تعليم الوادى الجديد ينفذ برنامج تدريبى للموجهين والمعلمين لتنمية مهارات الفرنسية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدأت فعاليات البرنامج التدريبى لدعم وتنمية اللغة الفرنسية. تم تنفيذ البرنامج بالتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم وشبكة "كانوبيه" وتعليم فرنسا الدولية، بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الفرنسية وإدارة التدريب بالمديرية.
يستهدف البرنامج مجموعة من مدرسي وموجهي اللغة الفرنسية في الوادي الجديد. وأوضح المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أن المشروع يهدف إلى صقل وتنمية مهارات معلمي اللغة الفرنسية من خلال استحداث أساليب جديدة ومبتكرة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الأساليب تأثير إيجابي في جذب ودعم الطلاب وتحسين مستوياتهم.
مدة التدريب هي 3 أيام متتالية، وتبدأ من اليوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الجاري. ستجرى الدورة التدريبية في مقر وحدة التدريب بديوان عام المديرية. يشمل البرنامج مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل التفاعلية، التي تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين للغة الفرنسية وتطوير قدراتهم في تدريسها.
وقد حضر حفل افتتاح البرنامج السيدة حنان مجدى، نائب المحافظ، وعدد من الشخصيات البارزة في مجال التعليم. وأعرب المشاركون عن تفاؤلهم ورغبتهم في الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي المهم، الذي يهدف إلى رفع مستوى تعليم اللغة الفرنسية في المديرية.
يتطلع الجميع إلى تحقيق نجاح هذا البرنامج التدريبي وزيادة مستوى الكفاءة في تدريس اللغة الفرنسية في المدارس بالوادى الجديد. يُعتبر هذا البرنامج نموذجًا جيدًا للتعاون المشترك بين الجهات المختلفة لدعم العملية التعليمية وتطوير قدرات المعلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوادى الجديد محافظة الوادي الجديد محافظ الوادى الجديد محافظة محافظ رئيس جامعة الوادي الجديد رئيس جامعة الوادى الجديد رئيس جامعة نائب محافظ الوادي الجديد نائب محافظ ديوان عام محافظة جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية الخارجة الداخلة بلاط باريس الفرافرة اللغة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البرنامج الجديد للمساندة التصديرية دفعة قوية لدعم المستثمرين
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان وزير المالية أحمد كجوك، عن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، فهي تمثل تيسيرات وتسهيلات واضحة ومباشرة للمصدرين والمنتجين لتوفير سيولة نقدية للشركات لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز المستثمرين، كما أنها تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة بالأسواق العالمية .
أوضح غراب، أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية يعد الثاني خلال أشهر قليلة حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن برنامج لرد الأعباء التصديرية العام الماضي تضمن الكثير من البنود الهامة والداعمة بقوة للمستثمرين والمصدرين، والتي كان من بينها صرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة وصرف المساندة التصديرية بشكل كامل، والسماح للمصدرين بخيارات المقاصة مع أي مستحقات عليهم للدولة من ضرائب ورسوم وغيرها، إضافة لزيادة حجم الموازنة المخصصة للبرنامج، وزيادة نسبة الدعم المقدم للشركات سنويا بناء على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية للشركات .
وأشار غراب، إلى أن إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية، إضافة لإطلاق منصة إلكترونية لتقليص فترات مراجعة المستندات لسرعة صرف المستحقات، إضافة إلى تحرك وزارة المالية نحو تقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، وذلك عن طريق الاستمرار في تنفيذ خطتها لتبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، والتواصل مع مختلف الوزارات والجهات للتيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء الإدارية، إضافة لتسريع وتيرة استكمال منظومة الربط الإلكتروني بين الجمارك وجهات العرض، والعمل على تقديم حزمة من التسهيلات الجمركية، يسهم في دفع حركة التجارة الخارجية والتيسير على مجتمع الأعمال ما يسهم في خفض أعباء الإنتاج ودفع عجلة الإنتاج وتحفيز الاستثمار والتصدير .
تابع غراب، أن المحفزات التي تقدمها الدولة لمجتمع الأعمال مثل التسهيلات الضريبية وسرعة إصدار التراخيص والرخصة الذهبية والتسهيلات الجمركية تفعيل خدمة الشباك الواحد وإصدار التشريعات الاقتصادية وتوفير الأراضي الصناعية والمبادرات التمويلية للمشروعات الإنتاجية ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الإنتاج والتصدير، كلها تصب في صالح زيادة الناتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحفيز المستثمرين على تصنيع المواد الخام التي تدخل في صناعة المنتجات النهائية ليصبح المنتج النهائي تدريجيا منتج مصري بنسبة 100% ويستطيع المنافسة عالميا، مؤكدا أن هذه خطوة قوية من الحكومة تؤكد إصرار الدولة على استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وتقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية .