الفئات وخطوات التسجيل.. هدف يُجيب على الأسئلة الأبرز عن دعم التوظيف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بدعم التوظيف، مشيرًا إلى الفترة المسموح للمنشأة خلالها بالتقديم على طلبات الدعم.
وأجاب صندوق التنمية البشرية هدف عبر حسابه الرسمي على منصة اكس «تويتر سابقًا»، عن أبرز أسئلة دعم التوظيف التي شملت ما يلي:
ما هو منتج دعم التوظيف؟
أحد منتجات دعم التوظيف لدعم الكوادر الوطنية في القطاع الخاص والقطاع غير الربحي من خلال مساهمته بنسبة تصل إلى 50% من أجر الموظف ولمدة 24 شهراً.
ماهي الفترة المسموح للمنشأة خلالها بالتقديم على طلبات الدعم؟
الفترة المسموح للمنشأة برفع طلب الدعم خلالها، بعد مضي 90 يوم من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء فترة التجربة)، وتكون فترة التقديم على البرنامج من اليوم 91 إلى اليوم 180 من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.
هل هناك صرف بأثر رجعي خلال فترة أول 3 أشهر من تعيين الموظف في المنشأة؟
لا، ليس هناك صرف بأثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة وتتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 3 أشهر ( من تعيينه وتسجيله في التأمينات.
أبرز الأسئلة الشائعة عن #دعم_التوظيف المقدم من #هدف.
ولمزيد من التفاصيل:https://t.co/7rgo4tpQKG pic.twitter.com/vXIgUehRjE
خطوات تسجيل المنشآت «القطاع الخاص والقطاع غير الربحي»
1- الدخول الى صفحة تسجيل الدخول القطاع الخاص والقطاع غير الربحي أو اختيار القطاع الحكومي والشبه حكومي من النافذة العلوية.
2- تسجيل الدخول للمفوض الرئيسي بناء على بياناته في منصة النفاذ الوطني الموحد.
3- بعد تسجيل دخول المفوض يتم استعراض صفحة معلومات المنشأة في موقع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
4- يتم تعديل بيانات المنشأة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وستظهر التعديلات على ملف المنشأة في موقع البوابة الوطنية للعمل طاقات.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشریة دعم التوظیف
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية