3 بنود.. وزير خارجية إيران يكشف تفاصيل صيغة للسلام بين تركيا والنظام السوري
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأحد، عن بنود صيغة لإنهاء الخلافات وتحقيق السلام بين تركيا والنظام السوري.
وقال أمير عبداللهيان، في مقابلة مع صحيفة "الوفاق" الإيرانية إن تلك الصيغة طرحت خلال اجتماع عقد مؤخرا بين وزراء خارجية تركيا والنظام السوري وروسيا وإيران.
وأوضح أن المقترح يقوم على "أن تتعهد تركيا أولاً بإخراج قواتها العسكرية من سوريا، وثانياً أن تتعهد سوريا (النظام السوري) بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية".
وثالث البنوج تنص على أن تكون كل من إيران وروسيا ضامنتين لاتفاق الطرفين، بحسب قوله.
وأضاف أمير عبداللهيان: "السلطات السورية أكدت لنا أنها تتمتع بالجاهزية الكاملة للحفاظ على أمن الحدود السورية-التركية من داخل الأراضي السورية".
وكان رئيس النظام بشار الأسد، يشترط الانسحاب التركي من الأراضي السورية، لاستكمال تطبيع العلاقات بين البلدين ولقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بينما تقول تركيا إنها لن تقبل بأي شروط مسبقة للمفاوضات، وتتمسك بأن وجودها في شمال سوريا يهدف إلى حماية حدودها وأمن شعبها.
اقرأ أيضاً
محللون يجيبون: هل تسفر تنازلات إيران بالملف النووي عن اتفاق مع واشنطن؟
وتعليقاً على تقارير بشأن تصعيد أمريكي في سوريا لإغلاق حدود البوكمال، التي تعتبر من أبرز معاقل المليشيات الإيرانية شرقيّ البلاد، في وجه إيران، قال الوزير: "لقد طرحت هذه المسألة في وسائل الإعلام، وبعض وسائل الإعلام تحدثت عن أن أمريكا تقوم بتصعيد عسكري لإغلاق حدود البوكمال".
واستدرك: "لكن بالتحقيقات التي أجريناها تبين أنه لا توجد عمليات نقل على الأرض، ما يجعلنا نؤيد هذه الرؤية".
غير أنه أكد في الوقت ذاته أن "الأمريكيين يسعون لذلك منذ أمد بعيد".
وتابع أمير عبداللهيان: "لا يمكن لأحد أن يغلق الحدود وخطوط المواصلات بين الدول".
والشهر الماضي، بدأت قوات "التحالف الدولي"، بقيادة الولايات المتحدة، تدريبات عسكرية جديدة في قواعدها العسكرية المقابلة لأماكن تمركز المليشيات الإيرانية بريف محافظة دير الزور الشرقي والشمالي الشرقي، شرقي سوريا، وسط أنباء عن أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تدرس سيناريو عملية عسكرية في سوريا.
اقرأ أيضاً
ترحيب أمريكي بأي خطوة إيرانية لإبطاء برنامجها النووي
وبشأن المفاوضات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن، قال وزير خارجية إيران إن سلطان عمان هيثم بن طارق "طرح بعض الأفكار حول كيف يمكن لجميع الأطراف العودة لتعهداتهم في الاتفاق النووي، وقمنا بالاهتمام بأفكار السلطان في الجلسات الدبلوماسية".
ووعد بإعلان تفاصيل ذلك "إذا تمكنا من الوصول إلى نقطة تقودنا إلى نتيجة".
وأتاح الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى الذي وقع عام 2015 تقييد الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها. لكن واشنطن انسحبت أحاديا منه في 2018 وأعادت فرض العقوبات، ما دفع طهران للتراجع تدريجيا عن التزاماتها النووية، خصوصا في مجال تخصيب اليورانيوم.
وتجري جهود في الأشهر الأخيرة من أجل عودة العمل بالاتفاق.
اقرأ أيضاً
الأسد يطالب إيران بجدول زمني لانسحاب القوات التركية من شمالي سوريا
المصدر | الخليج الجديد + مواقعالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النظام السوري تركيا سوريا إيران أمیر عبداللهیان
إقرأ أيضاً:
إيران تعتقل نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام
اعتقلت السلطات الإيرانية يوم الجمعة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام بحسب مؤيديها.
اعتقال نرجس محمديوقالت مؤسسة تحمل اسمها إنها اعتُقلت في مدينة مشهد الإيرانية، على بُعد نحو 680 كيلومترًا (420 ميلًا) شمال شرق العاصمة طهران، أثناء حضورها مراسم تأبين لمحامٍ حقوقي عُثر عليه ميتًا مؤخرًا في ظروف غامضة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.
ولم يصدر أي تعليق فوري من إيران بشأن اعتقال محمدي، البالغة من العمر 53 عامًا ولم يتضح بعد ما إذا كانت السلطات ستعيدها فورًا إلى السجن لاستكمال مدة عقوبتها.
وقالت أسوشيتد برس إن اعتقال نرجس محمدي قد يؤدي إلى زيادة الضغط من الغرب، في وقت تُشير فيه إيران مرارًا وتكرارًا إلى رغبتها في بدء مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وهو أمر لم يتحقق بعد.
وصف مؤيدوها يوم الجمعة اعتقالها بعنف في وقت سابق من اليوم على يد قوات الأمن والشرطة.
وأضافوا أن ناشطين آخرين اعتُقلوا أيضاً خلال مراسم تأبين خسرو علي كردي، المحامي الإيراني البالغ من العمر 46 عاماً والمدافع عن حقوق الإنسان، والذي كان مقيماً في مشهد.
وجاء في بيان صادر عن مؤسسة نرجس: "تطالب المؤسسة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين كانوا يحضرون مراسم التأبين لتقديم واجب العزاء والتضامن. ويُعدّ اعتقالهم انتهاكاً خطيراً للحريات الأساسية".