حملات موسعة للرقابة على 245 مدفنًا وسلخانة ومجزرًا بدمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كثّفت إدارة صحة البيئة بمديرية الصحة بإدارة الدكتورة هناء السري مدير إدارة صحة البيئة الرقابة على أعمال صحة البيئة، حيث تم المرور على 245 من المرافق الصحية العامة التي تشمل المدافن والأسواق العامة والسلخانات والمجازر ومزارع الدواجن والمواشي.
وتتضمن أعمال الرقابة أيضا أعمال النظافة العامة، ومياه الشرب، وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وايضا تم معاينة عدد 8 شكاوي و تمت إزالة اسباب الشكوى، والمرور على محطات الشرب وسحب 1256 عينة مياة مرشحة سواء عينات حقلية و معملية لاسيما المرور على المدارس بمناسبة الاستعداد للعام الدراسي الجديد و تم سحب 50 عينة مياه وكذلك تم المرور على محطات غسيل الكلوي سحب 26 عينة.
بالاضافة الي ذلك فقد تم المرور على حمامات السباحة للتأكد من استيفاء الشروط الصحية وتم سحب عدد 34 عينة سواء معملي أو حقلي و تم إرسال جميع العينات للمعمل المشترك للتأكد من صلاحيتها و مطابقتها للمعايير الصحية.
و في مجال الرقابة على مياة الصرف الصحي تم المرور على عدد8محطة معالجة الصرف الصحي و ايضا عينات غسيل المرشحات 9 وعدد العينات المسحوبة من مأخذ محطات الشرب 20 وعدد عينات المسحوبة من البحيرات 4 وعدد عينات الشواطئ 4 وعدد عينات المصارف 10 عينات وتم مخاطبة الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات التصحيحية.
وتناول المرور التأكد من سلامة إجراءات الحماية المدنية والمرور على معامل الفحص المركزية ولجان الفحص المشترك والمرور على الوحدات البحرية للتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار كما تم مراجعة إجراءات الدخول والخروج من بوابات الميناء للشحنات والبضائع للتأكد من سلامتها.
واشتملت المراجعة افتراض عدد من المواقف الطارئة الفجائية لقياس مدى كفاءة التعامل معها من جميع الجهات المختصة حيث تم افتراض وقوع حريق في أحد الساحات التابعة لشركة دمياط وتداول الحاويات والبضائع وتم متابعة إجراءات التعامل معها من قبل الجهات المعنية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط للتأکد من
إقرأ أيضاً:
ضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. فيديو
عرضت القناة الأولى المصرية، تقريرا عن القرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، لتعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وذكر التقرير، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أخضعت الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية وربع السنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا