كشف مهام قوة "الحرس الوطني" الإسرائيلي التابعة لـ"بن غفير"
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة عبرية صباح اليوم تفاصيل حول تشكيل قوّة "الحرس الوطني" التي بادر إليها وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن القوة ستخضع لمفتش عام الشرطة وسيتم تصنيفها كإحدى تشكيلات "حرس الحدود"، بينما ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي.
وأوضحت أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لغايات إقامة الحرس الوطني أقرت بأن القوة ستعمل بناءً على سياسة وزير الأمن القومي، في ظل الخشية من تجدد أحداث أيار/مايو 2021 في مدن الداخل.
وأقرت اللجنة أن القوة ستكون ذات قدرات قتالية عالية وكذلك قدرات على مواجهة التظاهرات والأحداث العنيفة في الداخل.
ووفقاً لتوصيات اللجنة، فستكون القوة تابعة لحرس الحدود التابعة لمفتش عام الشرطة الذي يخضع لسياسة وزير الأمن القومي.
كما سيتم تشكيل القوة بشكل تدريجي وستضم آلاف العناصر خلال 5 سنوات، بينما سيكون مسؤول القوة أحد الضباط الكبار في الشرطة.
وتوقعت اللجنة تجدد أحداث "أيار 202" وبالتالي فسيتم تهيئة القوة لمواجهة هكذا أحداث.
ولفتت إلى أنه سيتم في البداية تجنيد 1300 عنصر بين عامي 2023-2024، حيث تشير التوقعات الى إمكانية حدوث مواجهات عنيفة جداً في الداخل وعلى الحدود، وكذلك محاصرة متظاهرين لمستوطنات يهودية في مناطق 48، وكذلك محاولة بعضهم قطع إمدادات الجيش عن قواعده خلال مواجهة على إحدى الجبهات وبالتالي فستعمل القوة ضد بؤر المواجهات.
وتوقعت اللجنة أن يشهد الكيان وجود قرابة 100 بؤرة مواجهات حيث سيكون دور الحرس الوطني بمواجهة سريعة لها وإبعاد خطرها عن التجمعات اليهودية خاصة بمناطق معزولة في النقب والجليل ومحاولات منع قوات الجيش من الوصول إلى الجبهات.
كما أقرت اللجنة أن الحرس الوطني "سيشكل جهازاً لمحاربة الإرهاب وسيشارك في مواجهة الجريمة وسيكون له دور في المسئولية عن تعزيز الأمن على الجدار الفاصل بين الضفة والكيان مع التشديد على موجهة الجرائم الزراعية"، حسب الادعاء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الحرس الوطني الإسرائيلي بن غفير ايتمار بن غفير وزیر الأمن القومی الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يجتمع مع قيادات "القابضة الغذائية" لمتابعة استعدادات شهر رمضان
اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمس الأحد مع قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة لمراجعة جاهزية منظومة السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بحضور خالد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وضمان انتظام تدفق المعروض إلى المنافذ التابعة.
وخلال الاجتماع، اطلع الدكتور شريف فاروق على سير العمل داخل فروع ومخازن الشركة بالمحافظات التابعة، وخططها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة التداول والتوزيع، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع يوميًا الموقف التنفيذي لضمان تلبية الاحتياجات بشكل مستمر خلال الموسم.
وشهد الاجتماع حضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب الشركة العامة لتجارة الجملة حضر خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد دياب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
كما استعرضت الشركة خلال اللقاء خططها لرفع معدلات ضخ السلع بالمنافذ، وتطوير آليات العمل داخل الفروع، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير التي تنفذها الشركة حاليًا لتعزيز كفاءتها ودعم منظومة الإمداد والتوزيع.
وأكد الوزير أن المتابعة الدقيقة لتوافر السلع واستقرار الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية