ضبط المتهمين بسرقة مليوني جنيه من بلدياتهما بالهرم
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (مقاول – مقيم بمنطقة فيصل بالجيزة وأصل إقامته بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط) ، وقرر بحضوره من بلدته منذ 10 أيام وأقام طرف شخصان من بلدته على سبيل الإستضافة "مستأجرين الشقة محل إقامته حالياً " وهما (حارسى أمن).. حال عودتهم من الخارج إكتشف كسر باب غرفته وفتح نافذة الصالة بالشقة وسرقة مبلغ مالى (2 مليون و 200 ألف جنيه) كان يحتفظ بهم فى غرفته أحضرهم من بلدته لشراء شقة.
بإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة وتبين أنهما (حارسى الأمن سالفى الذكر).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتها إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأرشدا عن المبلغ المالى المستولى عليه.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السرقة سرقات سرقة منزل جرائم السرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث اخبار عاجلة الداخلية اخبار الداخلية على السرقات التى یعاقب بالسجن المادة 316 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تشريح وتحريات.. قرارات عاجلة بشأن مقـ.تل حارس عقار في خناقة مع ضابط بالهرم
تباشر النيابة العامة بالهرم تحقيقات موسعة في اتهام ضابط شرطة بإطلاق الرصاص على حارس عقار وقتله في منطقة الهرم بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور.
طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة واستدعاء شهود العيان من أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم حول الحادث.
وتلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة الهرم بمقتل حارس عقار إثر مشاجرة أعلى طريق المنصورية، انتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وبيان ملابساته وأسفر الفحص عن العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره مصابا بطلق ناري تبي أنه يدعى مهران.ي وكان برفقته شقيقته وزوجها وبمناقشتهما حول ملابسات الجريمة ذكرا أنهم اثناء استقلالهم السيارة التي كان يقودها المجني عليه بطريق المنصورية خلال سفرهم لمسقط رأسهم اعترضت سيارة أخرى طريقه ما أدى لتوقف السيارتين وحدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة الأخرى ووصل الأمر لتبادل السب والشتم.
وأضافت التحريات من خلال أقوال شقيقة المجني عليه وزوجها أن قائد السيارة الأخرى فاجئهم باخراج سلاح ناري وإطلاق الرصاص على حارس العقار فأرداه قتيلا في الحال، توصلت التحريات إلى ان مطلق النيران ضابط شرطة وقام بتسليم نفسه وسلاحه عقب ارتكابه الواقعة.
تواصل مباحث الجيزة تحرياتها حول ملابسات الجريمة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق