نشر الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمناسبة مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وكشف “عبدالرحيم” عن تفاصيل واقعة إحالة مجلس نقابة الصحفيين لـ“الأستاذ” إلى التأديب، وهي الواقعة التي لم يكتب عنها أحدًا من قبل.

وقال جمال عبدالرحيم، إن نقابة الصحفيين استضافت في شهر أبريل عام 1953، مؤتمر "الصحافة العربية "، الذي شارك فيه قيادات الصحافة في جميع البلدان العربية، ومثّل مصر في المؤتمر الأساتذة، حسين أبوالفتح نقيب الصحفيين آنذاك، وحافظ محمود وكيل النقابة، ومصطفى القشاشي سكرتير عام النقابة.

إحالة هيكل للتأديب

وأضاف أنه عقب انتهاء المؤتمر، وبينما كانت جميع الوفود العربية تُلبّي دعوة عشاء للسفير العراقي بالقاهرة، خرجت مجلة آخر ساعة صباح الأربعاء 15 أبريل 1953 بمقال لرئيس تحريرها الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل حمل عنوان “حديت صريح عن صحافة مصر”، وهو المقال الذي لم يُعجب البعض من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، واعتبروا ما تضمّنه يحمل الكثير من السب والقذف، وإهانة بالغة لمهنة الصحافة ونقابة الصحفيين، خاصة وأن المقال نُشر قبل مغادرة الوفود العربية للبلاد.

وتابع: “في صباح اليوم التالي مباشرة، تلقّى مجلس نقابة الصحفيين 3 مذكرات من بعض أعضاء النقابة، طالبوا فيها بسرعة إحالة الأستاذ محمد حسنين هيكل للتأديب، ومجلس النقابة برئاسة النقيب حسين أبوالفتح عقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر، وانتهى إلى إصدار قرار بإحا هيكل إلى لجنة التأديب، ونشر القرار في جميع الصحف”.

وأوضح أن قرار مجلس النقابة لم يُعجب الأستاذ هيكل، فكتب مقالًا آخر أشد عنفًا بعنوان “أحالوني إلى مجلس تأديب”، يقول فيه: “إن نقابة الصحفيين ـ وليس غيرها- يجب أن تتقدّم للمسؤولين بالمطالب الآتية: وقف المصروفات السرية للصحفيين إذا كانت باقية لم تلغ إلى الآن، ونشر كشوفات المصروفات السرّية في كل العهود الماضية، وتأليف لجان قضائية تفحص حسابات جميع الصحف لتعرف مصادر تمويلها، ثم قال: ”إني لا أريد أن أدخل في مهاترة بالألفاظ، ولا أريد أن أتهم أحدًا أو اتجنّى على أحد، إنما أريد الحقيقة كاملة؛ لأني أريد أن تبقى صحافة مصر عزيزة مجيدة على نفس المستوى العالي الذي سجّله لها طليعة من روادها وأبطالها يوم اندفعوا عزلًا، إلا من الإيمان لمقاومة جيوش الشر الزاحفة، ويوم استحالوا بقوة هذا الإيمان وحرارته إلى نار تحرق حصون الظلم ونور يبدد أطباق الظلام".

إحالة هيكل للمحكمة

وكشف “عبدالرحيم” أن مجلس نقابة الصحفيين أرسل قرار إحالة هيكل للتأديب إلى محكمة الاستئناف المنوط بها هذا الأمر، ودفاع هيكل تقدّم بمذكرة إلى المحكمة، شملت دفاعه، وطالب ببطلان قرار مجلس النقابة شكلًا، لمخالفته قانون النقابة رقم 10 لسنة 1941، والذي يُلزم مجلس النقابة بالتحقيق قبل الإحالة للتأديب، وهو لم يحدث.

وأشار إلى تقديم مجلس النقابة مذكرة، طالب فيها بمعاقبة هيكل تأديبيًا بالعقوبات المُقررة في القانون، والمحكمة انتهت إلى إصدار حكم ببراءة هيكل.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس نقابة الصحفیین محمد حسنین هیکل مجلس النقابة

إقرأ أيضاً:

نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين

أعلنت الجمعية العمومية للمحامين عن رفضها الميزانيات السابقة لأعوام 2015 حتى 2025 مع زيادة قيمة المعاش ورسوم الدمغة مع إحالة الميزانيات إلى النيابة العامة لتبدأ نقابة المحامين رحلة تطهير لمخالفات ظلت حبيسة الأدراج طوال السنوات الماضية.

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، فى تصريح خاص لـ«الوفد»، إن نقابة المحامين اتخذت قراراً بإبلاغ النيابة العامة بعد ثبوت مخالفات مالية أقراها الجهاز المركزى للمحاسبات طوال السنوات الماضية، منها مشتريات وتوريدات صرفت دون وجه حق، إلى جانب مخالفات بملفات الإسكان، كما أثبتت التقارير صرف أموال من النقابة لصالح بعض الموظفين لتغطية الإنفاق على اتحاد المحامين العرب دون وجه حق، وتحمل النقابة سفر عدد من الأعضاء على حساب النقابة لذلك وجب حماية أموال المحامين التى نهبت على مدار سنوات ماضية.

وأكد نقيب المحامين أن البلاغ المقدم يتضمن ميزانيات منذ 2015 و2025 وهذا يعنى أننى قدمت البلاغ فى شخصى فلماذا الحديث عن عدم صحة إجراءات تقديم البلاغات فى ميزانيات قديمة طالما يدعى أصحابها أنها صحيحة إلا إذا كان هناك فساد بالفعل.

وأوضح نقيب المحامين أن الميزانيات بداية من عام 2015 بها عدد كبير من الملاحظات التى أقرها الجهاز المركزى للمحاسبات منها مبالغ صرفت دون أى فواتير ومكافآت صرفت للعاملين دون وجود كشف بتسلم تلك المبالغ.

وأكد إسلام الخولى، المحامى بالنقض، أن النقيب عبدالحليم علام نجح فى تحقيق فائض ميزانية 2 مليار جنيه وهو مبلغ لم يسبق تحقيقة فى نقابة المحامين، وساهم فى ضمان زيادة المعاشات والحفاظ على حقوق المحامين المالية.

وأشار «الخولى» إلى أن هناك أطرافاً سعت إلى عرقلة انعقاد الجمعية العمومية عن طريق الطعون القضائية ولكن النقابة نجحت فى انعقادها فى موعدها، ويبقى سؤال من أصحاب المعاشات متى يتم تطبيق الزيادة.

وكانت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2016، و2017، و2018، كانت تشير إلى عدم إدخال تعديل اللائحة المالية الصادرة منذ عام 2001 رغم تكرار ملاحظات الجهاز عليها فى جميع تقارير الجهاز السابقة، وعدم وجود سجل لسيارات النقابة البالغة قيمتها 9 ملايين و462 ألفاً و146 جنيهاً، وغموض بيان مصير الأصول المشتراة قبل عام 2016 وخلو حسابات النقابة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من أى حسابات لمشروعات الإسكان بالنقابة وملفاتها حيث إنه تعذر الوقوف على تفاصيل مشروعات الإسكان بالنقابة وبيان إيراداتها ومصروفاتها والكيان القانونى، كما أن التقرير أورد سلفة مستحقة لدى موظف واحد حاصل على سلفة أكثر من مليون جنيه.

 

مقالات مشابهة

  • بعد التحقيق معه.. قرار عاجل من «المهن الموسيقية» بشأن عاطف إمام عضو المجلس
  • نقابة الصحفيين: تسويات مالية وإعفاءات جديدة للمواقع الإلكترونية قبل نهاية 2025
  • علي ناصر محمد يكشف أسرار الحكم في جنوب اليمن: لماذا وصف القصر الرئاسي بـ المشؤوم
  • جنش يكشف كواليس علاقته بحراس الزمالك..ويؤكد: أريد الاعتزال داخل الأبيض
  • نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
  • نقيب المحامين: سنحمى أموالنا وسنحاسب الفاسدين
  • نقابة الصحفيين تهنئ «عاين» بفوزها بجائزة التوليب العالمية
  • فتح باب الاشتراك لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم.. الاثنين
  • نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد اجتماعًا موسّعًا مع الشركات المشاركة بملتقى سوق العمل الهندسي الرابع
  • تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الأطباء مع ممثلي النقابات الفرعية لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية