برنامج تدريبي حول "اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة" لتعزيز خبرات القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
نفذت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، البرنامج التدريبي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بمشاركة 50 مشاركًا من القضاة المساعدين ومعاوني الادعاء العام الدارسين في المعهد، وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبحضور الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء، وعدد من مسؤولي الوزارة والعاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج التدريبي بهدف تعزيز خبرات المشاركين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف الجديدة في مجال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية، ونشر الوعي بصورة منهجية عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، وكذلك إكسابهم مهارات تطبيق بنود هذه الاتفاقية في جميع المواضيع المعنية بالمجتمع والمتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ضمان تطبيق مبادئ حقوق ذوي الإعاقة في جميع الإجراءات والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية.
وقال الدكتور وائل بن سيف الهنائي مدير دائرة التدريس والتدريب في المعهد العالي للقضاء، إنّ سلطنة عُمان جعلت من الاهتمام بالإنسان وحقوقِه أولويةً قصوى خلال مسيرة النهضة المباركة، ويتأتى ذلك من خلال إصدار التشريعات المتوالية التي تكفل تمتّع الإنسان في البلاد بكافة حقوقه وحرياته الأساسية وفق ما هو مقرر في الاتفاقيات الدولية المعنية، وما تمليه قيم المجتمع النابعة من الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الراسخة.
وأضاف أنه في ذات الإطار يأتي صدور قانون رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 63/2008، وتصديق سلطنة عُمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، إضافة إلى ما صدر في الشأن ذاته من لوائح تنظيمية، وما تم إنشاؤه من مراكز متخصصة ولجان وجمعيات، تسعى جميعها إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بمستويات رفيعة من التعامل الإنساني وحماية حقوقهم، وتشجيعهم على تطوير طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى تمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات على أساس مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكدت هالة بنت موسى الوهيبية مديرة مركز الأمان للتأهيل ورئيسة لجنة التقارير الدولية وجمع المعلومات بالمديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التنمية الاجتماعية، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حرصت على كفالة حقوقهم ورعايتهم بموجب نص المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي للدولة، كما صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تُعنى بتلك الحقوق، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، والتزامًا من سلطنة عُمان بما ورد في الاتفاقية فقد قدمت تقريرها الوطني الأولي للاتفاقية إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة، والذي تمت مناقشته بمدينة جنيف في الـ20 والـ21 من شهر فبراير عام 2018م، واعتماد الملاحظات والتوصيات الختامية للتقرير من قبل اللجنة.
وأشارت الوهيبية إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها جهة معنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإنها تعكف وبمشاركة 58 عضوًا من مختلف الجهات الحكومية والأهلية، ومن بينها الجهات القضائية، على إعداد التقرير الوطني الجامع من الثاني إلى الرابع لسلطنة عُمان حول تنفيذ هذه الاتفاقية.
وتضمن البرنامج تقديم الدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ القانون الجزائي بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتناول فيها تاريخ الاتفاقية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية في 13 ديسمبر 2006، وأهميتها التي تكمن في تعزيز وحماية وكفالة وتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعًا كاملًا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والمبادئ التوجيهية للاتفاقية كالكرامة والاستقلالية، وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، واحترام الاختلاف، والهويات المتقاطعة، إلى جانب المشاركة الكاملة والفعّالة والاندماج في المجتمع.
كما تطرّق إلى التزامات الدول الأطراف بموجب الاتفاقية أهمها: التنسيق داخل الحكومة، وإطار مراقبة مستقل خارج الحكومي، والتشاور والمشاركة الفعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئات التي تمثلهم، إلى جانب التزام جميع الدول الأطراف بتقديم تقارير منتظمة إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لوصف التقدم الذي أحرزته في تنفيذ الاتفاقية.
واختتم البلوشي ورقة العمل باستعراض التشريعات العُمانية ذات العلاقة، والواقع العملي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا للتوعية بالانتخابات
تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أحمد عزمي، عميد كلية التجارة، وتنفيذ الدكتورة هدى عبد الله، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظّمت إدارة تدريب أفراد المجتمع بالتعاون مع كلية التجارة برنامجًا تدريبيًا بعنوان «التوعية بالانتخابات»، بمقر إدارة تدريب أفراد المجتمع، وحاضر في البرنامج الدكتور باسم خالد عبد السلام المغربي، مدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة.
جاء هذا البرنامج في إطار حرص جامعة قناة السويس على نشر الوعي السياسي بين فئات المجتمع وتعزيز المفاهيم الصحيحة حول العملية الانتخابية، باعتبارها ركيزة من ركائز الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، حيث قدّم الدكتور باسم المغربي شرحًا وافيًا لمفهوم الانتخابات بوصفها عملية يختار فيها المواطنون ممثليهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية، موضحًا أنواع الانتخابات المختلفة مثل انتخابات مجلس النواب، والانتخابات المحلية، والانتخابات الرئاسية، وما يرتبط بها من مصطلحات مثل الأغلبية المطلقة، والانتخاب المباشر، والتصويت للمقيمين بالخارج، والبرنامج الانتخابي، والرمز الانتخابي.
وتناول المحاضر بالتفصيل آلية عمل اللجان الانتخابية، موضحًا دور المندوب والوكيل في تمثيل المرشح داخل اللجان، وشرح مكونات اللجنة الفرعية باعتبارها المكان الذي تتم فيه عملية الاقتراع داخل المدارس العامة، وأدوار رئيس وأعضاء اللجنة الفرعية واللجنة العامة، إضافة إلى مهام اللجنة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة المسؤولة قانونيًا عن إدارة الانتخابات والإشراف عليها منذ إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتائج النهائية.
كما تضمن البرنامج عرضًا توضيحيًا لخطوات عملية الانتخاب بداية من التعرف على مقر اللجنة، وحتى الإدلاء بالصوت وغمس الإصبع في الحبر الفسفوري، مع بيان المستندات المطلوبة التي تقتصر على بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المميكن. وتطرق الشرح إلى حالات بطلان الصوت في النظامين الفردي والقوائم، وحقوق الناخب في الحفاظ على سرية صوته وعدم التعرض لأي تأثير داخل اللجنة، إضافة إلى واجباته التي تشمل الالتزام بالتعليمات واحترام النظام العام أثناء العملية الانتخابية.
وألقى الدكتور باسم المغربي الضوء على أهمية قاعدة بيانات الناخبين والسجل المدني بوصفهما المرجع الأساسي لتحديد من يحق له المشاركة في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الترشح للانتخابات يخضع لشروط قانونية محددة تتضمن تقديم الطلبات في المواعيد المقررة والحصول على الرموز الانتخابية المعتمدة. كما أوضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية يتم وفقًا لحدود قانونية وإدارية دقيقة، بهدف ضمان العدالة والحياد في توزيع الناخبين.
واختتم البرنامج بالتأكيد على أن ممارسة الحق في الانتخاب ليست واجبًا وطنيًا فحسب، بل هي تعبير حضاري عن المشاركة الواعية في صناعة القرار، وترسيخ لمبدأ الديمقراطية والشفافية، كما دعا الحضور إلى نقل ما تعلموه إلى دوائرهم الاجتماعية لترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية الإيجابية.
نظم للبرنامج التدريبي المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والمهندس أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية