واشنطن تدعم الحوار وميقاتي يحذر من خطر ازمة النازحين على النسيج الاجتماعي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انتقل الاهتمام السياسي الى نيويورك مع بدء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته واجتماعاته خلال اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة وابزها منتصف ليل امس بتوقيت بيروت مع الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وعدد من رؤساء الوفود وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات مالية دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد.
وكان ميقاتي لقاءاته في نيويورك باجتماع عقده مع نائبة وزير الخارجية الاميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، في مقر اقامته في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب،ونائب مساعد وزير الخارجية الاميركية إيثان غولدريتش.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات اللبنانية - الاميركية والملفات التي يواجهها لبنان. وطالب الرئيس ميقاتي المجتمع الدولي «بدعم لبنان لمعالجة ازمة النازحين السوريين، التي بات تعاظمها يشكل خطرا على لبنان ونسيجه الاجتماعي».وقال: ان الحكومة انجزت المشاريع الاصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي، والملف بات في عهدة مجلس النواب ليقرر ما يراه مناسباً.
ودعت المسؤولة الاميركية «الاطراف اللبنانية الى الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشددة على ان واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني في هذا الصدد».
ودعت لبنان «الى تفعيل التعاون مع المنظمات الدولية وخاصة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمعالجة ملف النزوح السوري المستجد وكل جوانب ملف النزوح».
وشددت «على ان واشنطن تدعم الجيش اللبناني، وأن من الضروري استكمال الاصلاحات الاقتصادية والمالية».
كما اجتمع ميقاتي مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن ، وشكرها على وقوف الدانمارك الدائم الى جانب لبنان، خاصة وأنها ثاني اكبر المانحين لمشاريع التنمية في لبنان. كما شكر الدانمارك على اصدار قانون يمنع المساس بالمقدسات الدينية، وهذا من صلب دور لبنان في ارساء قواعد الاحترام بين مختلف الديانات.ووجه لها دعوة لزيارة لبنان.
بدورها اعتبرت رئيسة حكومة الدانمارك ان لبنان من الدول المهمة جدا لانه البوابة بين الشرق والغرب ووجوده ضمانة للحريات وتعدد الثقافات.
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة كوسوفو
فيوسا عثماني التي أثنت على العلاقات التاريخية بين البلدين.ودعت لبنان مجددا الى الاعتراف باستقلال كوسوفو.
كما دعت الرئيس ميقاتي الى مؤتمر يعقد في كوسوفو عن دور المرأة في الصراعات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد طرحه أمام «الحوار الوطني».. تعرف على الفئات المستحقة للدعم النقدي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع دراسة الحكومة مقترح لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وطرحه على طاولة الحوار الوطني لمناقشته خلال جلساته وفتح حوار مجتمعي له.
وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، طرح قضية الدعم العيني والنقدي ومزايا وعيوب كل منهما المحالة من مجلس الوزراء للحوار، وذلك في استجابة سريعة لطلب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
نظم قانون الضمان الاجتماعي الجديد، شروط تحويل الدعم العيني إلى نقدي والفئات المستحقة له.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» الفئات المستحقة للدعم النقدي وكيفية الحصول عليه وفقا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد فيما يلي:
حدد قانون الضمان الإجتماعى الجديد عددا من الفئات التى يصرف لها الدعم النقدي وفقا لهذا القانون.
ونصت المادة (8) على أن يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1. الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2. الأسرة المعالة.
3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4. أسرة المجند.
5. الأسرة مهجورة العائل.
وتنص المادة (16) على أن يُصرف الدعم النقدي عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدي، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدي مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا، وفي حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم، ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
نظمت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
ونصت المادة (41) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على ضرورة أن يكون حساب الصندوق بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة العامة الموحد، وتودع فيه موارده المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يجب أن يكون له حساب أو أكثر في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بموافقة وزير المالية.
ويرحل الفائض من أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، وذلك عدا ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة، ويخضع لمراجعة وزارة المالية، ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما نصت المادة (42) من قانون الضمان الاجتماعي على: يُستثنى الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بالدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة والقوانين التي تصدر مستقبلًا في ذات الخصوص.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم