لخلافات مالية.. كشف ملابسات واقعة إختطاف شخص بالبحيرة
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من محامى بإحتجاز (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") إثر خلافات مالية مع آخر حيث تواصل مع أحد أصدقاء المحتجز وطلب منه سداد مبلغ مالى مُستحق على الأخير.
بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتم تحرير المخطتف، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وذلك لقيام المختطف بالنصب عليهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على تحويل الورق الأبيض إلى عُملات أجنبية حيث كان قد تعرف عليهم عن طريق أحد المتهمين وتقابل معهم بمنزل أحدهم وتحصل منهم على المبلغ المالى وفور علمهم بتعرضهم لعملية نصب قاموا بإستدراجه وحال حضوره قاموا بإحتجازه والإتصال على أحد أصدقاءه ومطالبته بدفع المبلغ المالى المُشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خلاف وزارة الداخلية خلافات استيلاء أجهزة الأمن اختطاف الداخلية احتجاز النصب
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي