حضورها الدبلوماسي في المنطقة، رغم استمرار عدم اعتراف إيران الرسمي بالحكومة التي شكلتها الحركة عقب سيطرتها على كابل في أغسطس/آب 2021.
يُعقد الملتقى على مدى اليوم وغدا الاثنين بمشاركة ممثلين من 53 دولة، ويبحث قضايا التعاون الاقتصادي، ووضع اللاجئين الأفغان في إيران، وأمن الحدود، إلى جانب مشاريع إقليمية مشتركة.
ويرافق متقي في زيارته نائب وزير الاقتصاد في حكومة طالبان عبد اللطيف نظري، حيث تأتي الزيارة في ظل توترات متزايدة بين الجانبين الأفغاني والإيراني بشأن عدد من الملفات الحساسة، أبرزها أزمة تقاسم مياه نهر هيرمند، وملف اللاجئين الأفغان الذين يُقدّر عددهم في إيران بنحو 10 ملايين، فضلا عن قلق طهران من تعامل طالبان مع الأقليات، خاصة الطائفة الشيعية.
إعلانكما تشمل المباحثات قضايا أمن الحدود والتعاون بالتصدي للتهديدات العابرة خلالها، في ظل تكرار الاشتباكات في المناطق الحدودية خلال الأشهر الماضية.
وبحسب مصادر إيرانية، غاب علم طالبان عن مراسم الاستقبال الرسمية، في مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي، في حين كانت كابل قد رفعت العلم الإيراني بجانب علم طالبان خلال زيارة عراقجي السابقة إلى أفغانستان.
ورغم عدم الاعتراف الرسمي، حافظت طهران على قنوات تواصل مفتوحة مع طالبان منذ سيطرتها على الحكم، واستضافت خلال العامين الماضيين عدة وفود من الحركة، في لقاءات تناولت قضايا أمنية وإنسانية واقتصادية.
وتشير زيارة متقي لرغبة الطرفين بإدارة الخلافات وتفادي التصعيد، في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، لا سيما بين باكستان والهند في كشمير، وهي تطورات تتابعها طهران عن كثب بالنظر إلى تأثيراتها المحتملة على حدودها الشرقية مع أفغانستان وباكستان، حيث من المرجح أن تُطرح هذه الملفات ضمن محادثات الجانبين، وسط تعقّد التوازنات وتداخل الأدوار الإقليمية.
وفي حديث للجزيرة نت، قال الدبلوماسي الإيراني السابق محسن روحي صفت إن المباحثات الثنائية تركز على عدة ملفات رئيسية، تشمل القضايا السياسية والاقتصادية وقضايا اللاجئين والترانزيت بين البلدين.
ولفت روحي صفت في حديثه للجزيرة نت إلى أن إيران تسعى لتعزيز استثماراتها في أفغانستان وزيادة صادرات كابل إلى طهران، وهو من المتوقع أن يكون من بين طلبات الوفد الأفغاني خلال الزيارة.
كما نوه إلى ملف اللاجئين، مؤكدا أن الجانب الإيراني يطالب بأن يكون وجود اللاجئين الأفغان في إيران قانونيا وموثقا بالأوراق الرسمية، محذرا من أن من لا يحملون الوثائق اللازمة سيُطلب منهم مغادرة البلاد تدريجيا.
إعلانوأشار الدبلوماسي السابق إلى أن أزمة مياه نهر هيرمند كانت من المواضيع التي نوقشت مؤخرا في اجتماع اللجنة المشتركة للمياه في كابل، مشددا على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تفضي إلى إجراءات عملية ملموسة في هذا الملف الحيوي.
وأكد أن تطوير خط سكة الحديد بين خواف وهرات وزيادة الاستفادة منها من المواضيع المهمة التي يبحثها الطرفان في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي.
التواصل الواقعيمن جهته، يرى خبير العلاقات الدولية أشكان ممبيني أن زيارة وزير خارجية حكومة طالبان خان متقي إلى طهران تكتسب أهمية متعددة الأبعاد، معتبرا أنها تعكس محاولة الطرفين لإعادة صياغة العلاقة وفق معطيات الواقع الإقليمي الجديد، رغم غياب الاعتراف الرسمي الإيراني بالحكومة التي شكلتها طالبان.
وأوضح ممبيني، في حديث للجزيرة نت، أن الزيارة تأتي في إطار سياسة "التواصل الواقعي" التي تتبعها طهران مع كابل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي هو تثبيت قنوات الاتصال المباشر، بما يتيح للطرفين إدارة الخلافات، خاصة في ظل استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.
وأضاف أن إيران تستضيف ملايين اللاجئين الأفغان، مما يجعل ملف الإقامة والتعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وجودهم من القضايا الملحة في المفاوضات.
كما لفت إلى أن التعاون الاقتصادي والترانزيت بين البلدين سيحظى بأولوية خلال المحادثات، في ظل رغبة طالبان بتوسيع نطاق تعاملها التجاري مع طهران لتعويض جزء من عزلتها الدولية.
ورأى ممبيني أن هذه الزيارة تمثل اختبارا فعليا لإمكانية تطوير العلاقة بين الطرفين نحو مزيد من الاستقرار، مؤكدا أن غياب إطار دولي واضح للتعامل مع طالبان يدفع دول الجوار، وعلى رأسها إيران، إلى تبني أدوات دبلوماسية ثنائية لإدارة الملفات المعقدة ومنع الانزلاق نحو صراعات حدودية أو فراغ أمني أوسع.
إعلانوبينما تسعى طالبان إلى كسر عزلتها الدولية عبر تعزيز علاقاتها مع دول الجوار، تبدو طهران حريصة على التعامل مع الواقع الأفغاني بحذر محسوب، يمزج بين المصالح الأمنية والاقتصادية وتجنب الانخراط في شرعنة حكومة لا تحظى باعتراف دولي.
ومع استمرار الملفات العالقة وتعدد ساحات التوتر الإقليمي، تبقى قدرة الطرفين على إدارة الخلافات ضمن قنوات دبلوماسية هادئة هي العامل الحاسم في استقرار العلاقة بينهما، في وقت يُعاد فيه رسم خرائط النفوذ والتحالفات في آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق