"الملا": ما زالت هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه مازالت هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لافتًا إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إينى الإيطالية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون والتكامل فى صناعة البترول المصرية، وأنهما يمتلكان من الخبرة والامكانيات التى تمكنهم من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز.
ووجه الملا، بأهمية الاستدامة فى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية والبيئة للحفاظ على الكوادر البشرية والأصول والمعدات.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
واستعرض المهندس خالد موافى رئيس شركة بتروبل، أهم نتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال العام، حيث أوضح أن إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعي والمتكثفات والبوتاجاز خلال العام الماضي بلغ حوالى ٩٣ مليون برميل زيت مكافئ، وبلغ حجم الاستثمارات في مجال الاستكشاف والتنمية والتشغيل لحقول الغاز والزيت حوالى ٧٣٧ مليون دولار، وقد قامت الشركة بحفر عدد من الآبار الاستكشافية أهمها البئر الاستكشافي جنوب القرعة - 1، وتم وضع البئر على الإنتاج بداية من فبراير الماضي بمتوسط معدل إنتاج ٩ ملايين قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى ١٠٠ برميل متكثفات بإجمالي احتياطي يقدر بحوالي ٢ مليون برميل زيت مكافئ.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تهدف للمحافظة على معدلات الانتاج من الزيت الخام حيث قامت الشركة بانشاء خطين بحريين قطر ١٤ بوصة بطول ١١ كم وقطر ٧ بوصة بطول ١١ كم لتوصيل منصات الإنتاج البحرية بتسهيلات البتريكو وكذلك جار إنشاء خط بحري قطر ٧ بوصة بطول ١٠ كم كخط احتياطي إضافي، كما قامت الشركة بتنفيذ عدد من المشروعات لرفع كفاءة التشغيل للتسهيلات الموجودة مع رفع مستويات الأمان بها إلى أقصى حدود ممكنه وذلك من خلال التركيز علي المشروعات المرتبطة برفع معايير الأمن والسلامة.
وخلال جمعية بتروشروق، أشاد الملا بالشراكة الناجحة مع الشركاء إينى وبى بى وروزنفت ومبادلة الإماراتية فى مشروع حقل ظهر والجهود المبذولة من العاملين فى شركة بتروبل للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج، ووجه الملا بضرورة تكثيف أنشطة الحفر ووضع الحلول الهندسية والفنية القابلة للتنفيذ واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة معدلات الإنتاج، لافتًا إلى استعداد كافة اجهزة الدولة لتقديم اوجه الدعم فى هذا المشروع الذي يعد من اضخم واهم مشروعات إنتاج الغاز فى مصر.
وأوضح المهندس خالد موافى أن المتوسط اليومى لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعى فى عام 2022/2023 بلغ حوالى ٤ر٢ مليار قدم مكعب وحوالى 3700 برميل يوميا من المتكثفات، لافتًا إلى أنه من المخطط دخول البئر العشرين على الإنتاج في نهاية اكتوبر القادم كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الإسترجاع من الحقل، وأضاف أنه جارى الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامى ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥ والاستمرار قدما فى دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج و زيادة معامل الاسترجاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حقل ظهر بتروبل معدلات الإنتاج
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية