البرلمان يكثف الاستعدادات لدور الانعقاد الرابع وسط توقعات بانطلاقه من العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب انتهى من جميع الاستعدادات لانطلاق دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وسط توقعات بانطلاق الجلسة الافتتاحية من مقر البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية .
وأكدت المصادر، أن هناك حالة من الترقب لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب لعقد جلسات دور الانعقاد الرابع والمقرر لها أن تكون هذه الدعوة قبل الخميس الأول من أكتوبر المقبل، مؤكدين أنه حال عدم الدعوة يعقد المجلس جلساته فى هذا التاريخ وذلك بحكم الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان.
ومن المتوقع أن يصدر بيان رسمي من الأمانة العامة لمجلس النواب بعقد جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى بالعاصمة الإدارية أو من نفس مقر البرلمان الحالى بوسط البلد، ومن المتوقع ان تتضمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد المجلس جلساته فى العاصمة الإدارية، فيما يظل مجلس النواب صاحب الاختصاص الأًول فى تحديد مقر عقد جلساته سواء العامة أو المتعلقة باللجان النوعية.
مادة 274 من لائحة مجلس النواب تنص على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 275 يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء المجلس على الأقل. وإذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه.
ومن المتوقع أن تنطلق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع بتلاوة مقرر الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد ، يليها كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والتى من المنتظر أن تتناول تهنئة إلنواب ببدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثانى وحثهم على التعاون مع الحكومة ودعم القيادة السياسية, يليها كلمة لرؤساء الهيئات البرلمانية ثم يدعو رئيس المجلس الاعضاء التسجيل رغباتهم باللجان النوعية وإجراء الانتخابات باللجان على منصبي رئيس اللجنة والوكيلين وأمين السر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب العاصمة الإدارية الانعقاد الرابع دور الانعقاد الرابع رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"