نقابة المهن السينمائية تعلن الفيلم المرشح لتمثيل مصر في الأوسكار 2023
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي لعام ٢٠٢٣ والمُشكلة من مجموعة من السينمائيين والنقاد المستقلين عن اختيار فيلم ( ڤوي ڤوي ڤوي ) للمخرج/ عمر هلال - مرشحاً مصريأ، وذلك بعد ما فاز بأغلبية التصويت بين قائمة قصيرة ضمت الأفلام التاليه:
روبن أوستلوند يفضل »السعفة« على جائزة الأوسكار الغردقة السينمائي يعرض "ابناء رمسيس" المرشح ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية في الاوسكاروش في وش
بيت الروبي
الباب الأخضر
هذا وتنوه اللجنة بظهور مواهب شابة لمخرجين يقدمون أفلامهم الأولى خلال العام، وإذ كانت اللجنة قد رآت العام الماضي عدم ترشيح فيلم مصري اعتراضاً على تواضع مستوى الأفلام المعروضة، فمن حق صناع الأفلام الشباب الإشادة بجهودهم الواضحة في الأفلام المعروضة لهذا العام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المهن السينمائية جائزة أوسكار الافلام المعروضة المهن السينمائية
إقرأ أيضاً:
“المهندسين” تعلن تضامنها الكامل مع “المحامين” في رفض التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية
وجّهت نقابة المهندسين خطابًا رسميًا إلى الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعلنت خلاله تضامنها الكامل مع بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لما تتضمنه من مساس بالضمانات الدستورية المقررة للمتهمين، ولا سيما ما يتعلق بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ أثناء الاستجواب، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق والحريات مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة.
السيد الأستاذ / عبد الحليم علام
نقيب المحامين – رئيس اتحاد المحامين العرب
تحية طيبة وبعد،
يطيب لي أن أتوجه لسيادتكم بخالص التقدير والاحترام، متمنيًا لكم دوام التوفيق والسداد.
إيماءً إلى البيان الصادر عن نقابتكم الموقرة نقابة المحامين بتاريخ 5 أكتوبر 2025، والرافض للتعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية لمساسه بالضمانات الدستورية المكفولة للمتهمين، لا سيما التعديل الخاص بالمادة 105 المتعلقة بحق الدفاع ووجوب حضور محامٍ مع المتهم خلال استجوابه، إذ يُعد ذلك تراجعًا خطيرًا عن توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن تعزيز ضمانات العدالة، وعن المبادئ التي أكدها الدستور في الفقرة الثالثة من المادة 54، والتي نصت على أن:
"لا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ نُدب له محامٍ، مع توفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة وفقًا للإجراءات المقررة في القانون."
لذا، أعلن تضامني وتضامن نقابة المهندسين الكامل مع بيانكم ومع نقابتكم العريقة، مؤكدًا أن الحفاظ على الحقوق والحريات هو مسؤولية وطنية مشتركة بين النقابات المهنية والمؤسسات القانونية والمجتمعية كافة، وإن المساس بحق الدفاع يُضعف من منظومة العدالة، ويفقد المواطنين ثقتهم في سيادة القانون، بما يستوجب الحفاظ على دولة القانون وضمان حقوق المواطنين جميعًا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "