سب الخطيب وشوبير.. نظر طلبات رد مرتضى منصور أمام 3 دوائر قضائية اليوم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الاثنين، بجلسة النطق بالحكم في 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة الاقتصادية.
وكان المستشار مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، وقررت المحكمة تحديد جلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد.
وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين بتاريخ 2022/8/22 الأولى ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل طفلته لخلافات مع زوجته بالوراق
اليوم.. النطق بالحكم على المتهم في «التخابر مع ليبيا»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع حوادث حوادث الأسبوع سب سب الخطيب سب الخطيب وشوبير شوبير طلبات محاكمة محكمة مرتضى منصور
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي