برلماني: الدولة تتدخل لمنع أي ممارسات احتكارية للسلع.. فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الدولة تتدخل لمنع أي ممارسات احتكارية للسلع.
وأضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "نعمل على التخفيف عن كاهل المواطنين من خلال إتاحة السلع بأسعار مخفضة"، موضحا: "يتم التوسع في منافذ السلع".
وأكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، "نعمل على تحسين أوضاع المزارعين واستلام المحاصيل منهم بأسعار تناسب مجهودهم ومع مع أنفقوه"، مختتما "نعمل على تحقيق مطالب النقابات العمالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب طلعت عبد القوي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الإعلامي أحمد موسى النقابات العمالية التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.